ماجرای بازپرسی هنگامه شهیدی بدون حضور وکیل/ محسنی اژه ای پاسخ داد
پایگاه خبری جامعه خبر/ سید هادی کسایی زاده: هنگامه شهیدی روزنامهنگار، عضو حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی در امور زنان، فعال حقوق زنان و حقوق مطبوعات، خبرنگار سیاسی و نویسنده است.
هنگامه شهیدی روزنامهنگاری را از سال ۱۳۷۳ با روزنامه اخبار آغاز به کار کرد و با فعالیت در روزنامههای مختلف که بیشتر آنها از روزنامههای اصلاح طلب بودهاست در نشریات مختلفی قلم زد. اولین زن روزنامه نگاران ایرانی بود که سایت شخصی «هنگامه شهیدی دات کام» را راه اندازی کرد ولی به دلیل سیستم شدید فیلترینگ در ایران سایت وی به تعطیلی کشانده شد.
هنگامه شهیدی در روز سه شنبه ۹ تیر ۱۳۸۸ ودر پی دستگیریهای پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. در ابتدا برای آزادی او در خواست وثیقه یک میلیارد ریالی شد اما در ۲ آبان قرار مجرمیت برای او صادر و پرونده به دادگاه رفت. اتهامات شهیدی شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری بود. در ۳ آبان ۱۳۸۸ شهیدی دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ۱۲۱ روز بازداشت توانست با مهدی کروبی تماس تلفنی داشته باشد. شهیدی در ۱۰ آبان ۱۳۸۸ با سپردن وثیقه ۹۰ میلیون تومانی آزاد شد.
مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در گفتگو با جامعه خبر درباره پرونده موکلش می گوید: مرجع دستگیری او شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بود که پس از دستگیری او در مشهد به تهران منتقل شد. ایشان از طریق خواهرش درخواست کرد تا وکالت او را بپذیرم. من هم درخواست ملاقات با هنگامه شهیدی برای تنظیم وکالت نامه را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه دادم اما به دلیل اعلام جرایم امنیتی در پرونده و ممنوع الملاقاتی او، این بازپرس دستور احاله امر جهت بررسی تشخیص صلاحیت وکیل به دادستان تهران را وفق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صادر کرد.
طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت وکلای دادگستری در پرونده امنیتی باید از سوی رییس قوه محرز شود اما گویا این امر به دادستانها محول شده است.
هیچ کس نمی تواند بگوید که یک وکیل نمی تواند وکالت پرونده ای را برعهده بگیرد. چراکه همچین لیستی که نام وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد نیست.
اگر این مسئله ادامه پیدا کند در دستگاه قضائی فساد ایجاد می شود. اگر یک بازپرس متخلف یک پرونده ای را امنیتی تلقی کند، وکالت آن پرونده را به هر وکیلی نمی دهند و در این صورت رانت و رابطه غیرمعقول بین آنان و وکلا ایجاد می شود. در صورتی که هیچ آیین نامه ای با این عنوان وجود ندارد.
من در پرونده هنگامه شهیدی درخواست کردم لیستی که حتی نام من در آن نیست را نشانم بدهند. اما ضمن انجام ندادن این کار حتی وکیلی که برود به ایشان بگوید دست از اعتصاب غذا بردارد، و روند قانونی پرونده را دنبال کند قرار ندادند.
ضمن اینکه در پرونده هنگامه شهیدی امضای من بود، اگر در پرونده هایی که احکام خاص دارند وکیل حضور نداشته باشد تحقیقات مقدماتی فاقد اعتبار است. وقتی این اوراق به دیوان عالی کشور منتقل شود از آن ایراد می گیرند. بنابراین این کار اصلا عقلانی نیست که ۶ ماه تحقیق بدون وکیل انجام شود و سپس در دادگاه بالاتر رد شود. از همان ابتدا باید وکیل حضور داشته باشد.
در دو قانون نحوه تعیین وکیل توسط اصحاب دعوی که در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و قانون حفظ حقوق شهروندی آمده است که اگر وکیل نباشد رای دادگاه بی اعتبار است.
علاوه بر این در پرونده بازداشت ادمین های تلگرامی خدمت ریاست محترم شعبه ۱۵ رسیدم تا اعلام وکالت کنم، اما گفتند طبق تبصره ماده ۴۸ نمی توانید وکیل چنین پرونده هایی باشید. درحالی وکلای دیگر در همان جا مشغول خواندن پرونده ها بودند. وقتی به این مسئله معترض شدم گفتند:«لیستی که اسمت در آن باشد را بیاور تا بتوانی وکالت این پرونده ها را برعهده بگیری. »
اظهارات ترک همدانی قابل تامل بود برای همین این پرسش را از حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و نوزدهمین نشست خبری مطرح کردم و از معاون اول قوه قضائیه پرسیدم: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعلام میگردد». این تبصره مورد نقد گروهی از حقوقدانان و کانون های وکلای دادگستری قرارگرفت اما هنوز آیین نامه آن یا لیست وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه رسما از رسانه ها اعلام نشده است. با این حال شاهد هستیم قضات به صورت سلیقه ای در پرونده های امنیتی خودشان وکلا را انتخاب یا تائید صلاحیت می کنند. مثل پرونده خانم هنگامه شهیدی که وکیل اش را گفتند نمی پذیریم یا در پرونده تلگرامی ها برخی وکلا پذیرفته نشدند. گفت: خود ما گفتیم کار ما دشوار است و تبدیل به رانت شود و برخی جاها کمبود وکیل شود. اقداماتی کردیم و تعدادی را انتخاب کردیم و قاضی وکیل مورد قانون را انتخاب می کند. دنبال اصلاح این ماده قانونی هستیم تا بعد یک سال از این قانون اصلاح شود.
تنظیم: الهام مرادی
اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /
