خودداری از ثبت سند خودرو تبعات زیادی برای مالک به همراه دارد
مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه جامعه خبر،در مورد نقش سند رسمی در کاهش پرونده های قضایی گفت: ما قانونی تحت عنوان قانون ثبت داریم،زمانی که سندی ثبت می شود آثار،تبعاتی و مزایایی دارد. در ماده ۲۲ قانون ثبت آمده است هر گاه ملکی مطابق قوانین به ثبت رسید، دولت فقط شخصی را مالک می شناسد که اسم او در سند ثبت شده باشد.
وی افزود: فصل الخطاب تمام پرونده های ملکی همین ماده ۲۲ قانون ثبت است. هر گاه ملک شخصی به ثبت برسد دیگران اجاره ندارند در مورد آن تعدی و انکار کند حتی قضات هم نمی توانند خلاف سند ثبت شده نظری بدهند و در صورتی که مامورین دولتی و قضات توجهی به سند رسمی نکند متخلف هستند و محاکمه می شوند.
این وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: مطابق ماده ۴۸و ۴۹ قانون ثبت، اسناد مربوط به خرید و فروش املاک و رهن و اجاره قانونا باید ثبت شود هر چند که بعدها ثبت اجاره نامه از قانون حذف شد.
ترک همدانی گفت: قراردادهای دیگر اعم از رهن، بیع و امور دیگر ملکی الزام به ثبت دارد، حتی قانون تاکید دارد که اجاره نامه املاک تجاری حتما باید ثبت شود.
وی در رابطه ثبت سند خودرو گفت: املاک منقول و غیر منقول مشمول قانون ثبت رسمی می شوند و خودرو هم جز اموال منقول است و به لحاظ حاکمیتی باید مشخص شود که مالک خودرو چه کسی است زیرا عدم ثبت آن ممکن است در آینده آثار و تبعات زیادی برای مالک ایجاد کند.
* اخبار کانون سردفتران و دفتریاران را اینجا بخوانید/کلیک کنید
اخبار روز را با ما دنبال کنید./
