افشای فساد صنعت خودرو | رضاعظیمی: کارخانه خودروسازی را در روز روشن بلعیدند و حقوق مشتریانم پایمال شد
پایگاه خبری جامعه خبر | سید هادی کسایی زاده | عظیم‌خودرو یکی از شرکت‌های قدیمی فعال در حوزه خودرو بود. این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و مدیرعامل آن فردی به نام رضا عظیمی بود که پس از سال ۱۳۹۵ با احیا و نوسازی کارخانه خودرو سازی بروجرد وارد چرخه تولید شد اما پیش از سررسید تعهدات با تشکل پرونده قضایی به واسطه آنچه که تخلف نامیده شده او را بازداشت و روانه زندان کردند.
این در حالی است که رضا عظیمی در ۲۷ آذر ۱۳۹۶ به عنوان چهره ماندگار جوان صنعت خودرو در یازدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان انتخاب شد و در حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، رحمانی معاون وزیر صنعت، علی‌اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی و مقیمی استاندار تهران جایزه دریافت کرد.
عظیم خودرو تولید سه محصول تولیدی خود یعنی هن‌تنگ X7، هن‌تنگ X5 (به گفته مدیرعامل وقت و کارشناسان باکیفیت‌ترین و امن‌ترین) و فوتون ساوانا (با قدرت‌ترین) را در کارنامه خود دارد و با پیش ثبت‌نام ۳۹۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود که به گفته مافیای خودرو، کاری غیرقانونی بود ماجرای تشکیل پرونده قضایی را شکل داد در حالی که طبق مدارک موجود در سایت عظیم خودرو این شرکت مجوز ۲۴ هزاردستگاه جهت تولید خودرو سازی بروجرد در استان لرستان را از وزرات صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بود.
امروز، پس از گذشت بیش از هفت سال بازداشت و زندان، رضا عظیمی همچنان در حبس به سر می‌برد. این سومین مصاحبه ای است که با او دارم. تکرار مصاحبه ها و بررسی مدارک و مستندات نشان می دهد که اظهارات او دروغ و تقلب نیست و حرف برای گفتن دارد.
*بمباران شرکت عظیم خودرو مشکوک است
کسایی زاده: آقای عظیمی! از بمباران کارخانه‌تان اطلاع دارید؟ تصور می کنم تنها کارخانه خصوصی، کشور بود که هدف موشک در جنگ ۱۲ روزه قرارگرفت؟
رضا عظیمی: سه روز تمام، کارخانه‌ام در آتش می‌سوخت؛ هفت موشک سنگین پیاپی اصابت کرد. همان جایی که با سرمایه شخصی شرکت و هزاران خانواده ایرانی بنا شده بود، همان جایی که کارگر ایرانی، مهندس ایرانی و مشتری ایرانی در یک زنجیره ملی به هم پیوسته بودند. این حمله فقط یک تخریب فیزیکی نبود؛ یک سند زنده از مصادره حیثیت و مالکیت ملی بود. برخی همان لحظه گفتند این کارخانه در فهرست دارایی‌های سیاست‌مداران بوده و به همین دلیل مثل یک قرارگاه نظامی هدف قرار گرفته است. در حالی که حقیقت چیز دیگری بود. کارخانه خصوصی بود، اما پس از خلع ید غیرقانونی دو سال به دست یک اَبَربدهکار بانکی افتاده بود. این فقط بمباران نبود؛ یک پیام سیاسی و اقتصادی بود که می گفت هرکس تولیدات مستقل داشته باشد، نه‌تنها حذف و زندانی می‌شود، بلکه اموالش را هم به نام دیگران مصادره و نابود خواهیم کرد.
