پلیس دارد لجاجت می کند/ سند خودرو در دفترخانه باید ثبت شود

مسلم آقا صفری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر گفت: اینکه می گویند چند سالی است میان پلیس و کانون سردفتران دعوا است، درست نیست. دعوی وقتی مطرح است که تشخیص حق دچار مشکل باشد. واقعیت این است، بدون آنکه مشکلی در فهم قانون وجود داشته باشد، راهور ناجا به عمد قانون را با قرائت دلخواه خود خوانده و دعوایی صوری برپا کرده است.

وی با بیان اینکه اصل مسئله تشویق مردم به بی اعتنایی به قانون است، افزود:  وصول مالیات بنفع خزانه دولت در نقل و انتقال خودرو تاکیدی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و پلیس راهور متاسفانه مردم را به عدم پرداخت این مالیات قانونی تشویق و ترغیب می کند. البته هر زمان که مجلس قانونگذاری وصول این مالیات را منسوخ اعلام کرد، به تبع همه باید به آن تمکین کنند.

رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران به قوانین ثبت و مدنی در لزوم ثبت سند خودرو اشاره کرد و گفت: توجه داشته باشید که مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۷ قانون مدنی ومواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اولا تفسیری را که ناجا از آنها می کند برنمی تابد، ثانیا آخرین اراده قانونگذار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و آئین نامه اجرائی آن شرح وظایف راهور ناجا که عبارتست از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها ودیون معوق وتعویض پلاک خودرو، احصا شده است.

وی اظهار کرد: ناجا غیر از آنچه که شرح داده شد، وظیفه دیگری ندارد. ضمن اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی هم به صراحت در همان ماده قانونی یعنی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که عبارتست از نقل وانتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی.

آقا صفری گفت: این امور در متن قانون وآئین نامه اجرائی آن کاملا روشن وتصریح شده است، اما راهور ناجا قصد دارد به هر منظوری از اجرای این قانون جلوگیری کند. به همین دلیل هم به قوانین عام سابق که تخصیص خورده است یا قانون مربوط به ترانزیت کالا و وسایط نقلیه عبوری از کشور و دیگر قوانین غیر مرتبط استناد می کند تا از این مغلطه شاید سودی ببرد.

رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران درباره راهکار قانونی و حقوقی این مسئله گفت: هر ارگانی باید به کار خود بپردازد. وظیفه پلیس مطابق قانون اموری است که قطعا طبع آنها با عقود ومعاملات سازگاری ندارد. وظایف پلیس آنقدر گسترده وحساس و با اهمیت است که پرداختن به همه آنها بسیار دشوار و سنگین است و نمیبایست نیروی توانای پلیس بجای آن امور حساس به امور حساس وپیچیده حقوقی مشغول شود.

وی افزود:  رئیس قوه قضائیه وکمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ومسئولین دادسرای نظامی ودیگر مسئولین قضائی در تهران و بعضی  استانها بر این امر یعنی الزام قانونی تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسنادرسمی تاکید داشته اند، باز هم راهور در این خصوص لجاجت می کند. قانون به جهت وضوح وصراحتش نیازی به تفسیر ندارد. با این حال تفسیر قانون با مجلس است نه یکی دونفر خاص که ظاهرا نماینده راهور هستند نه مردم.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /