به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر ۵۰ نماینده مجلس پیش از این در نامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند: با توجه به اینکه مردم با مشکلات اقتصادی مواجه اند و از طرفی اخذ شناسنامه مالکیت خودرو از نیروی انتظامی عملا همان نقشی را که سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمی دارد و می تواند داشته باشد و این کار باعث اتلاف وقت مردم و دو باره کاری و همچنین جلوگیری از صرف هزینه اقتصادی نابجا خواهد داشت. بجاست که برای جلوگیری از تفسیرهای شخصی و روشن شدن تکلیف مردم، مجلس در این زمینه ورود و نظر تفاسیری خود را در خصوص ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی ابراز نماید.

*درخواست استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی

برای همین نمایندگان مجلس درخواست استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی را رسما تقدیم مجلس کردند و نوشتند: در ماده (۲۹ (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ آیا قید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دلالت بر الزام رجوع متعاملین به دفاتر اسناد رسمی دارد یا أخذ برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو صادره از نیروی انتظامی کفایت براحراز مالکیت می کند و الزامی به مراجعه به دفاتررسمی ندارد؟

مجلسی ها در پاسخ به این استفساریه پاسخ دادند: أخذ برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو صادره از نیروی انتظامی در احراز مالکیت، کفایت می کند و الزامی مبنی برمراجعه متعاملین به دفاتراسناد رسمی نیست.

(البته این نمایندگان به این موضوع اشاره نکردند که اگر مالیات و مطالبات مالی دولت از هزینه های ثبت سند رسمی حذف شود این هزینه ها کاهش می یابد! و صرفا هزینه بالای ثبت نقل و انتقال خودرو را دلیل درخواست استفساریه بیان کردند)

*رد پاسخ مجلس و نظر اداره کل قوانین و مقررات

اما این پاسخ و استفساریه مورد تائید اداره کل قوانین و مقررات قرارنگرفت و معاون قوانین درنامه ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ را به شرح ذیل اعلام کرد:

این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است:

در نظریه رسمی ادراه کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.