افشای لابی نیروی انتظامی در مجلس/ ناجا به دنبال منافع خود است

یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی گفت: ما در بحث اسناد خودرو یک عمل دو وجهی داریم. یک بخش انتظامی است که مربوط به پلاک خودرو است که این اختیار را به نیروی انتظامی دادند و ما هم این را قبول داریم. اما در بحث ثبت اسناد این یک امری با ماهیت صد در صد حقوقی است و عهده دار آن دفاتر اسناد رسمی هستند. نیروی انتظامی قانونا نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون تخصص و شرایط آن را ندارد.

همچنین اگرابهام، تردید و یا مشکلی در حوزه انتقال اسناد خودرو پیش بیاید نیروی انتظامی در مقام رفع این اختلاف نیست. بنابراین قانون از همین باب که این موضوع ماهیت حقوقی دارد وظیفه ثبت آن را به دفاتر اسناد رسمی سپرده است.

نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان داشت: نکته ای که در این مسئله وجود دارد این است که همه برای منافع خود کار می کنند، به طور یقین اگر نیروی انتظامی در این موضوع منافعی نداشته باشد اینهمه بر آن اصرار نمی کند.

کمالی پور افزود: اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق اکثرا به نفع نیروی انتظامی رای می دهد به دلیل وجود لابی بین افراد است. همه می دانیم در جامعه کنونی ما به هر اندازه لابی افراد بیشتر باشد، گرایش و نهایت نتیجه به همان سمت می رود. نیروی انتظامی به طور مرتب با نمایندگان مجلس دیدار و با آنها گفتگو می کند. غالب نمایندگان ما هم به دلیل اینکه حقوقی نیستند با دلایل آنها توجیه می شوند.

در جلسات اخیر تمام نمایندگان راضی شده بودند به نفع نیروی انتظامی رای دهند اما یکی از اعضای هیات دولت در جلسه مطرح کرد اگر ثبت سند خودرو از دفاتر گرفته شود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به دولت ضرر وارد می شود. مشخص است در این شرایط که دولت در تنگنا قرار دارد از دست دادن این مبلغ اصلا کم نیست. بنابراین همه کسانی که می خواستند به نفع نیروی انتظامی رای مثبت دهند رای خود را به نفع کانون سردفتران و دفتریاران برگرداندند.

این نماینده با تاکید بر کاهش هزینه ها از سوی دولت بیان کرد: برای تشویق مردم به ثبت سند خودرو در دفترخانه ها باید تعرفه ها کاهش یابد و نهایتا دولت در قسمت مالیات ها تجدید نظر کند تا مردم به دلیل زیاد بودن هزینه ها از انجام این کار مهم قانونی خودداری نکنند. علاوه بر آن مسئله فرهنگسازی بسیار اهمیت دارد. کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید از طریق رسانه ها مردم را با عواقب سند عادی و ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر آشنا کنند تا این موضوع در میان مردم فرهنگسازی و نهادینه شود.

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /