افشای فساد | محکومیت محکم ۳ رئیس بانک مرکزی ایران و تبرئه فوری!
پایگاه خبری جامعه خبر | سید هادی کسایی زاده | در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ یعنی ۴ ماه پس از انتصاب ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور سیزدهم و دوره مجلس یازدهم شورای اسلامی و زمانی که مهردادبذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور و علی کامیار دادستان وقت دیوان بود با حضور مستشاران به نام های حسین رازقندی، محمود شکری و هادی فاوچی پرونده رسیدگی به تخلفات ۱۳ متهم به شماره دادخواست ۷/۲۵۵/۲۷ و کلاسه پرونده ۹۹/۱۶۷ مورد بررسی و رسیدگی قرارگرفت.
متهمان این پرونده عبارت بودند:
۱- آقای عبدالناصر همتی (سمت: رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت حسن روحانی)
۲- آقای ولیالله سیف (سمت: رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت حسن روحانی)
۳- آقای محمود بهمنی (سمت: رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد)
۴- آقای ابوالفضل اکرامیزاده (سمت: معاون وقت اداری و مالی بانک مرکزی)
۵- آقای بهمن مسکرا (سمت: معاون وقت اداری و مالی بانک مرکزی)
۶- آقای سیداحمد عراقچی (سمت: معاون وقت ارزی بانک مرکزی)
۷- آقای غلامرضا پناهی (سمت: معاون وقت ارزی بانک مرکزی)
۸- آقای حمید قنبری راد (سمت: معاون وقت ارزی بانک مرکزی)
۹- آقای رضا قربانی (سمت: معاون وقت ارزی بانک مرکزی)
۱۰- آقای شیوا واعظی (سمت: مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی)
۱۱- آقای حسین چراغاندر (سمت: معاون اداره عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی)
۱۲- آقای سیدمحمدحسین حسینی (سمت: مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران)
۱۳- آقای محمدباقر نوبخت (سمت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)
دادستان دیوان محاسبات کشور در این پرونده بر اساس مفاد دادخواست ۷/۲۵۵/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ نتایج بررسی های خود بر اساس اسناد و مدارک به شرح ذیل اعلام کرده است:
۱- عدم واریز مبلغ ۱۲۲,۳۷۳,۴۹۲ یورو و وصولی از صادرات گاز طبیعی به والور ۲۰۱۸/۱۲/۱۸ مصادف با تاریخ ۹۷/۹/۲۷ به حساب بانک مرکزی طبق نامه شماره ۲۴۶۷۰ مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ بدین ترتیب که شرکت ملی گاز ایران طی نامهی شماره گ/۸/۵ مورخ ۹۷/۹/۲۳ به بانک مرکزی اعلام نموده که مبلغ ۱۲۲,۳۷۳,۴۹۲ یورو توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب بانک مرکزی نزد هالک بانک ترکیه واریز و درخواست نموده که مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از مبالغ مذکور را به ریال تبدیل نماید. همچنین این شرکت طی نامه شماره گ/۸/۵ مورخ ۹۷/۹/۲۷ به بانک مرکزی اعلام نموده که مابقی از مبلغ ۱۲۲,۳۷۳,۴۹۲ یورو را بابت تسویه بخشی از بدهیاش به صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز نماید. بانک مرکزی نیز مبالغ فوقالذکر را مسدود نموده و معادل ریالی آنرا به صندوق واریز ننموده است.
همچنین به موجب بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع حاصل از صادرات نفت خام، مبالغ سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت را پرداخت نماید. لیکن عدم تسویه مبالغ مذکور به نسبتهای قانونی مذکور منجر به تخلف مالی گردیده و حسب حکم بند (پ) ماده ۲۳ این اقدام تخلف محسوب میشود.
به موجب نامه شماره ۸۵۶۹۳۲ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزی موضوع بند ۲۵۸۵۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ تصریح شده است که مطابق مفاد بند (هـ) تبصره ۱ ماده واحده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسویه مطالبات حاصل از صادرات نفت و گاز میبایست با نرخ نامه بانک مرکزی (۴۲,۰۰۰ ریال) انجام شود، اما این امر منجر به واریز مبلغ ۵,۴۶۰,۲۵۱,۷۶۲,۰۹۴ ریال کمتر از میزان قابل محاسبه آن به بانک مرکزی گردیده است.
۳- بررسی حقوق و مزایای پرداختی به دو نفر از مدیران سابق بانک مرکزی حاکی از آن است که مبالغ ۱۰,۳۴۴,۱۰۹ ریال مازاد بر سقف مقرر در بند ۲ بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۹۵/۵۵۱ مورخ ۹۵/۵/۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در باب هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا به ترتیب به پرداختهای مالی دستگاههای اجرایی به آقای بهمن مسکرا و همچنین مبلغ ۱۲۳,۴۶۷,۸۴۹ ریال مازاد بر سقف مقرر در همان بند به آقای حسین چراغاندر پرداخت شده است.
