true
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده/ هشتم اسفندماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کرد که در ماده ۲۹ این قانون آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۹۱ دولت آیین نامه اجرایی این قانون را رسما ابلاغ کرد. شفافیت این ماده قانونی به نحوی بود که حتی در تبصره یک آن تاکید شده است: «نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.» اما نیروی انتظامی هیچ وقت این تبصره قانونی را اجرا نکرد و به جای آن با ادعای اینکه در این ماده قانونی وظیفه بررسی اصالت خودرو و هویت مالک با نیروی انتظامی می باشد دیگر کار تمام است و همین برگ سبز شماره گذاری خودرو، سند مالکیت محسوب می شود!
*ناگهان پلیس اعتراض کرد
پس از اجرایی شدن این قانون معاون وقت فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! و به دنبال آن سردار اسکندر مومنی رئیس وقت پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند. نخبگان و حقوقدانان برجسته کشور در کنار کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به این ادعا واکنش نشان دادند و اعلام کردند: «این تفسیر نادرست از ماده ۲۹ است. در ابتدای این ماده قانونی تاکید شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و قانون هرگونه بحث و تفسیری را تمام کرده است. اما پلیس یا همان شرکت پیمانکار شماره گذاری خودرو (شرکت رهگشا) با مصاحبه ها و جریان سازی رسانه ای بر ادعای خود اصرار کرد.
*اعتراض احمد توسرکانی معاون وقت قوه قضائیه به اظهارات پلیس
در ادامه این چالش حقوقی از تفسیر یک قانون، مرحوم احمد توسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(معاون قوه قضائیه) در واکنش به جنجال های رسانه ای با موضوع الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه ها گفت: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه “سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است” گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.
*نامه وزیردادگستری به معاون حقوقی رئیس جمهور
این اختلاف به وزارت دادگستری هم کشیده شد و در اواخر سال ۱۳۹۱ سید مرتضی بختیاری وزیر وقت دادگستری در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (۲۹) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد. در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (۲۹) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت صدور سند مالکیت از بند (ب) ماده (۱)آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مذکور باید حذف شود.
*دیوان عدالت اداری بخشنامه پلیس را ابطال کرد/ حق با دفترخانه هاست
پلیس در سال ۱۳۹۲ طی بخشنامه ای اعلام کرد که مردم لازم نیست مردم برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. لذا کار به دیوان عدالت اداری رسید و حجت الاسلام محمدجعفرمنتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۲ طبق رای هیات عمومی به کلاسه ۹۱/۳۶۰-۲۳۴ رسما اعلام کرد نقل و انتقال رسمی خودرو از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه نیروی انتظامی ابطال می شود.
*محسنی اژه ای: سند سبز خودرو سند عادی است
۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در صد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه در بین اختلافات سازمان ثبت و نیروی انتظامی در ارتباط با ثبت سند خودرو نظر شما در این باره چیست، گفت: در خصوص ثبت سند خودرو و الزامی بودن یا نبودن آن از قبل تا اوایل انقلاب توسط شورای انقلاب تا به امروز یک سیری داشته‌ایم. نیروی انتظامی با استناد به ماده ۲۹ قانون مدعی است که این قانون الزامی نداشته و افراد را صاحب اختیار کرده که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، اسناد خودرو را ثبت کنند یا نکنند و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم بپذیرند و از سوی دیگر سازمان ثبت با استناد به همین ماده معتقد است که ثبت سند خودرو الزامی است. وقتی دو دستگاه بر یک ماده استناد می‌کنند یکی می‌گوید الزامی است و دیگری می‌گوید الزامی نیست پس ماده صراحت ندارد، البته نظر بنده و همکاران قضایی من این است که این ماده ظهور دارد که اختیاری نیست و افراد باید در این باره سند خود را ثبت کنند. او گفت: اگر مدعی هستند که مجلس باید تفسیر کند، این درخواست صورت گیرد. اگر تفسیر کرد که چه بهتر، اگر تفسیر نکرد ما به محاکم بخشنامه می‌کنیم که فردا روزی اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی را به همراه داشتند پذیرفته نشود و به عنوان سند عادی با آن برخورد شود. نمی‌گوییم الزامی است، فقط بخشنامه‌ای به محاکم می‌دهیم که به این روش با اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده مانند سند عادی برخورد کنند.
*ماجرای شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی به مجلس
تا اینکه در زمستان ۱۳۹۵ کانون سردفتران و دفتریاران به صورت حرفه ای و قانونمند طی نامه و درخواستی (شکوائیه) به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار اظهار نظر نهایی و اتمام این مناقشه شد.
۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت دادگستری، نماینده کانون سردفتران و دفتریاران و نماینده نیروی انتظامی تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده قوه قضائیه تاکید بر الزامی بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی داشت و نمایندگان وزارت دادگستری، کمیته سیاسی-نظامی کمیسیون اصل۹۰ و مرکزپژوهش های مجلس به اتفاق اعلام کردند که باید مجلس در مورد ماده ۲۹ استفساریه دهد. اما در نهایت رای نهایی کمیسیون اصل ۹۰ بر این شد که قانون نیاز به استفساریه ندارد و سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.
*حامیان نیروی انتظامی نظر رسمی کمیسیون اصل ۹۰ را قبول نکردند
پس از رای قطعی صحن کمیسیون اصل ۹۰ نمایندگان حامی صدورسند رسمی خودرو در نیروی انتظامی (شرکت رهگشا) اعلام کردند که رای کمیسیون اصل ۹۰ الزام قانونی ندارد و نمایندگان می توانند درخواست استفساریه را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
*بخشنامه رئیس قوه قضائیه: سند سبز خودرو اعتیار ندارد
جدال رسانه ای میان حقوقدانان و پلیس ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ آیت الله صادق آملی لاریجانی حسن ختام ماجرا شد. رئیس وقت قوه قضائیه در این بخشنامه که در روزنامه رسمی منتشر شده است اعلام کرد: اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
*حاشیه های رای دیوان عدالت اداری و شادمانی پلیس
پس از این بخشنامه تا ۴ سال جدال رسانه ای و حقوقی کاهش یافت. البته گاهی برخی اخبار منتشر می شد اما عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وقت وزیردادگستری در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ در مورد حرف و حدیث های مرتبط با ثبت سند مالکیت خودرو گفت: موضوع خوب و بد این کار نیست، ثبت سند، قانونی است که باید اجرا شود. در ماده ۲۹ قانون، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی باشد، از آیین نامه راهنمایی رانندگی هم چنین استنباط نمی شود که ناجا متکفل نقل و انتقال باشد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: تاکید قوه قضائیه هم ثبت سند خودرو در دفترخانه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود هم در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر دارند.
پس از فوت احمدتوسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خداحافظی آیت الله آملی لاریجانی از ریاست قوه قضائیه آرام آرام فضا برای مطرح کردن دوباره دعوای حقوقی باز شد. اما جرقه مجدد زمانی زده شد که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع‌به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.» این رای دیوان موجب شد تا نیروی انتظامی از آن استفاده کرده و با پوشش رسانه ای وسیع اعلام کند که برگ سبز مالکیت خودرو رسمیت دارد اما علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این ادعا اعلام کرد: رای دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رای دیوان به هیچ‌عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی رسانه‌ها از این رای اشتباه است.
واکنش سازمان ثبت اسناد کشور به رای دیوان عدالت اداری
*سازمان ثبت اسناد: دیوان عدالت صلاحیت نسخ قانون را ندارد
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «در قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، اما برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، درحالی‌که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.»
*رئیس دیوان عدالت اداری: قانون مبهم است
اول تیر ۱۴۰۰ محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری پی از اظهارات خدائیان با بیان اینکه برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، گفت: «الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگ سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی درحال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.»
*رئیس سازمان ثبت اسناد: سند سبز خودرو رسمی نیست
رسانه های حامی پلیس بازتاب گسترده ای برای حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت سند خودرو در پیس گرفتند تا اینکه ۵ تیر ۱۴۰۰ ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل‌وانتقال خودرو است یا نه، برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تصفیه جرایم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست. پس سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود، نه سند رسمی. برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود. کسانی که اقدام به نقل‌وانتقال زیاد ماهانه خودرو می‌کنند در بحث حقوق بیت‌المال، اگر این نقل‌وانتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول می‌شود و هم حق ثبت پرداخت می‌شود که هردو به خزانه واریز می‌شوند.»
*دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است
هرچند این اظهار نظرها می توانست تنها با یک استفساریه از سوی مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود اما یک نامه قضایی تمامی معادلات رسمی و حقوقی را برهم زد. در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل کشور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرد که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست. این نامه شک بزرگی به جامعه حقوقی ایران وارد کرد.
*واکنش رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به نامه دادستان کل
نامه دادستان کل آنقدر شفاف و محکم بود که حتی رسانه های حامی ثبت سند رسمی دیگر هیچ اظهار نظری از کانون سردفتران و دفتریاران و مدافعان دفاتر اسناد رسمی ماده ۲۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی منتشر نکردند. اما علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران واکنش نشان داد و در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد: «نظر دادستان‌کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است، درحالی‌که بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل باید در راستای اجرای قانون باشد نه خلاف آن. همچنین رأی دیوان عدالت اداری و نامه دادستان‌کل کشور باید در چارچوب قانون باشد و اگر بخشنامه یا آیین‌نامه و دستوری خارج از حیطه قانون و مطلبی برخلاف نص صریح قانون عنوان شود، قابلیت اجرا ندارد.» او بلافاصله در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ نشست خبری برگزار کرد و گفت: «اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.»
واکنش رئیس قوه قضائیه به دستور دادستان کل کشور
*به مجلس نامه نوشتیم تا تفسیر قانون را ارائه کنند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در حاشیه سفر استانی به استان قزوین در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان به موضوع اختلاف حقوقی بر سر اجرای ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی اشاره کرد و گفت: این که یک سندی از یک نهادی رسمی صادر می شود سندی رسمی است در آن بحثی نیست اما آیا نیاز است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود یا نه اختلاف دیدگاهی وجود دارد و واقعا این ماده قانونی قابل تفسیر است. نمی توانیم قرص و محکم بگوئیم حرف این یا حرف اون درست است. در هرحال طی نامه ای از مجلس شورای اسلامی تفسیرخواستیم و می خواهیم سریعتر پاسخ دهد.
*خالی شدن خزانه با یک انحراف حقوقی
در این میان انتقاد برخی از کارشناسان و حقوقدانان هم به گوش می رسد که از خالی شدن خزانه دولت با اصرار پلیس حکایت دارد. آنها می گویند: به‌موجب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند، همچنین برابر مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حق‌الثبت اسناد می‌باشند، لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به‌عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق‌الثبت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد.
*افزایش شکایت در دادگاه با سند سبز خودرو
حقوقدانان می گویند: گاهی یک خودرو چند مرتبه به فروش می رسد و یا ممکن است ورثه ای باشد که ثبت نکردن آن در آینده دسترسی به فروشندگان و خریداران بعدی آن را مشکل می سازد. خریدارانی که به استناد برگ سبز معاملات دیگری انجام می دهند خودشان را در معرض شکایت و دادخواست به محاکم عمومی حتی از منظر کیفری قرار داده و باید خسارت های خریداران بعدی را جبران کند. وقتی تنها سند خودرو، “برگ سبز” باشد و این مدرکی معتبر برای مراجع قضایی شناخته نشود دارنده برگ سبز فقط دارنده پلاک تلقی شده و نمی تواند خودرو را به فرد دیگری منتقل کند. به همین دلیل خریدارن بعدی می توانند به محاکم قضایی شکایت کنند. به تعبیری دیگر این نوع فروش انتقال مال غیر است و کلاهبرداری تعبیر می شود. شاید در کوتاه مدت اتفاقی نیافتد اما زمان فروش خودرو، آقا یا خانم خریدار از فروشنده سند رسمی مالکیت را طلب میکند. اگر در همان مدت نسبت به وسیله نقلیه اختلاف افتاده و کار به محکمه کشیده شد، برگ سبز به رسمیت شناخته نمی شود.
اما یک سوال مبهم در ذهن مخاطب (مردم) همچنان بی پاسخ مانده است. چرا پلیس اینقدر تلاش می کند تا مالک سند خودرو شود و پای دفترخانه ها را از میدان دور کند.
*دفترخانه های رسمی چقدر از ثبت خودرو سود می برند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش به چند عدد و آمار اشاره می کنیم. براساس گزارش بیمه شخص ثالث این سالنامه و آمارهای سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر دستگاه‌های دولتی، درمجموع با کنار گذاشتن وسایل نقلیه کشاورزی، در سطح کشور نزدیک به ۲۲ میلیون خودروی فعال و دارای پلاک نصب‌شده در کشور وجود دارد. طبق اطلاعی هم که از شرکت‌های بیمه‌ای قابل دسترسی بود، مردم به‌طور میانگین هر سه سال خودروی خود را عوض می‌کنند، یعنی تقریبا سالانه یک‌سوم تعدادکل ماشین‌های موجود معامله خودرو وجود دارد! که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود ۷ میلیون معامله خودرو می‌شود! سعی داشتیم آمار دقیق و به‌روزی داشته باشیم، اما نیروی انتظامی و سایر نهادها این اطلاعات غیرمحرمانه را طبق قانون منتشر نمی کنند.
حالا ما مبنا را همین ۷ میلیون معامله می‌گذاریم و عددی را که از این مسیر و در مراکز شماره‌گذاری و ایضا دفترخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود، محاسبه و مقایسه می‌کنیم. از آنجا هم که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم. به این صورت که اگر تمام خودروهای معامله‌شده در یک سال در کشور، یعنی آن ۷ میلیون، همگی پراید باشند، هزینه نقل‌وانتقال سند ارزان‌ترین نوع پراید، یعنی سایپا ۱۳۱ SE مدل ۱۴۰۰، چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می‌شود که اگر این عدد را در آن ۷ میلیون معامله ضرب کنیم، به عدد بزرگ و عجیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان می‌رسیم.
