اظهارات آقای وکیل؛ روایتی از پرونده سعید مرتضوی و پالیزدار
پایگاه خبری جامعه خبر/ سید هادی کسایی زاده/ آرام، با ادب، شفاف و بی ریا … کارشناس حقوق و وکیل دادگستری که در سن ۴۲ سالگی نامش در لیست وکلای چهره و خوشنام ایران دیده می شود. رسانه را می شناسد و حامی خبرنگاران است. مصطفی ترک همدانی نام وکیلی است که رد پای او در پرونده های جنجالی کشور از پرونده سعید مرتضوی تاشکایت از معاون وزیر بهداشت (پرونده موسوم به روغن پالم)، پرونده خزعلی و علی مطهری دیده می شود.
گپ و گفت کوتاه با ترک همدانی در دفتر پایگاه خبری جامعه خبر روایت های جدیدی از برخی پرونده های قضایی را بیان می کند.
ماجرای شکایت عباس پالیزدار از سعید مرتضوی
مصطفی ترک همدانی در روایتی از پرونده شکایت عباس پالیزدار از سعید مرتضوی می گوید: سال ۱۳۸۷ اولین باری بود که بنده با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران برخورد داشتم. با پیگیریهایی که انجام دادیم مشخص شد مواردی که مرتضوی به پالیزدار منتصب میکرد واقعیت نداشت. بنابراین با شکایت پالیزدار این پرونده در دادسر مفتوح شد. من در آن مرحله وکیل همکارم پیمان حاج محمود عطار بودم. به واسطه اینکه بتوانم دفاع خوبی از ایشان داشته باشم ناچار بودم پرونده افراد دیگری هم که در این موضوع حضور داشتند را بخوانم. تا اینکه متوجه شدم در آن گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه که به تصویب مجلس رسیده بود، نام سعید مرتضوی در صدر آن گزارش نوشته و قرائت شده بود. به این ترتیب تمام اتفاقات بعد از قرائت این گزارش آغاز شد.
آنها میگفتند عباس پالیزدار در دانشگاههای متعدد علیه مراجع عظام تقلید و بزرگان کشور سخنرانی کرده و اسنادی را منتشر کرده است که یا محرمانه بوده و یا واقعیت نداشته است. اما آن چیزی که ما می دانیم بحث شخصی سعید مرتضوی با عباس پالیزدار بوده است که حتی ایشان در این میان «باند پالیزدار» را ضد امنیتی تلقی کرد و پرونده تشکیل داد.
از نظر ما اسناد محرمانه آن چیزی است که مهر محرمانه مطابق مقررات آئین نامه وزارت اطلاعات خورده باشد. اما اینکه فلان مال بیت المال توسط فلان شخص به یغما رفته است از نظر این هئیت جزء اسناد محرمانه نیست. تلقی سعید مرتضوی و مراجع رسیدگی کننده این بود که هر سندی که از سازمان بازرسی بیرون بیاید حتی اگر مهر محرمانه نداشته باشد جز اسناد محرمانه محسوب میشود.
موکل بنده پیمان حاج محمود عطار مشاور حقوقی هئیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی جز متهمین پرونده بود. عباس پالیزدار، برادرانش، خانواده، رانندهاش همه افراد نزدیکش دستگیر شدند و در این میان موکل من حاج محمود عطار هم دستگیر شد.
کاری که این هئیت تحقیق و تفحص انجام داد بیرون آوردن تمام پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور بود. در آن زمان محمد نیازی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با شجاعت تمام پروندههایی را در اختیار این هئیت قرار داد و گفت اگر جسارت دارید گزارش این پروندههای معطل را بنویسید. من در این پرونده ها وارد نشدم اما در دفاعیات مطرح بود.
تمام جلسات دادگاه غیرعلنی بود البته ضبط میشد. نتیجه این پرونده این شد که بسیاری از افراد برائت حاصل کردند. فقط سه نفر محکوم شدند. دو نفر به جرم معاونت در افشای اسناد سری و محرمانه محکوم شدند و یک نفر هم خود عباس پالیزدار بود که به اتهام افشای اسناد سری و محرمانه همچنین افترا به ۶ سال حبس محکوم شد. اما چون موکل بنده عباس پالیزدار جانباز شیمیایی هستند آزادند.