۴- در سال ۹۷ علاوه بر پرداخت یک ماه حقوق و مزایا موضوع ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۷، مبلغ ۲۴۹,۲۴۹,۷۳۴,۴۷۹ ریال نیز بابت پاداش عملکرد به کارکنان بانک مازاد بر سقف یک ماه به استناد مصوبه مجمع عمومی بانک در بخشی و هشتمین اجلاس سالانه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ پرداخت شده که مغایر با حکم همان بند فوقالذکر میباشد.
۵- طی سال ۹۷ جمعاً مبلغ ۳۳۹,۸۹۱,۰۲۳,۲۸۱ ریال تحت عنوان فوقالعاده سختی کار به کارکنان بانک پرداخت گردیده، این در حالی است که اولاً محیط کار در بانک مرکزی از جنس محیطهای عملیاتی موضوع ماده ۳۹ قانون خدمات مدیریت کشوری محسوب نمیگردد و ثانیاً مغایر با مفاد بند ۲ بخشنامه موضوع بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ بوده و به جهت عدم رعایت مفاد فوق پرداخت مزبور فاقد وجاهت قانونی محسوب میگردد.
۶- مبلغ ۱۶۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل مبلغ ۶۸۴,۶۷۳,۰۵۱ یورو (به نرخ میانگین) طبق سند حسابداری شماره ۹۶۴۵۵ مورخ ۹۷/۱/۲۵ بابت کارمزد کارگزاریهای سند حسابداری صادره از مورخ ۹۶/۱/۲۶ به نهاد ریاست جمهوری بدون ضوابط و مقررات قانونی و بدون دریافت ریال از آن، عدم تسویه با آییننامهها و قوانین جاری کشور است.
۷- مبلغ ۲,۸۸۳,۲۲۹,۸۸۹ ریال طی سال ۹۷ تحت عناوین مختلف به بازنشستگان بانک پرداخت گردیده که این پرداختها به لحاظ قطع رابطه استخدامی بازنشستگان با بانک و عدم وجود مبنای قانونی برای پرداخت به بازنشستگان، توسط دستگاههای اجرایی، پرداختهای مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۸- پرداخت مبلغ ۱۶۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال طبق سند حسابداری مورخ ۹۷/۱/۲۵ به نهاد ریاست جمهوری بابت کارمزد کارگزاریها بدون مجوز قانونی صورت پذیرفته است.
۹- مبلغ ۱۴,۶۴۶,۸۷۳,۴۶۷ ریال جریمه اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به حساب خزانه و منظور نمودن آن به حساب درآمد بانک مرکزی بدون مجوز قانونی و مغایر با ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه بوده و چون وجوه مزبور به عنوان درآمد نقدی یا جریمه نقدی قابل دریافت نمیباشد به حساب خزانه کشور واریز نشده است.
۱۰- در سال ۹۷ در ارتباط با داراییهای ارزی در کشورها سرمایهگذاریهایی صورت گرفته لیکن به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم نظارت بر این سرمایهگذاریها، معادل مبلغ ۵۹ میلیون دلار از این سرمایهگذاریها با اصول باقی مانده که به لحاظ عدم امکان وصول آنها هم اصل سرمایهگذاریها و هم سود آنها در حکم نظارت و عدم مدیریت صحیح آنها از مصادیق خرج و تصرف نادرست در حفظ اموال و وجوه دولت محسوب میگردد.
۱۱- پرداخت جمعاً مبلغ ۸۹۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال تسهیلات در قالب وامهای رفاهی و خرید مسکن به ۵۲ نفر از مدیران بانک مرکزی در سال ۹۷ مغایر با حکم بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات به مدیران دستگاههای اجرایی میباشد.
هیأت با توجه به دادخواست مزبور و پس از دعوت از خواندگان جهت حضور در جلسه ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ و بررسی دفاعیات نامبردگان چنین رأی میدهد:
۱) در مورد بند ۱ دادخواست، شرکت های تابعه وزارت نفت مطابق روال متعارف و هر ساله به دفعات مختلف بخشی از داراییهای ارزی خود را به بانک مرکزی واگذار میکند و در مورد مبلغ موضوع این بند و نیز نظر به عدم دسترسی به سیاهه صورتحساب مربوطه علی رغم درخواست های مکرر با استناد به نامه شماره گ ۸/ ۰۰۰/۴۲۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شرکت ملی گاز ایران و با فرض تعلق آن مبلغ به شرکت مذکور مشابه روال جاری اقدام شده است و در طول سال ۹۷ پیگیری های متعددی منتهی به شنامه ۹۷/۳۷۸۴۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ به منظور شناسایی ارزش قطعی خالص صادرات گاز طبیعی و اجرای صحیح تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۷ از طرف بانک مرکزی صورت گرفته که در هیچ یک از پاسخهای دریافتی، مبلغ مورد نظر بهعنوان مبلغ وصولی قابل تسهیم وفق قانون بودجه به آن بانک اعلام نگردیده است. و ایراد مطروحه ناشی از عدم ارسال اطلاعات و مستندات لازم به بانک مرکزی از جمله نسخه ای از سیاهه های صادرات گاز طبیعی برای شناسایی مبلغ مذکور به عنوان وصولی ناشی از صادرات مشمول قانون بودجه سال ۹۷ و همچنین عدم اشاره دقیق به آن مبلغ جهت تسهیم وفق قانون بودجه بوده است و مسئولیت پاسخگویی برعهده شرکت ملی گاز ایران می باشد.