*کارخانه من را یک شبه با اینکه ممنوع المعامله بودم با وعده آزادی در زندان از من امضاء گرفتند و بلعیدند
کسایی زاده: شما در گفته هایتان مدعی هستید همچنان مالک کارخانه اید؛ چرا اختیارش دست شما نیست؟
عظیمی: سال ۹۹ قبل از حکم دادگاه گروهی به عنوان میانجی از طرف نهادی امنیتی در اتاق رئیس زندان اوین آمدند با قول کمک به رفع اتهامات دروغین، قراردادی امضاء گرفتند که آن نهاد ۸۰٪ کارخانه را خریداری و تولید را که آن روزها موقتا راه افتاده بود را ادامه دهند و مردم را به حقوقشان برسانند. آن زمان من ممنوع المعامله بودم و امضای من اعتباری نداشت لذا با تائید دادستانی تهران قرارداد امضاء شد. متاسفانه یک هفته بعد شریک من که صاحب ۳۰٪ کارخانه بود فوت کرد، و به بهانه همین موضوع گفتند دیگر کاری نمی‌شود کرد و رفتند. خلاصه پرونده که جمع نشد هیچ بلکه با همان قرارداد بی اعتبار از طریق زد بند های پشت پرده در داوری قرارداد اجاره به شرط تملیک را از لحاظ اجاره فسخ اعلام کردند و مسئله تملیک را بدون اعلام نظر رها کردند.
در نهایت کارخانه خودروسازی را در روز روشن بلعیدند، و در جنگ ۱۲ روزه فهمیدم آن نهاد مالکیت کارخانه را پنهانی داشته و آن ابر بدهکار بانکی هم شراکت داشته است.
اگر آن نهاد یا آن ابربدهکار بانکی ادای غیر از این دارند مستندات بیاورند و بگویند چطور ۷۰٪ سهام شرکت در کارخانه خودرو سازی پرداخت شده و قرارداد نهاد امنیتی نظامی که در زندان امضاء شده چگونه بدون تأیید دادستانی استفاده شده است.
از نظر حقوقی بله، مالک هستم. اما در عمل کارخانه بدون پرداخت حتی یک ریال بلعیده شد و به جای اینکه دارایی‌ها برای تسویه مطالبات مشتریان صرف شود، به جیب کسانی رفت که هنرشان پول‌پاشی و سهم‌دهی است، نه تولید. این تضاد، چهره عریان گروگان‌گیری ملی است. مردم بدهکار ماندند، اما بدهکار بانکی صاحب کارخانه شد.
کسایی زاده: شما می‌گویید سیستم تولیدکننده مستقل را نمی‌خواهد. شواهدتان چیست؟
عظیمی: ساده است: من نه وام گرفتم، نه ارز، نه رانت. همین شد که تحملم نکردند. سیستم تولیدکننده‌ای را می‌پذیرد که سهم بدهد و جیب‌ها را پر کند. کارخانه من را با یک کیف پر از سکه بلعیدند؛ به هر اداره که رفتند، فرش قرمز پهن شد. این یک الگوست.
۱. تخریب حیثیتی و امنیتی‌سازی.
۲. خلع ید و انتقال مالکیت.
۳. مشروعیت‌سازی رسانه‌ای.
۴. فرجام انحصار و بازگشت به مونتاژ بی‌کیفیت.
بیشتر بخوانیم (گفتگو با رضا عظیمی در سال ۱۴۰۱ با سید هادی کسایی زاده)
آیا مافیایی وجود دارد؟ | چرا دستور «محسنی اژه ای» را اجرا نکردند؟
کسایی زاده: گفتید این یک گروگان‌گیری ملی است. چرا مردم را گروگان می‌دانید؟
عظیمی: چون مردم میلیارد ها تومان اعتمادشان را در قرارداد مشارکت گذاشتند تا خودروی با کیفیت و با ۲۰٪ ساخت داخل تحویل بگیرند. امروز نه مشارکتی مانده، نه کارخانه‌ای، نه خودرو. مشتریان من هفت سال است چشم‌انتظارند، اما همه‌چیز در آتش اقتصاد غارتی سوخت. وقتی با هفت موشک امید یک ملت را می‌زنند و دارایی مردم را به اَبَربدهکار می‌دهند، یعنی ملت گروگان است.
کسایی زاده: شما روزی چهره ماندگار صنعت بودید، امروز یک زندانی اقتصادی هستید. این سقوط را چطور توضیح می‌دهید؟
عظیمی: این سقوط شخصی من نیست؛ یک الگوی تکراری است. پیش از من، غروی را با سمند ملی حذف کردند، حدادزاده را با اتهام قاچاق نابود کردند. همه‌شان یک مسیر داشتند و آن تولید مستقل، پرونده‌سازی، زندان، مصادره. من ادامه همان قصه‌ام؛ قصه حذف استقلال تولید ملی.
