شامگاه یکم تیر ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد مؤسس جمعیت خیریه امام علی، کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش دو عضو دیگر این سازمان بازداشت شدند. و دلایل این بازداشت هیچ گاه رسما از سوی قوه قضائیه اعلام نشد.

با بررسی هایی که بعنوان روزنامه نگار داشتم و بر اساس مستندات و اظهارات سلمان پورمریدی قاضی این پرونده و همچنین اظهارات زهرا عابدینی سرپرست وقت معاونت مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور می توان عنوان کرد که این انجمن بیشتر شبیه به یک شبکه مخفی عمل کرده و فراربرخی مدیران آن موجب پنهان ماندن ماهیت و پشت پرده آن شده است.

در این پرونده یکی از اتهامات منابع درآمدی و هزینه ای مبهم گزارش شده است که مسئولان انجمن با ارائه گزارش های کلیشه ای فقط بخشی از آن را منتشر و یا به وزارت کشور گزارش می کردند. به گفته یکی از مقامات مسئول در وزارت کشور این انجمن دلارهای زیادی را بعنوان کمک با چمدان‌وارد کشور می کردند و هیچ حساب و کتابی هم در این خصوص ثبت نشده است.

این انجمن همزمان انجمن مبارزه با فقر را در استرالیا ایجاد می کند تا بتوانند از این راه مراودات مالی خود را شستشو دهند. نکته دیگر آنکه انجمن مستقر در استرالیا برعلیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گزارشات و بیانیه های بسیاری منتشر و منعکس کرده است. این انجمن با جذب جوانان به ویژه جوانان ارزشی و مذهبی باورهای آنها را تغییر می دادند.

بعنوان مثال کلاس هایی با تدریس «شارمین میمندی‌نژاد» که اصالت یهودی داشت برگزار می شد و کار او تحلیل اشتباه و تقبیح مسائل دینی بود که یک مورد آن بی اعتبارخواندن واقعه عاشورا بوده است. یا در یک فیلمی امیرالمومنین(ع) را تمسخر کرده که توان دفاع از حضرت زهرا(س) را نداشته است.

حتی پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی این انجمن در بیانیه ای او را قاتل کودکان سوریه و تروریست نامیده که پس از مدت کوتاهی به سرعت بیانیه را حذف کرده اند. این خیریه که مدعی بود ۸ هزارنفرعضو فعال دارد هیچ وقت نتوانست اسامی و لیست داوطلبان خود را به وزارت کشور اعلام کند. که با فشارهای زیاد ۱۲۰۰ اسم ارسال کردند که ۵۰۰ اسم تکراری بوده است. اعضای هیات مدیره این انجمن مدعی شدند که وزیرکشور دولت روحانی آنها منحل کرده و هیچ نهادمردم نهادی تائید نکرده است در حالی که امضای ۴ نماینده سازمان های مردم نهاد ذیل نامه انحلال مشاهده می شود و حتی نماینده معصومه ابتکار هم امضا کرده است.

ناگفته نماند که این انجمن اقدامات خوبی را هم در کارنامه خود دارد که نتیجه حضور فعال دانشجویان و خیرین کشور بوده است. البته آنها از ماهیت انجمن بی اطلاع بودند. لذا وزارت کشور در آن زمان برای آنکه اقدامات خوبی که گروه ها و هواداران خوشنام و خالص انجمن در شهرستان ها انجام دادند از بین نرود پیشنهاد می دهد شعب انجمن به صورت مستقل از طریق وزارت کشور خیریه امام علی آن شهرستان را ثبت کنند اما هیات مدیره مرکزی انجمن امام علی(ع) ممانعت می کند.

و به نوعی خود هیات مدیره انجمن را حذف کرد. قاضی پرونده می گوید: خواسته وزارت کشور بسیار ساده و آسان بود. آنها مراودات و حساب و کتاب مالی شفاف از انجمن می خواستند. یعنی چقدر از خیرین کمک گرفته شده و چه میزان در راه خیر هزینه شده است. اقدامی که تمام خیریه های ایران به آن پایبند هستند. اما وقتی وارد بررسی پرونده شدیم به جزئیات جدیدی پی بردیم. بعنوان مثال مدعی بودند ۶ هزار کودک را ساماندهی و پوشش دادیم در حالی که آنها همچنان سرچهارراه ها گل می فروختند و تحولی در زندگی آنها رخ نداده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور در مورد این پرونده می گوید: این انجمن درحوادث و بلایا چند عکاس به منطقه ارسال می کرد و بعد از چندماه منتشر می کرد که دولت اقدامی نکرده است. انبارهای بزرگ این انجمن مملو از کالا بود و میان مردم توزیع نمی کردند که بخشی از آن فاسد می شد. و تنها مقداری را برای فضاسازی رسانه توزیع می کردند.

وقتی این نهاد خیریه منحل شد جو سازی رسانه ای کردند که ۱۰ هزار کودک یتیم شدند که وزارت کشور به این نهاد می گوید اسامی و کدملی کودکان را بدهید تا با سرعت تحت پوشش بهزیستی قرارگرفته و خدمات ادامه یابد اما هیچ وقت این لیست به دست وزارت کشور نرسید. اما برای من بعنوان روزنامه نگار این است که این همه پول و دارایی کجا هزینه شده است؟ چرا هیچ حساب و کتاب ریز و شفافی وجود ندارد؟

اظهارات قاضی و مقام مسئول در وزارت کشور نشان می دهد تلویحا اندیشه های ضدشیعه در اداره این جمعیت مشاهده می شود. مگر می شود به نام امام علی(ع) خیریه داشته باشی و برعلیه امیرالمومنین(ع) جلسه برگزار کنید؟ این چه اندیشه ضدشیعه و اسلام است؟ تمام این ادعاها فیلم و مستند دارد که در پرونده موجود است. این گزارش بر اساس مستندات پرونده و اظهارات قاضی و مقام مسئول در وزارت کشور نوشتم که حق توضیح انجمن محفوظ است به شرطی که برای اظهارات خود مستندات داشته باشند و یا شماره صفحه و سند در پرونده را ارائه دهند.