با این اوصاف نکته دیگری که باید به آن توجه کرد سهم دفترخانه‌هاست، که اگر خاطرتان باشد، گفتیم حدود ۳۵۰ هزارتومان از این هزینه انتقال سند پراید به جیب دفترخانه‌ها می‌رود. این ۳۵۰ هزارتومان را هم ضربدر همان ۷ میلیون کنیم، در حداقلی‌ترین میزان ممکن، چیزی حدود ۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان عایدی دفترخانه‌های اسناد رسمی است!» حالا همین سود را تقسیم بر تعداد ۷۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی کنیم. البته و قطعا دفترخانه ها در تعداد مشتری برای ثبت سند مساوی و برابر نیستند و حتی برخی از دفترخانه ها هزینه کرایه مکان کار را هم ندارند اما در این تقسیم آماری و احتمالی اینطور عمل می کنیم. با یک تقسیم می توان گفت که در این آمار احتمالی سهم هر دفتر خانه از ثبت سند خودرو سالانه ۳۲۶ میلیون تومان و ماهانه حدود ۲۷ میلیون تومان می شود. که از این مبلغ ۱۰ درصد سهم کانون سردفتران و دفتریاران برای امورات بازنشستگان، ۱۵ درصد دفتر یار و ۱۵ درصد پاداش کارکنان همراه با هزینه کاغذ، پرینتر، اینترنت، اجاره فضای کار و غیره می باشد.
*سود چند هزار میلیاردی یک شرکت منحل‌شده در جریان تعویض پلاک!
حالا همان ۷ میلیون خودرو را ضربدر هزینه تعویض پلاک در سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۶۰ هزارتومان کنیم. بله، هزار و ۸۲۰ میلیاردتومان، حداقل هزینه‌ای است که عاید مراکز تعویض پلاک از محل نقل‌وانتقال خودرو در یک سال می‌شود. اما این مساله اصلا موضوع بحث و ایراد نیست؛ چراکه از این موضوع مهم‌تر متولی انجام این کار و گزارشی از این هزینه‌های دریافتی و محل هزینه‌کرد و ذخیره آنهاست. موضوعی که سال‌هاست اطلاع درستی از آن وجود ندارد. طبق اطلاعات موجود تعویض پلاک خودرو، تعویض پلاک موتورسیکلت، شماره‌گذاری خودرو و صدور گواهینامه در ایران، توسط شرکت راهگشای ناجی پارس زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد و عایدی انجام این امور که عدد بسیار قابل‌ملاحظه‌ای هم هست، تحت اختیار این مجموعه قرار دارد.
طبق اطلاعات موجود در روزنامه رسمی کشور، شرکت راهگشای ناجی پارس در سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. اولین مدیران شرکت محمدباقر ضمیر خورسندی (به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا) عضو و رئیس هیات‌مدیره و علیرضا ربیعی (به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن ناجا) عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و بهنام پورقناد (به نمایندگی از شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو عضو و منشی هیات‌مدیره) و محمود مقنیان (به نمایندگی از موسسه تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا) عضو هیات‌مدیره و سیدجعفر هاشمی‌تشکری (به نمایندگی از شرکت ناجی پاس) عضو هیات‌مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. بعد از آن و در سال ۹۰ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۹۰/۵/۳ اسکندر مومنی به نمایندگی از طرف بنیاد تعاون ناجا به سمت عضو اصلی و رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شد. تا سال۹۵ گویا همه‌چیز روی روال پیش می‌رفت، اما به‌یکباره در سال ۹۵، این شرکت منحل شد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام شد. داریوش فتاحی به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
بعد از انحلال شرکت، در فواصل زمانی مختلف تا همین شهریور سال جاری حدود ۷ آگهی در روزنامه رسمی در دعوت از بستانکاران منتشر شده است. با این اوصاف سوال اصلی اینجاست که چطور شرکتی که بیش از ۵ سال از انحلال آن می‌گذرد، سالیانه هزاران میلیاردتومان درآمد دارد؟ گزارش عملکرد این شرکت چیست و دخل و خرج آن چطور محاسبه می‌شود؟ اینها و بسیاری سوال دیگر وجود دارد که باید ناجا به آنها پاسخ دهد.
*گزارش ها و مصاحبه های مرتبط با این گزارش
true
true
https://jamehkhabar.ir/?p=155326
true
true