کسایی زاده: منظور شما از اینکهاین الگو ریشه خارجی دارد چیست؟
عظیمی: یعنی سر اختاپوس در خارج کشور است؛ فرانسه، رنو، پژو. بازوی راستش در وزارتخانه، بازوی چپش در قطعه‌سازان انحصاری! این‌ها لایه‌به‌لایه ساختار را قبضه کرده‌اند. در پنج سال، شش وزیر را جابه‌جا کردند. آیا وزارتخانه واقعاً وزارت خودرو نیست؟ کل اشتغال و صنعت مملکت گروگان همین شبکه است.
*پراید دیوار دفاعی مافیاست تا سودهای پنهان فرانسوی‌ها دیده نشود
کسایی زاده: مردم پراید را نماد سوءمدیریت و رانت می‌دانند. شما چه می‌گویید؟
عظیمی: پراید سپر است، نه سرچشمه. پراید را بدتر جلوه می‌دهند تا کسی سراغ پرسش‌های اصلی نرود. پرسش اینکه چرا پژو ۴۰۵ و ال۹۰ و پارس و تمام مونتاژی‌های چینی–فرانسوی هنوز تحمیل می‌شوند؟ چرا همان شرکت دانگ‌فنگ، شریک پژو، با همان رانت، بدون پرداخت یک ریال، روی خطوط من تولید می‌کند؟ پراید دیوار دفاعی مافیاست تا سودهای پنهان فرانسوی‌ها دیده نشود.
کسایی زاده: شما بارها از گروهی قطعه‌سازها به عنوان ریشه فساد نام بردید. مصداقش چیست؟
عظیمی: یک قطعه‌ساز انحصاری ۳۵٪ منافع کل صنعت را می‌بلعد. هم فروشنده است، هم سهامدار مادر. قطعه را گران می‌فروشد، شرکت مادر را زیان‌ده می‌کند، سپس با همان سود، سهام ارزان‌شده را می‌خرد. این بلعیدن از درون است به نام قانون.
کسایی زاده: اما شما هم در همین ساختار بازی کردید. چرا وارد شدید؟
عظیمی: چون باید کسی خطر می‌کرد. من با پول مردم، بدون وام و ارز، کارخانه‌ای با ظرفیت ۲۴هزار دستگاه را نوسازی کردم. هن‌تنگ X5 و X7، فوتون ساوانا، باکیفیت‌ترین خودروهای زمان خود با بالاترین ساخت داخل. فقط دو ماه بعد از افتتاحیه و یک هفته پس از اولین پلاک‌گذاری، بازداشت شدم. جرم من چه بود؟ فروش خودروهای تولید کارخانه خودم! در حالی که پروانه ۲۴هزار دستگاه داشتم. این تناقض، عدالت نیست؛ نمایش قدرت مافیاست.
کسایی زاده: مردم می‌پرسند چرا طلبشان را نداده‌اید؟
عظیمی: چون اجازه ندادند. بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی هزینه شد. دو سال از خلع ید گذشته، اما حتی با ۵٪ اموال ضبط‌شده می‌توان حق‌الناس مردم را پرداخت کرد. با این حال، پول‌ها بلوکه شد، کارخانه به دیگری واگذار شد، و من در زندان ماندم تا صدایم به مردم نرسد.
کسایی زاده: چطور مدعی هستی دارایی شما چند برابر بدهی هایتان است؟
عظیمی: فقط تجهیزات اداری و ابزارآلاتی که در بمباران سوخت، چهار برابر کل مطالبات مردم ارزش داشت. املاک، سوله‌ها و خطوط تولید … بماند که ارزش کارخانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بود. این سرمایه‌ها راکد مانده، اما حق مردم داده نشده است.
*استانداری تهران کارخانه بمباران شده عظیم خودرو را کارشناسی کرد اما عامدانه خسارت ندادند
کسایی زاده: چرا این دارایی‌ها صرف پرداخت مطالبات نشد؟ قصور از وکلای شما نبود؟
عظیمی: خیر. نام عظیم‌خودرو در فهرست دریافت‌کنندگان خسارت جنگ ۱۲روزه ثبت شده، کارشناسی از سوی استانداری تهران هم انجام شد. فقط نیاز به ابلاغ و اجرا داشت. دولت می‌توانست در یک روز خسارت را از بودجه جنگی بپردازد و پرونده را ببندد. اما بعد از هفت سال نباید تعلل کنند. این قصور وکیل نیست؛ قصور سیستمی و اراده سیاسی است.