۲) در خصوص بند ۲ دادخواست بر اساس نامه شماره ۲۰/۱۲۰۵ -ر-س- مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ معاون اول رئیس جمهور موضوع تسویه مبلغ ۲۸۰,۹۶۴,۶۷۸ دلار بابت چهار فقره سیاهه های نفت خام از منابع صندوق توسعه ملی با عنایت به نامه شماره ۹۳۵۹۵ /ب مورخ ۹۷/۱۱/۸ نهاد متولی فروش نفت مبلغ اعلامی یاد شده به میزان ۲۵۱,۷۶۰,۶۱۸ دلار ملاک تسهیم قرار گرفت و چهار فقره اسناد به شماره های ،۲۸۱۵۵ ۲۸۱۵۶، ۲۸۳۰۶ و ۲۸۳۰۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ صادر گردید و در رابطه با سند شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ بر اساس نامه شماره ۸۹۶۳/س/۱۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اداره عملیات ارزی معادل مبلغ ۱۳۴,۶۹۱,۹۳۰/۶۳ دلار برابر با %۵۳/۵ کل مبلغ را از حساب یورویی (۲۶۷) صندوق توسعه ملی برداشت نمود و با توجه به نامه شماره ۱۱۲۳۱۹ مورخ ۹۷/۸/۲۶ دفتر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ملاک عمل قرار دادن نرخ نیما جهت تسعیر منابع صندوق توسعه ملی نسبت به واریز معادل ریالی آن با نرخ نیما به میزان ۱۱,۲۴۶,۴۰۰,۶۴۲,۷۶۶ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۴۵۱۰۱۰۰۲۲۰۸ خزانه، اقدام گردید.
۳) در مورد بند ۳ دادخواست رابطه استخدامی آقایان مسگرها و نقره کار شیرازی در تاریخ ۹۷/۸/۲۶ با بانک مرکزی خاتمه یافته و نامبردگان در تاریخ پرداخت پاداش ترازنامه در عداد کارکنان شاغل و مشمول رعایت سقف پرداختی به بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد نبوده اند و بر اساس اصل تحقق درآمد که یکی از ارکان اصلی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی ،است درآمد زمانی تحقق یافته تلقی می گردد که اولاً مبادله یا داد و ستد صورت پذیرد (عملکرد ایشان در سال ۹۶ ) و ثانیاً درآمد قابل اندازه گیری باشد؛ لذا اگرچه عملکرد آنان در سال ۹۶ به وقوع پیوسته لکن شرط دوم که قابلیت اندازه گیری آن می باشد تا زمان تشکیل مجمع عمومی در تاریخ ،۹۷/۱۲/۷ محقق نگردیده است بنابراین زمان شناسایی درآمد نامبردگان در بانک مرکزی اشتغال نداشته اند و مشمول بخشنامه فوق الذکر نمی باشند ضمن آنکه آقای بهمن مسگرها مبلغ موضوع این بند را طی سند شماره ۲۹۵۰۵۶۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ به حساب دیوان واریز نموده است.
۴) در مورد بند ۴ دادخواست بانک مرکزی بر اساس بند «د» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ،کشور، جز در موارد تصریح قانونگذار مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نمیباشد همچنین بر اساس جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامههای داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی «ایران بر عهده شورای پول و اعتبار است از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است و بر اساس تبصره ماده ۲۲ آیین نامه فوق العاده ها و کمک هزینه ها مصوب نهصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۸۰٫۱۱٫۱۷ شورای پول و اعتبار پاداش و عیدی سالانه بر اساس دستورالعملی که به تأیید کمیسیون برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری و تصویب هیات عامل بانک می رسد. پرداخت خواهد شد.
۵) در خصوص بند ۵ دادخواست ضمن تأکید مجدد بر مفاد ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مطابق جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک بر عهده شورای پول و اعتبار میباشد. بر همین اساس طبق ماده ۱۱ آیین نامه فوق العاده و کمک هزینه ها مصوب نهصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۸۰٫۱۱٫۷ شورای پول و اعتبار بانک میتواند به مستخدمین خود در ازای کار در شرایط دشوار ماهانه تا ۵۰ حقوق و فوق العاده شغل و کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنان به عنوان فوق العاده سختی شرایط کار بپردازد که میزان و نحوه تخصیص این فوق العاده با تایید کمیسیون برنامه ریزی و تصویب هیأت عامل بانک تعیین خواهد شد.