زمانی که بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد بیشتر تمرکزشان بر تخلفات اداری بود و از نظر من به طور اتفاقی به این سمت کشیده شدند. قصد این هئیت واقعا شرافتمندانه بود و کسانی که در این هئیت کار کردند رزمنده بودند. تمام اعضای این هیئت به خون برادر فاطمه آجرلو هم قسم شدند از هرچیزی که به دست آوردند نگذرند. کار به جایی رسید که عباس پالیزدا اقدامات اجرایی خود را مطابق با همان قسم که خورده بود بدون هیچ تشریفات قانونی که از نظر ما مشکل هم داشت به دانشگاهها رفت و آنها را مطرح کرد. چیزی که برای ما بسیار عجیب بود این بود که محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به طورغیرمنتظرهای از این هیئت بیرون رفت. چون در این پرونده به خانه همه وارد شدند و همه را دستگیر کردند. حتی فاطمه آجرلو با اینکه نماینده مجلس بود و همسرشان قاضی دادگستری بودند را هم دستگیر کردند.
فضا در آن زمان بسیار سنگین بود حتی جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضائیه ازعباس پالیزدار به عنوان چشم فتنه یاد کرد و گفته بود: «چشم فتنه را درآوردیم». به دلیل همین فضای سنگین رسانههای داخلی به این ماجرا ورود پیدا نکردند. فایل صوتی و تصویری که از عباس پالیزدار منتشر شد حاوی نکات عجیب و غریبی بود که رسانه های خارجی بیشتر به آن پرداختند.
هدف هئیت این بود که گزارشی مطابق اصل آیین نامه داخلی مجلس تهیه کنند و بلافاصله به قوه قضائیه ارسال، و این قوه آن را در حکم کیفرخواست تلقی کند؛ و حداکثر ۳ ماه بعد جلسه محاکمه را تشکیل دهد. این از گزارشهای ابتری بود که هنوز هیچ نتیجهای نداشته است اما اکنون میتوان آن را دوباره بررسی کرد. یعنی آن گزارش را مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه تحویل دهد. این گزارش بیشتر شامل تخلفات قضات و دستگاههای زیر مجموعه دادگستری از فروش سوالات کنکور تا پرونده خاک سرخ هرمز بود.
*وقتی پالیزدار از سعید مرتضوی شکایت کرد
سعید مرتضوی در سخنانش در حالی از عبارت «باند پالیزدار» استفاده کرد که همه متهمان این پرونده از جمله خود پالیزدار از اتهام تشکیل باند به منظور اقدام علیه امنیت کشور تبرئه شدند و موضوعیت تشکیل گروه ضد امنیتی کاملاً منتفی شد.
به همین علت پالیزدار، عطار و جواد ترابی شکایت جدیدی از مرتضوی تحت عنوان افترا، نشر اکاذیب و بازداشت غیرقانونی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردند.
پروندهای که برای دادستان سابق تشکیل شد و منجر به محرومیت و تعلیق قضایی دادستان سابق شد نخست این پرونده بود، بلافاصله کمتر از چند ماه پرونده کهریزک موجب تعلیق بعدی شد. دادستان سابق فضای بسیار سنگینی در جامعه ایجاد کرده بود. در آن زمان بردن نام ایشان در دادسرایی که خودشان تسلط دارند یک کار عجیب و غریبی بود چه برسد به اقامه دعوا و شکایت کردن. در هر حال نتوانستیم شکایت را به دادسرا ببریم به همین دلیل از طریق دادسرای انتظامی قضات شکایت کردیم. قرار کامل و جامعی صادر شد که حتی در پایان آن نوشته شد:« اگر قرار دیگری صادر بشود که منجر به تعلیق شود و بعدا رفع شود این تعلیق سرجای خود باقی میماند. »
دراین پرونده تنها سعید مرتضوی متهم نبود بلکه افرادی دیگر از جمله بازپرس رسیدگی کننده پرونده، سرپرست دادسرای سابق کارکنان دولت جزء متهمان بودند. سرانجام این پرونده به نتیجهای نرسید و سعید مرتضوی درآن تبرئه شد. فقط دادستان پیشین تهران در این پرونده با شکایت همسر نماینده پیشین کرج به ۶ ماه زندان محکوم شد.
*روایت پرونده تامین اجتماعی و شکایت از سعید مرتضوی
مصطفی ترک همدانی در ارتباط با پرونده شکایت از تامین اجتماعی گفت: من در این پرونده وکیل تعدادی از کارکنان تامین اجتماعی هستم ضمن آنکه خودم بیمه آن و کارفرما هستم، اصالتا شاکی محسوب میشوم.
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ آغاز شد، درحالی که شکایت ما ۳ ماه قبل از آن به دادسرا داده شده بود. ما بلافاصله اطلاعاتی که از سازمان تامین اجتماعی به دست آوردیم را رسانهای کردیم، و بعد از اینکه این گزارش تهیه شد، ادعای ما را تایید کرد.
رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، برای اینکه امضای واگذاری املاک را از مدیر عامل سازمان بگیرد شبانه نزد ایشان میرود و ضمن امضای قرارداد چکها را هم با آن ایرادات فاحش که در دادگاه هم گفته شد صادر میکنند. سعید مرتضوی شبانه خانه مدیرعامل شرکت شستا میروند وقتی ایشان قرارداد را میبینند می گویند از این بوی پولشویی بلند میشود. سعید مرتضوی بعد از چند روز دوباره به ایشان مراجعه میکند و میگوید:« محمود احمدی نژاد از تو خیلی خوشش آمده است و قرار است تو را مدیرعامل بانک ملی قرار دهد. » با این بهانه ایشان را از سرکار برمیدارد.
تمام دادگاههای تامین اجتماعی غیرعلنی برگزار شد که این مورد شکایت ما هم بود. در قانون اصل علنی بودن محاکم پیش بینی شده است مگر اینکه آن دادگاه مخل نظم عمومی باشد و قاضی آن را غیر علنی اعلام کند. به اعتقاد من تمام اتفاقاتی که در پرونده سازمان تامین اجتماعی افتاد مخل حقوق کارگران بود نه مخل نظم عمومی کشور. حتی سعید مرتضوی درخواست کرد دادگاه علنی شود اما از نظر من ایشان این موضوع را شعار می داد. چرا که اگر این دادگاه علنی برگزار میشد به ضرر دادستان سابق تهران بود. به استلالی که ایشان میکرد مرغ پخته در قابلمه خندهاش میگرفت. حتی دادگاه هم به این استدلال ها بسیار ایراد گرفت.
در آن پرونده بحث این بود که طبق نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی نمیتوانست تصدی سازمان تامین اجتماعی را برعهده بگیرد. همچنین رایهایی که داده شد با امضاهای غیرقانونی بوده است؛ بنابراین هم اقدامات انجام شده و هم حقوق گرفته شده خلاف قانون بود. مسئله حقوق سعید مرتضوی را یک دادگاه رای صادر کرد، بحث دخل و تصرف در سازمان تامین اجتماعی را یک دادگاه دیگر صادر کرد. از هر دو رای، تجدید نظر خواهی شد.
یک ایراد شکلی ما این بود که در این پرونده متهم اصلی بابک زنجانی بود. مطابق قانون باید افرادی که معاونت در جرم داشتند در دادگاهی که بالاترین صلاحیت را دارد محاکمه میشدند. درحالی که این پرونده در دادگاه انقلاب درحال بررسی است. این پرونده باید به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع میشد.
هر دو پرونده هنوز حکم نهایی صادر نشده است. دلیل آن هم شلوغ بودن دادگستری است. کسی که در قوه قضائیه دارای مسئولیت سنگین باشد وقتی محکوم میشود باید ارتباط خود را با افراد داخل سازمان قطع کند. اما من به وضوح میدیدم ایشان با نماینده دادستان، منشیها، نگهبانان و… مصافحههای دوستانهای داشتند.
به دلیل اینکه محتوای پرونده محرمانه است نمیتوانیم بگوییم ایشان با قید چه ضمانتی آزاد هستند. اقدامات تامینی متفاوت است گاهی یک فرد با سوگند شرف و گاهی با سند و قید ضمانت آزاد می شود. یک قرار هم ممنوع الخروجی است که یک زمانی سعید مرتضوی ممنوع الخروج بود اکنون دیگر نیستند.
ما از رئیس دادگاه خواستیم با توجه به قراری که تنظیم شده نیاز به تشدید قرار است. ما خواستیم ایشان ممنوع الخروج شوند. اما قاضی گفت:«نگران این هستید که فرار کند؟ نترسید! فرار نمیکند چون جایی را ندارد که برود. »
برخورد رسانهها با پرونده تامین اجتماعی بسیار عالی بود. چون مسئله حقوق کارگران بود. رئیس سابق تامین اجتماعی بسیار اقدامات بدی انجام داده بود. چون هنوز پرونده به نتیجه نرسیده است ما نمیتوانیم به طور شفاف اتهامات سعید مرتضوی را بگوییم. اما شما در نظر بگیرید که یک صندوق سازمان تامین اجتماعی که متشکل از پولهای مردم و کارگران است و بابت اینکه از این طریق شرکتهایی تاسیس شود و حقوق بازنشستهها تامین کند، به جیب و حیاط خلوت دولت تبدیل شده بود. حتی رئیس جمهور سابق درخواستهایی هم از این سازمان داشت و دست اندازیهایی کرده بود.
تنظیم: الهام مرادی
اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /
