مثبت و منفی های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پایگاه خبری تحلیلی جامعه/ مریم مرادی/ محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نویسنده و بلاگر حقوقی،روزنامه نگار، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی است. او کتب و مقالات متعدد حقوقی در زمینه های حقوق شهروندی و بشر، وکالت و فن دفاع در اسناد بین المللی و حقوق بشر، فن دفاع و وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، بایسته های حقوق خانواده در ایران، حقوق خانواده و کودک در ایران، تألیف کرده است.

وی گفت: آگاهی و شناخت مردم و شهروندان نسبت به خدمات دفاتر الکترونیک قضایی به دلیل تخصصی و نوین بودنِ خدمات الکترونیک قضایی، عدم آگاهی کافی مردم به ساز و کارهای الکترونیکی، رایانه ای و اینترنتی و مسائل حقوقی ، عدم تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب در رسانه ها و نظام آموزشی کشور، نبود مشاوره در این دفاتر بسیار محدود است.

درمزاری در ادامه ضمن تأکید بر اطلاع رسانی و آموزش مستمر در این زمینه گفت: الکترونیکی شدنِ خدمات حقوقی و قانونی مربوط به طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری از طریق دفاتر پیامد استفاده از فناوری های روز الکترونیکی در حوزه خدمات قضایی است. لازمه تحقق این مهم اطلاع رسانی و آموزش در جامعه و تعامل مستمر نهادهای اجرایی و رسانه ها با قوه قضائیه است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به برخورد مناسب کارکنان و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با مردم و وکلای دادگستری اظهار کرد: با توجه به اینکه، بسیاری از کارکنان این دفاتر ، فاقد اطلاعات حقوقی کافی هستند؛  وکلای دادگستری می توانند ضمن آموزش و ارائه تجربیات حرفه ای و تخصصی خویش به کارکنان آن دفاتر در مقام یک همکار مشورتی نسبت به آنها و شهروندان عمل کنند.

او ادامه داد: یکی از دستاوردهای خدمات الکترونیک قضایی کاهش نسبی مراجعات مردم و شهروندان به محاکم قضایی و دادسراها بوده، همچنین ارسال پیامک های ثبت و ارجاع دادخواست ها، درخواست های حقوقی، مراجعه به محاکم قضایی برای اطلاع رسانی اولیه آنها نسبت به فرایند اجرایی و قانونی ثبت پرونده ها است که به دنبال آن اخطاریه های قضایی و قانونی به نشانی آنها ارسال خواهد شد که لازمۀ ایجاد ابلاغ الکترونیکی و حذف مکانیسم سنتی ابلاغ اوراق قضایی آماده سازی زیرساخت های آموزشی، فرهنگی،قانونی، الکترونیکی و اجرایی است.

این نویسنده کتب حقوقی درمورد تعدیل هزینه های قضایی در گفتگو با خبرنگار جامعه افزود:  جهت تعدیل هزینه ها؛ باید هزینه های قضایی، تامین بودجه، اعتبارات قانونی و مالی قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی به دولت سپرده شود تا قوه قضائیه برای تامین نیازهای مالی و بودجه ای خود اقدام به افزایش هزینه دادرسی و قانونی نکند. همچنین به جای مراجعات غیر ضروری مردم به دفاتر یا محاکم دادگستری، اقدام به الزامی کردن طرح و تعقیب دعاوی از سوی وکلای دادگستری برای کاهش و حذف طرح دعاوی غیر ضروری و کاهش حجم پرونده های ورودی کنند. و نیز یک هیات کارشناسی سه نفره قابلیت طرح و منطبق با موازین حقوقی و قانونی بودن دعاوی را بررسی کنند تا از طرح دعاوی غیر ضروری، افزایش پرونده ها ، افزایش هزینه های مادی و معنوی جلوگیری شود.

درمزاری هدف دولت الکترونیک را ساماندنی و تسریع امور مردم با بهره مندی از فناوری های نوین الکترونیکی و افزایش توانایی‌های قوای سه‌گانه مقننه‌، قضاییه و مجریه دانست و به ارائه راهکارهای پیشنهادی و عملی در این رابطه پرداخت: می توان کارگروههای تخصصی حقوقی و نمایندگان گروههای مردم نهاد مربوطه(NGO)، رایانه و مدیریت داده ها برای کارشناسی و برنامه ریزی مستمر نسبت به موانع ، امکانات، فرصت ها ، طرح ها، نقد اقدامات، تدوین و ارائۀ لوایح قانونی مورد نیاز، برای وظایف قانونی قوه قضائیه و بخش های تابعه آن تشکیل داد. همچنین با ارزیابی دیدگاهها، انتظارات و پیشنهادات ارائه شده از سوی مردم و اصحاب دعوا، طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوطه، استفاده از آنها در طرح و برنامه ریزی های قوه قضائیه در بهبود وضعیت موجود عمل کرد.

وی همچنین در بین پیشنهادهای خود از ایجاد بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضایی، به منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته ها و آموزه های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، طبقه بندی و پردازش اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آنها در طرح ها، برنامه ریزی ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه نیز نام برد.

این وکیل پایه یک دادگستری به منظور ثبت، طبقه بندی، پردازش اطلاعات و یکسان سازی رویه قضایی در کشور و جمع آوری کلیه آرای قضایی صادره از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی کشور ایجاد بانک اطلاعات آراء قضایی را مهم و ضروری دانست.