۶) در رابطه با بند ۶ دادخواست بر اساس بخشنامه شماره ۳۳۱۹٫۹۱٫۲۰۰ مورخ ۹۱٫۱۲٫۱۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حق الزحمه و شرح وظایف بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی بکارگیری شده یا میشوند به موجب قرارداد تعیین خواهد شد از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به فردی که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک مه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید لذا علاوه بر تأکید مجدد بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، وفق ماده ۸ قرارداد منعقده با آقایان بهمن مسگرها علی کرمانشاه و حسین نقره کار شیرازی برخورداری از مزایای پایان قرارداد منطبق با مفاد قرارداد و قانون کار بوده و منع قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
۷) در خصوص بند ۷ دادخواست تصویب بودجه و سازمان و مقررات داخلی بانک مرکزی مستند به قانون پولی و بانکی کشور در حیطه وظایف و صلاحیت شورای پول و اعتبار میباشد بر این اساس بودجه سالانه بانک هر ساله در شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب میرسد و طی سالهای گذشته نیز هزینه های مرتبط با بازنشستگان همانند سایر ردیف های هزینه ای بانک علاوه بر تصویب در شورای پول و اعتبار به استناد جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قرار می گیرد.
۸) در مورد بند ۸ دادخواست حسب دفاعیات خوانده ردیف هشتم در خصوص موضوع پرونده حاضر امکان دسترسی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی به دلیل سری بودن برای نامبرده فراهم نبوده است و بر اساس مفاد مکاتبات قابل دسترس طبق بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۸۵۳۲ مورخ ۹۱٫۵٫۲۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی کشور طی تصمیمات جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۹۱٫۵٫۱۸ مقرر شده بود که در جهت مقابله با تحریم های بین المللی علیه ایران مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری نسبت به پیگیری حقوقی تحریم های ظالمانه در مجامع بین المللی اقدام نماید و بر این اساس در این مصوبه مقرر شده بود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است مبلغ ۵٬۰۰۰۰۰۰۰ یورو جهت پیگیری اقدامات حقوقی مربوط به تحریم ها در اختیار آن مرکز قرار دهد.
۹) در رابطه با بند ۹ دادخواست بانک مرکزی حسب قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون پولی و بانکی کشور، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری و ناظر بر فعالیتهای مرتبط با آن است که در مقام بانکدار دولت عهده دار تأمین نهایی کسری منابع بانک ها در شرایط ویژه میباشد و شورای پول و اعتبار نیز به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در هفتصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۷۱٫۱۲٫۲۲ خود وفق وظایف و اختیارات مصرح در بند «الف» ماده ۱۸ تبصره ۲ ماده ۱۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور اجازه استفاده از منابع بانک مرکزی را در ازای پرداخت مبالغ مقرر در آن مصوبه به بانک ها اعطاء نموده است و تأکید میگردد جریمه و وجه التزام به لحاظ ماهوی تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند و اضافه برداشت بانک ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی ناظر به امری از امور بانکی و مستند به قرارداد فیمابین است و مبالغی که در قبال آن دریافت می شود سهم سود ناشی از بکارگیری مبالغ اضافه برداشت میباشد و جزو درآمد بانک مرکزی بوده است.
۱۰) در مورد بند ۱۰ دادخواست حسب دفاعیات خوانده ردیف اول موضوع این بند در خصوص نحوه سرمایه گذاری دارایی های ارزی می باشد که مربوط به دوران تصدی وی نبوده و خواندگان دیگر هم اظهار داشتند در پرونده استیگما وجود ارزی متعلق به بانک مرکزی معادل یک میلیارد فرانک سوئیس توسط آن بانک مصرف شده و خللی به دارایی های ارزی بانک وارد نشده و در خصوص پرونده استیل وی علیرغم پیگیری موضوع و اعلام آمادگی کتبی توسط آقای گل شیرازی (متولی اجرای مکانیزم توافقی بازپرداخت ها جهت بازپرداخت بدهی به دلیل عدم همکاری بانک عامل و عدم توافق بانک مرکزی با مشارالیه در خصوص کارمزد عملیات اجرایی روند تسویه بدهی متوقف گردید همچنین توافقاتی فی مابین بانک مرکزی و آقای گل شیرازی راجع به پرداخت تتمه بدهی صورت گرفته که نهایی شدن آن در دستور کار هیأت عامل آن بانک قرار دارد.
۱۱) در خصوص بند ۱۱ دادخواست مطابق بند «ز» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ اعطای هرگونه تسهیلات صرفاً به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران عامل اعضای هیأت مدیره و رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله بانک مرکزی ممنوع گردیده است و به دلیل تفاوت ساختاری در نظام طبقه بندی مشاغل در بانک مرکزی که به استناد جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای پول و اعتبار ایجاد شده است. عنوان «مدیر اداره» در بانک مرکزی به مدیران میانی اطلاق میگردد که مسئولیت هدایت و سرپرستی فعالیت های کارکنان در جهت اجرای سیاستهای سازمان و خواست و تقاضای هیات عامل بانک را بر عهده دارند و این دسته از مدیران مشمول تعریف مدیران دستگاههای اجرایی نبوده و از شمول حکم مقرر در بند ز تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ خارج می باشند.
