حمله افغانی های قاتل با ۳۰ ضربه چاقو به دانشجوی ایرانی | چرا دولت دیه نمی دهد؟

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، خانواده شه بخش طی تماس تلفنی با سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار اعلام کردند که گروهی از افغانی ها در محله مسکن مهر رودهن به پسرجوان و دانشجو آنها برای سرقت گوشی با چاقو حمله کردند اما انگار عدالت آنطور که باید اجرا نشده و زندگی آنها بهم ریخته است.

ماجرا از این قراراست که در سال ۱۴۰۰ محمدامین دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی و کارگر فروشگاه افق کورش در رودهن هنگام بازگشت به خانه با سه افغانی سارق (یکی از آنها به اتهام قتل پرونده دارد) رو در رو می شود که قصد سرقت گوشی همراه «شیایومی» او را داشتند. آنها با ۳۰ ضربه چاقو به دست و بدن این جوان ۲۲ ساله ایرانی گوشی را سرقت می کنند و پلیس پس از یک هفته افغانی ها را دستگیر می کند.

دادگاه بدوی رودهن ضاربان را به ۵۱ درصد دیه کامل انسان محکوم می کند اما پس از ۴ سال افغانی ها با تماس های مکرر با شاکی (شماره تلفن را قاضی به افغانی ها داده است) به دنبال رضایت بدون پرداخت دیه هستند.

نکته قابل تامل آن است که پرونده به دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی هم نرفته چون افغانی های ضارب اعتراف کرده و جرم را پذیرفته اند و اعتراضی به حکم نداشتند. از همه اسفبارتر آنکه افغانی های ضارب وکیل تسخیری داشتند اما جوان دانشجوی ایرانی که پول کافی برای گرفتن وکیل نداشته اقدامی برای وکیل تسخیری برای او نشده است.

حالا این جوان با مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی به دلیل از کارافتادگی دستش دیگر نمی تواند کارگری کند و پدرش افسردگی گرفته و وضعیت مناسبی ندارند.

نکته قابل تاسف این است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ اشاره ای نشده که اگر اتباع غیرمجاز یا بی پول شهروند ایرانی را به قتل برسانند یا به اوصدمه وارد کنند خسارت به چه نحوی باید پرداخت شود؟ در حالی که در برخی کشورها این خسارت را دولت یا از منابع آن کشور تامین می کنند.

پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در گفتگو با جامعه خبر می گوید: قانون مجازات اسلامی می گوید اگر ضارب شناسایی نشود و یا دیه نداشته باشد باید عاقله (خانواده پدری) آن پرداخت کند. اما عاقله افغان های غیرمجاز یا اصلا مجاز مشخص هستند؟ لذا باید بیت المال این خسارت را جبران کند. بر اساس ماده ۴۷۲ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و مستند به ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه باید طی مکاتبات اداری تامین خسارت دیه را از دولت مطالبه کند.