افشای فساد | ترور «بیولوژیکی» مردم ایران با گوشت های آلوده | تمام مدیران مرتبط و شرکت ها باید محاکمه شوند
چند شرکت ایرانی به طور مشکوکی اقدام به واردات گوشت های مشکوک از کشور مغولستان شدند که اگر چند مدیر با تقوا مطلع نمی شدند این گوشت ها سر سفره مردم قرار می گرفت. این یک اقدام تروریستی محسوب می شود که باید قوه قضائیه به طور بسیار سخت با آن برخورد کند.همانطور که یک خبرنگار را برای افشای فساد پرونده سازی می کنند باید با این مدیران هم برخورد شود.
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: بر اساس مستندات نامه دامپزشکی ایران به دادستان گیلان به شماره نامه ۴۰۴/۱۱/۲۱۰۱۶۳۳ به تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ شرکت های بهین تجارت، جهان گستر رستاک، نام آوران سلامت احسان و پارس گوشت درنا با آگاهی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت دستورالعمل ها و بدون اخذ گواهی حلال اقدام به واردات گوشت از کشور مغولستان کردند.
نکته قابل تامل این است که نیمی از محموله بدون نظارت ناظران شرعی در کشور مبدا کشتار شده و مورد تائید دامپزشکی ایران نبوده است.
آنها با ترفندی گوشت های تاریخ مصرف گذشته را در انتهای کانتینرها جاسازی کرده بودند و و گوشت هایی با تاریخ جدید را جلوی کانتینر چیده بودند. همچنین وضعیت انجماد گوشت ها اسفبار و گوشت ها و کارتن ها له شده بودند.
پس از افشای این تخلف، مسئول دفتر ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با تنظیم گزارشی فوری به گمرک، دادستانی و سازمان دامپزشکی اعلام می کندکه هر طور شده باید جلوی ترخیص و توزیع این محموله گرفته شود. بر اساس اسناد موجود، قرار بوده تمام کارتن‌ها و لیبل‌های این گوشت‌ها در داخل ایران تعویض شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده یک سناریوی سازمان‌یافته برای پنهان‌کاری و عرضه گسترده گوشت آلوده در بازار داخلی بوده است.
شایان ذکر است که شرکت اینترنشنال حلال میت در گذشته به درخواست یک شرکت ایرانی سابقه واردات مشابه داشته که لازم است تمام پرونده‌های مربوط به این شرکت‌ها به دقت بررسی شود.
این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که سلامت غذایی مردم به عنوان خط قرمز کشور باید جدی گرفته شود و واردات گوشت‌های تاریخ گذشته، مرجوعی و مخدوش نه تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و نمونه‌ای عینی از ترور بیولوژیک محسوب می‌شود. و باید مطابق ماده ١١٣ گمرک و قوانین ستاد قا چاق کالا و ارز برخورد شدید با عوامل این اقدام صورت بگیرد.
همچنین باید تمامی مدیران مرتبط و مدیران این شرکت ها در دادگاهی علنی محاکمه و پاسخگو باشند.