۱۲) خوانده ردیف دوازدهم در دفاعیات خود اظهار داشته است مطابق با نص صریح بند «الف» تبصره ۱ قانون بودجه هر سال بانک مرکزی مکلف است متناسب با وصول بلافاصله نسبت به واریز این وجوه به نسبت سهم ذینفعان اقدام نماید و در این راستا با توجه به اینکه وجوه از طریق حساب بانک مرکزی نزد هالک بانک ترکیه وصول گردیده، لذا بانک مرکزی زودتر از شرکت از دریافت وجوه مطلع بوده است مضافاً به رغم اطلاع کامل بانک مرکزی از وجوه واریزی شرکت بوتاش ترکیه شرکت طبق رویه سنوات قبل اطلاعات واریزی را مجدداً طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام نموده است و اطلاعات کمی و کیفی مندرج در سیاهه فروش گاز ارتباطی به نحوه تسهیم ندارد و عملکرد شرکت مطابق با قانون توسط سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و متعاقباً مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورد تأیید قرار گرفته است و شرکت مطابق با قانون بودجه سال ۹۶ ضمن درج سیاهه فروش فوریه ۲۰۱۸ بهمن ماه ۹۶ در صورت سود و زبان خود، ضمن محاسبه ۳۰٪ سهم صندوق توسعه ملی ۵۰ به عنوان سود سهام و ۲۵ بابت مالیات با دولت تسویه حساب نموده است و به غیر از سهم صندوق توسعه ملی ۷۵ آن نیز به حساب دولت منظور و تسویه حساب شده است در صورتی که اگر به رغم استانداردهای حسابداری و بودجه مصوب شرکت این سیاهه به عنوان درآمد سال ۹۷ لحاظ می گردید تنها ۵۳٫۵٪ آن به عنوان سهم دولت قابل محاسبه می شد و سهم شرکت نیز معاف از مالیات و سود سهام بود بنابراین شرکت به تکلیف قانونی خود عمل نموده و اطلاعات لازم نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
لذا هیأت پرونده را به موجب قرار شماره ۳۸۲٫۲۹ مورخ ۱۳۰۰٫۶٫۲۰ به دادسرا اعاده نمود تا با توجه به اینکه خواندگان در دفاعیات خود به برخی مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استناد نموده و تصاویر تعدادی از مکاتبات خود را با طبقه بندی سری به هیأت ارائه که به موجب صورتجلسه جداگانه ای تحویل مرکز محترم حراست دیوان محاسبات کشور گردیده و لازم است در خصوص مکاتبات مذکور و مبنای قانونی اتحاد چنین تصمیماتی که حسب اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات کشور موجب بروز خسارت به بیت المال گردیده است تحقیق و در صورت قانونی بودن تصمیمات مذکور مشخص نماید.
آیا اقدام مجریان منطبق بر مصوبات مذکور بوده یا خسارت به علت تخطی از مصوبات بوده است؟ و در خصوص قسمت دیگر اظهارات آنان که در بندهای قرار صادره به صورت مجزی ذکر شده است تحقیق و بررسی نموده و در مورد بند ۸ دادخواست مشخص نمایند وجوه به طور مشخص تحویل چه کسی شده است؟ و در خصوص علت عدم اخذ تضامین مناسب مقصر و یا متخلفین مربوط را شناسایی همچنین بررسی نمایند با فرض وجود مصوبات قانونی آیا وجوه موضوع این بند در محل خود مصرف شده است یا خیر؟ و اسناد مثبته مربوط به هزینه آن را بررسی و به این هیأت ارسال نماید.
رئیس محترم شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات در اجرای قرار مذکور پرونده را به ضمیمه نامه شماره ۱۷۰۷۰۰٫۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ به هیأت ارسال نموده است که در پرونده مضبوط می باشد.
على ایحال هیات مستشاری با امعان نظر و تدقیق در محتویات و اسناد موجود در پرونده، دفاعیات و مدارک ابرازی خواندگان نامه شماره ۷۰۷۰۰٫۱۵۶ د مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۸ رئیس محترم شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات کشور، پس از شور و تبادل نظر ضمن احراز کفایت رسیدگی پرونده را معد اتخاذ تصمیم نهایی تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آرام مبادرت به انشاء و صدور رأی به شرح ذیل می نماید:
*رأی هیات اول مستشاری
در خصوص تخلف انتسابی به آقایان عبد الناصر همتی ولی اله سیف، محمود بهمنی، ابوالفضل نجارزاده، بهمن مسگرها سید احمد عراقچی غلامرضا پناهی رضا راعی حسین چرخ انداز سید محمد حسین حسینی محمد باقر نوبخت و خانم ها مینو کیانی راد و شیوا راوشی به ترتیب روسای کل وقت معاونان وقت اداری و مالی معاونان وقت ارزی، معاون اداره عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون وقت ارزی و مدیر کل وقت عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی که به موجب دادخواست شماره ۷٫۲۵۵٫۲۷ مورخ ۹۹٫۱۰٫۲۳ به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مالی و پرداخت های خلاف قانون به شرح مندرج در گردشکار به هیات معرفی شده اند. با بررسی محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه آنان که منجر به صدور قرار شماره ۳۸۲٫۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۲۰ این هیأت گردیده و با لحاظ پاسخ رئیس محترم شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات کشور به دفاعیات مزبور طی نامه شماره ۷۰۷۰۰٫۱۵۶ د مورخ ۱۳۰۰٫۸٫۸،
در مورد بند ۱ دادخواست علیرغم آنکه بانک مرکزی بر اساس بند «الف» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۷ مکلف بوده در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز وجوه و سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی و ۱۴٫۵٪ شرکت ملی نفت ایران و ۳ استان های نفت خیر اقدام نماید ولیکن بانک مزبور به درخواست شرکت ملی گاز ایران کل مبلغ ۱۲۲,۳۷۲٬۲۹۲ یورو وصولی از صادرات گاز طبیعی به والور شماره ۲۰۱۸٫۳٫۲۱ را به حساب شرکت مذکور واریز نموده است.
