دو میلیون خدمت الکترونیکی با سامانه ۱۲۹ قوه قضائیه
پایگاه خبری تحلیلی جامعه/ مریم مرادی/ ارائه خدمات مشاوره حقوقی ،قضایی به مردم یک ضرورت است و این مهم سال ۱۳۸۴ زمان مدیریت آیت الله شاهرودی با عنوان سامانه مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۹) راه اندازی شد. جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار جامعه گفت: هدف از راه اندازی این مرکز استفاده از فناوری های نوین در مشاوره و پاسخگویی به مسائل قضایی مردم است.
۲۲۰هزار تماس خارج از ایران با سامانه ۱۲۹
رئیس مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه با اشاره به روند صعودی این تماس ها تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ تعداد تماس مردم به این سامانه ۷۲۱۹۹۲ بوده اما با وجود این ما بیشتر از ۷۰۰-۸۰۰ تماس را نمی توانیم پاسخ دهیم. همچنین در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۲۲۰هزار تماس خارج از ایران با این مرکز داشتیم که در خور توجه است.
وی ادامه داد: در طول سال بالای ۲ میلیون خدمت اعم از مشاوره تلفنی و وب سایت، تسهیل دسترسی، محاسبه مهریه، انتقادات و پیشنهادات، دریافت گزارش ارتکاب جرایم خیابانی و بانک اطلاعات سوال به مردم ارائه می شود.
فعالیت ۱۰۰ قاضی برای مشاوره مردم
رشادتی یادآور شد: اپراتورها مشتمل بر ۳ گروه مشاوران حقوقی مرکز با سابقه بیش از ۱۰ سال, قضات شاغل و بازنشسته بالای ۲۰ سال سابقه کار با تعداد بیشتر از ۱۰۰ نفر در سطح کشور هستند.
وی ادامه می دهد: داوطلب زیاد داریم اما به دلیل محدودیت بودجه در بحث پذیرش و استخدام با شرایط و محدودیت هایی مواجه هستیم.
این مقام مسئول درمورد دسترسی قضات به سیستم برای پاسخگویی به سوالات مردم اظهار کرد: تمامی کارشناسان این مرکز از ۷.۵ صبح تا ۱۲ شب مستقر در مرکز یا دور کار از طریق سیستم فنی و تلفن های ارتباطی با مردم در ارتباط هستند. البته تعدادی از قضات ما به صورت اینترنتی در سایت moshaver۱۲۹.ir به سؤالات مردم حد اکثر تا ۴۸ ساعت بعداز طرح پرسش پاسخ می دهند.
وی در ادامه افزود: پاسخ هایی که در وب سایت به افراد اعلام می شود به عنوان مستند قضایی قابل استفاده و استناد نیست. در برخی موارد شهروندان از پاسخ های اعلام شده توسط قضات، پرینت گرفته و به مراجع قضایی ارایه می کنند و این درحالی است که قضات براساس سوالاتی که افراد مطرح کردند آنها را راهنمایی می کنند.
نظارت بر مشاوران توسط قضات باسابقه
رشادتی با تأکید بر اینکه کارشناسان حقوقی کارمند مرکز آموزش ضمن خدمت دارند تصریح کرد: همچنین کنترل ونظارت بر نوع پاسخگویی مشاوران وقضات با جلسات هم اندیشی مرکز و توسط قضات بالای ۳۰ سال سابقه کار انجام می شود.
وی درخصوص گله مندی مردم از این سامانه گفت: پشت خط ماندن و معطلی به دلیل کافی نبودن تعداد مشاورها, تراکم بیش از حد تماس ها و همچنین قطع بین مکالمه از دلایل اصلی این گله مندی ها است.
رشادتی یادآور شد: این مرکز با افزایش تعداد خدمات مشاوره توانسته در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی ایفا کند و سبب شود که مردم قبل از ورود به مسائل حقوقی با مشاوران مشورت کرده و جلوی بسیاری از دعاوی اعم از کیفری و حقوقی گرفته شود.
دولت قادر به تأمین بودجه مورد نیاز ما نیست
او در پاسخ به اینکه تا چه اندازه موافق همکاری بخش خصوصی در ارائه خدمات این مرکز هستید به خبرنگار جامعه گفت: ما موافق برون سپاری بخشی از خدمات مشاوره ای مشروط بر نظارت نظام قضایی بر نوع مشاوره ها هستیم. البته مقدمات جلساتی که این کار تابع مقرراتی شود صورت گرفته. همچنین اگر در این برون سپاری ها مردم در هزینه مشاوره مداخله کنند به بودجه قضایی که دولت قادر به تأمین آن نیست کمک می شود.
رشادتی با گلایه از عدم تأمین بودجه مورد نیاز برای جذب مشاوران بیشتر در این سامانه اظهار کرد: زمانی که ما درهفته قوه قضائیه درمورد این سامانه تبلیغ می کنیم میزان درخواست مشاوره از ما به شدت افزایش پیدا کرده اما به دلیل کمبود مشاوران قادر به پاسخگوی این حجم از درخواست های مردم نیستیم و این موجب نارضایتی مردم می شود.