*دادستان تهران دارایی های شرکت عظیم خودرو را دروغ گفت
کسایی زاده: دادستان وقت (عباس جعفری دولت آبادی) گفت بدهی شما ۷۰۰ میلیارد و دارایی ۲۰۰ میلیارد تومان است. شما از دارایی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد سخن می گوئید. کدام درست است؟
عظیمی: اسناد می‌گوید ۳۵۰ میلیارد تعهد سر رسید نشده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دارایی نقدی و شناسایی‌شده دارم. اعلام ۷۰۰ میلیارد تومان در رسانه فقط یک هدف داشت. شوراندن مردم، ریزش اعتماد، و هموار کردن مسیر مصادره اموال شرکت و جالب اینکه دو سال بعد، با اجازه معاون دادستان، تولید راستی‌آزمایی شد و خیابان‌های منتهی به دادگاه پر شد از خودروهای تولیدی و قاضی خودش دید، اما آخرش گفت: چرا از طریق نماینده فروختی! این مسخره‌ترین دلیل تاریخ قضاوت اقتصادی است.
*ماجرای پرونده سازی علیه شرکت عظیم خودرو!
کسایی زاده: اساسا چرا با سرمایه مردم می‌خواستید تولید کنید؟ شما باید سرمایه شخصی خود را می‌گذاشتند تا مردم گرفتار نشوند؟
عظیمی : از سال ۹۶ قانون ارزی ایجاب می‌کرد که بدون تایید وزارت صنعت ارزی از بانک مرکزی تخصیص پیدا نکند، و به علت محدودیت و دو نرخی وزارت صنعت بدون داشتن تعهد در خودروسازی تاییدیه ای به بانک مرکزی نمی داد، یعنی بدون ایجاد تعهد ارزی وجود نداشت پس تولیدی هم وجود نداشت.
کارخانه خودرو سازی با دفتر تهران ۱۱۷۰ نفر کارمند داشت و از سال ۹۵ تمام سرمایه خودم و شرکت را برای هزینه های پیش تولید تخصیص داده بودم و قسمت کمتر یعنی کمتر از ۳۰٪ ارزش خودرو دریافت شد تا حداقل مشارکت باشد. مابقی از سرمایه شخصی بود، در آن زمان می‌توانستم قسمتی از املاک تحت تملک را بفروشم اما انتقال ارز بدون سازوکار پیش گفته وجود نداشت، و اساسا ممکن نبود، متاسفانه وزارت صنعت شرط تایید تخصیص ارز را دارا بودن تعهد اعلام کرد و سپس نامه ای از طریق سازمان حمایت به دادستان داد و ما را متخلف معرفی کرد. در حالی که در خود سازمان حمایت و در تعزیرات تخلفی تا روز بازداشت ثبت نشده بود، در حالی که بازوی اجرای سازمان حمایت تعزیرات است نه دادستان. اگر این مافیا بازی نیست پس چه اسمی دارد ؟
کسایی زاده: شما هفت سال بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده‌اید. چه حرفی دارید؟
عظیمی: منِ محبوس هیچ؛ تمام حرفم مردم‌اند. به دادشان برسید. اجازه ندادند اموال بفروشم، پول‌های نقدی آزاد کنم یا حتی خسارت بمباران را وصول کنم. مشتریان من در سال «حمایت از کالای ایرانی» ۳۵۰ میلیارد تومان برای یک رویای ملی پرداخت کردند؛ امروز نه کارخانه دارند، نه خودرو، نه عدالت. کارخانه به بدهکار بانکی سپرده شد و خسارت کارشناسی‌شده خاک می‌خورد. آیا یک مسئول با غیرت پیدا نمی‌شود که همین امروز حق‌الناس مردم را برگرداند؟ من مظلوم‌نمایی نمی‌کنم؛ زندان برای من سند استقلال است، نه برگ خواهش. اما حق مردم را باید همین امروز داد.
این مصاحبه نه یک دفاع شخصی، که یک کیفرخواست ملی است. آنچه بر عظیم‌خودرو گذشت، نمونه کامل ابتذال شر در صنعت ایران بود. وقتی شر با امضای اداری، سکوت رسانه، و تیترسازی عادی می‌شود، نه‌تنها یک مدیر، که امید یک ملت قربانی می‌شود.