لذا تخلف خوانده ردیف دوازدهم مدیر امور مالی شرکت ملی گاز ایران و خواندگان ردیف های اول دوم ششم و هفتم از این حیث محرز می باشد و عدم ارسال سیاهه های فروش توسط شرکت ملی گاز ایران رافع مسئولیت خواندگان مذکور نمی باشد.
در خصوص بند ۲ دادخواست بر اساس بند «ب» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بانک مرکزی مکلف بوده تسهیم وصولی حاصل از صادرات نفت و گاز را پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه با توجه به برداشت مبلغ ۲۵۱,۰۰۰ دلار از حساب صندوق توسعه ملی مشمول حکم بند مذکور نمی گردد لذا به جای نرخ ۴۲,۰۰۰ ریال با نرخ نیمایی و بر اساس نامه شماره ۸۹۶۳ اس ۱۸ مورخ ۹۷٫۱۲٫۲۰ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است قابل پذیرش نمیباشد زیرا مبلغ مذکور در قبال جابجایی درآمدهای نفتی با منابع صندوق توسعه ملی در اجرای طرح ربیع و موارد خاص بوده است لذا ماهیت و منبع ارز عواید حاصله از صادرات نفت و کار می باشد بنابراین میبایستی طبق نرخ نامه شورای پول و اعتبار تسعیر گردد که در این رابطه مبلغ ۵۶۴۰۰۲۵۳,۱۰۶,۰۹۴ ریال بیش از مبلغ قابل محاسبه با نرخ نامه بانک مرکزی پرداخت شده است و تخلف خواندگان ردیفهای اول هفتم، دهم و سیزدهم در این خصوص محرز می باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف یازدهم در اجرای ماده ۶مه قانون مدیریت خدمات کشوری مراتب غیر قانونی بودن دستور را به خوانده ردیف دهم اعلام و نامبرده مسئولیت آن را پذیرفته است. لذا مسئولیتی از این حیث متوجه خوانده ردیف یازدهم نمی باشد.
در مورد بند ۳ دادخواست منصرف از اینکه اجرای قوانین و مقررات مقدم بر اصول و استانداردهای حسابداری می باشد. اصول شناسایی درآمدها بر اساس مبنای تعهدی حسابداری در ارتباط با وصول درآمدهای بنگاه موضوعیت داشته و ارتباطی با پرداختهای انجام شده در وجه کارکنان که ماهیت آن هزینه است ندارد و با توجه به اینکه مبلغ ۱۰,۳۴۲٬۲۰۹ ریال مازاد
دریافتی خوانده ردیف پنجم طی سند شماره ۲۹۵۰۵۶۲۰۲۹ مورخ ۱۳۰۰٫۴٫۹ به حساب خزانه واریز شده ولیکن اضافه پرداختی به مبلغ ۱۳۲,۴۳۶۸۹۴ ریال در وجه آقای نفره کار شیرازی تاکنون مسترد نگردیده است لذا تخلف خواندگان ردیف های اول و چهارم از بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۹۵٫۵٫۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد محرز میباشد.
در خصوص بند ۴ دادخواست از آنجائیکه دامنه شمول ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۷، دستگاههای اجرایی بوده و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام و مشخصاً بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه اجرایی تعریف گردیده است. لذا حکم ماده ۱۱ مذکور مشمول بانک مرکزی نیز بوده و استناد خواندگان به جزء ۱ بند «الف» ماده ۱۸ و بند «د» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به لحاظ خاص و موخر بودن ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ قابل پذیرش نبوده و پرداخت پاداش مازاد بر میزان در نظر گرفته شده در ماده اخیرالذکر به مبلغ ۴۲۹,۲۹۴,۳۳۸,۳۷۹ ریال فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف خواندگان ردیف های اول و چهارم در این خصوص محرز است.
در مورد بند ۵ دادخواست تعیین و پرداخت مبلغ ۳۹۱,۴۷۰۸۷۳,۸۴۶ ریال تحت عنوان سختی کار برای کارکنان بانک با توجه به اینکه ترتیبات قانونی موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰٫۵۰۷۹۵ مورخ ۸۹٫۱۰٫۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رعایت نگردیده و فهرست مشاغل مورد نظر به تأیید معاونت مزبور ترسیده است و تصویب فوق العاده مذکور توسط کمیسیون برنامه ریزی بانک فراتر از اختیارات قانونی و مغایر بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و استناد خواندگان به بند «الف» ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱ آیین نامه فوق العاده و کمک هزینه ها مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۸۰ با عنایت به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را لغو نموده است قابل پذیرش نبوده و تخلف خواندگان ردیف های اول ،دوم، چهارم و پنجم در خصوص این بند محرز میباشد.
در رابطه با بند ۶ دادخواست پرداخت جمعاً مبلغ ۸۱۳,۰۰۰,۰۳۹ ریال به سه نفر از بازنشستگان به کارگیری شده به عنوان پاداش پایان خدمت مغایر ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و استناد خواندگان به ماده ۲۴ قانون کار به لحاظ شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر بانک مرکزی بنا به دلایل مطروحه در بند ۵ فوق قابل پذیرش نمیباشد و تخلف خواندگان ردیف های اول دوم چهارم و پنجم از این حیث محرز است.
در مورد بند ۷ دادخواست پرداخت جمعاً مبلغ ۵۳۳۸۹۳,۳۲۹۸۸۹ ریال تحت عناوین مختلف به بازنشستگان بانک به لحاظ قطع ارتباط استخدامی آنان و فقدان جواز قانونی جهت پرداخت فاقد وجاهت قانونی بوده و پیش بینی مبلغ مذکور در بودجه سالانه بانک جواز قانونی پرداخت محسوب نمیگردد و تخلف خواندگان ردیفهای اول دوم، چهارم و پنجم در خصوص این بند محرز میباشد.
در خصوص بند ۹ دادخواست عدم واریز مبلغ ۱۲۶۱۶۵۴۴۸۷۴۶۰۴ ریال جرائم اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به حساب خزانه و منظور نمودن آن به حساب درآمد بانک بدون مجوز قانونی مغایر با مفاد ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واریز کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه دریافت میشوند به حساب خزانه می باشد و استناد خواندگان به بند ۳-۱ مصوبات هفتصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ ۷۱٫۱۲٫۲۲ از این جهت که در مصوبه مذکور اضافه برداشت بانکها مشمول جریمه دانسته شده نه وجه التزام مورد ادعای آنان و جریمه مزبور نیز به عنوان درآمد بانک مرکزی محسوب نگردیده و از این حیث مجوزی برای استفاده از آن توسط بانک مرکزی صادر نشده است همچنین استناد خواندگان به درج عنوان وجه التزام برای مبالغ مذکور در شرایط عمومی افتتاح حساب جاری بانک ها قابل قبول نبوده و تغییر عنوان مبالغ دریافتی موجب تغییر ماهیت آن نمیگردد لذا تخلف خواندگان ردیف های اول و دوم در این بند محرز می باشد.
در رابطه با بند ۱۱ دادخواست پرداخت مبلغ ۸۹۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسهیلات در قالب رفاهی و خرید مسکن به ۵۲ نفر از مدیران بانک مرکزی مغایر حکم بند ز تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت اعطای هرگونه تسهیلات به مدیران دستگاه های اجرایی میباشد و اطلاق عنوان مدیر اداره در بانک مرکزی به مدیران میانی آنها را از دایره شمول مدیران دستگاه های اجرایی خارج ننموده و تخلف خواندگان ردیف های اول دوم چهارم و پنجم در این بند محرز می باشد.
لذا هیأت به استناد بند «ب» ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات کشور تخلف خواندگان ردیف های اول، دوم، ششم، هفتم و دوازدهم را در خصوص بند ۱ دادخواست خواندگان ردیف های اول هفتم دهم و سیزدهم را در خصوص بند ۲ دادخواست. خواندگان ردیفهای اول و چهارم را در خصوص بندهای ۳ و ۴ دادخواست خواندگان ردیفهای اول، دوم، چهارم و پنجم را در خصوص بندهای ۵ ۶ ۷ و ۱۱ دادخواست و خواندگان ردیف های اول و دوم را در خصوص بند ۹ دادخواست محرز دانسته و به موجب بند «ب» تبصره ۱ ماده اخیرالذکر:
*احکام متهمان از سوی هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور
خوانده ردیف اول (عبدالناصر همتی) را به مجازات اداری کسر یک چهارم حقوق و مزایا به مدت ۷ ماه و استرداد و یا جبران مبلغ موضوع بندهای ۳ و ۴ دادخواست توسط خواندگان
خواندگان ردیف های دوم و چهارم (ولی الله سیف و ابوالفضل اکرامی زاده) را به مجازات اداری کسر یک چهارم حقوق و مزایا به مدت ۶ ماه
خوانده ردیف چهارم (ابوالفضل اکرامی زاده) استرداد و یا جبران مبلغ موضوع بندهای ۳ و ۴ دادخواست
خوانده ردیف پنجم (بهمن مسکرا) را به مجازات اداری کسر یک چهارم حقوق و مزایا به مدت ۴ ماه
خواندگان ردیف های ششم دهم، دوازدهم، سیزدهم (سیداحمد عراقچی، آقای شیوا واعظی، سیدمحمدحسین حسینی و محمدباقر نوبخت) را به مجازات اداری کسر یک چهارم حقوق و مزایا به مدت ۱ ماه
خوانده ردیف هفتم (غلامرضا پناهی) را به مجازات اداری کسر یک چهارم حقوق و مزایا به مدت ۲ ماه
استرداد یا جبران مبالغ موضوع بندهای در ۶ و ۷ دادخواست توسط خواندگان ردیف های اول ،دوم، چهارم و پنجم (عبدالناصر همتی، ولیالله سیف، ابوالفضل اکرامیزاده و بهمن مسکرا) به نحو تضامنی محکوم می نماید.
در خصوص خوانده ردیف یازدهم (حسین چراغاندر ) به دلیل عدم توجه مسئولیت به شرح بند ۲ رأی برائت وی صادر می گردد.
پرونده محمود بهمنی و غلامرضا پناهی در مورد بند ۸ دادخواست همچنان مفتوح خواهد ماند
در رابطه با بند ۸ دادخواست و همچنین خواندگان ردیف های سوم و هشتم حسب دفاعیات مطروحه، پرداخت مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ یورو به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری بر اساس بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۸۵۳۲ مورخ ۹۱٫۵٫۲۹ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی کشور ملی تصمیمات جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۹۱٫۵٫۱۸ به منظور پیگیری حقوقی تحریم های ظالمانه در مجامع بین المللی هر چند نحوه هزینه کرد مبلغ مذکور مشخص نمی باشد به دلیل عدم تأمین هم ارز ریالی و به لحاظ فوریت و ضرورت امر و عدم امکان پرداخت ارز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دی ماه سال ۹۱ مقرر نموده که مبلغ مذکور توسط بانک مرکزی پرداخت و هم ارز ریالی آن توسط معاونت یاد شده بازپرداخت گردد که این امر تاکنون صورت نگرفته و اسناد هزینه آن هم بررسی نشده است و با توجه به اینکه تصمیم گیری در این مورد مستلزم ملاحظه اصل صورتجلسات مربوط می باشد لذا پرونده در این خصوص مفتوح تا پس از ارائه اصل صورتجلسات مربوط، اتخاذ تصمیم شود.
پرونده رضاقربانی در مورد بند ۱۰ دادخواست همچنان مفتوح خواهد ماند
در مورد بند ۱۰ دادخواست و همچنین خوانده ردیف نهم از آنجاییکه حسب دفاعیات مطروحه سرمایه گذاری های انجام شده در خارج از کشور بر اساس مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و با نظر کمیته ویژه مالی بانکی با حضور وزرای اطلاعات خارجه امور اقتصادی و دارایی معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و با توجه به شرایط تحریم ها انجام سرمایه گذاری های مذکور ضرورت داشته است. لذا بدوا اتخاذ تصمیم در خصوص انجام سرمایه گذاری صحیح بوده و آنچه در دادخواست به عنوان تصمیم نادرست و تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی عنوان گردیده عدم مدیریت و عدم نظارت بر این سرمایه گذاری ها می باشد و استناد دادخواست در این خصوص عدم تسویه سرمایه گذاری های انجام شده می باشد در حالی که:
اولاً مشخص نگردیده تعهدات طرفین از این بابت چه بوده و چه مواعدی برای بازدهی سرمایه گذاری ها و تسویه مبالغ پرداختی تعیین گردیده است.
ثانیاً صرف عدم تسویه مبالغ پرداختی به عنوان ورود ضرر و زبان تلقی نمی گردد و مستندات قطعیت ورود ضرر و زبان مشخص نمیباشد ثالثاً عناوین عدم مدیریت صحیح و عدم نظارت کلی بوده و فعل یا ترک فعل انتسابی به خواندگان که مصداق تصمیم نادرست و تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی باشد مشخص نگردیده است، لذا پرونده در این مورد مفتوح تا پس از انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اتخاذ تصمیم شود.
همچنین مقرر می گردد دادسرای محترم از طریق مسئولان فعلی بانک مرکزی نسبت به تسهیم مبلغ موضوع بند یک دادخواست و واریز سهم دولت و صدوق توسعه ملی و محاسبه مبلغ موضوع بند دو دادخواست در مراودات مالی با دولت و واریز مبلغ موضوع بند ۹ دادخواست به حساب خزانه و تسویه مبالغ پرداختی موضوع بند ۱۱ دادخواست اقدام نماید. بدیهی است در صورت استنکاف مسئولان فعلی بانک مرکزی دادسرای محترم وفق مقررات و به موجب دادخواست جداگانه ای نسبت به معرفی آنان اقدام خواهد نمود.
این رای حضوری و به موجب ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در
محکمه تجدید نظر می باشد.
