به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد در جدیدترین افشای فسادها و تخلفات در جنوب تهران نوشت: گفتگویی با سازنده های باقرشهر داشتم و آنها اعتراف کردند که در ازای دادن چک تلویحا اجازه تخلف در ساخت و ساز خواهند داشت.

داستان از این قرار است که شهرداری باقرشهر از سازنده ها بابت ساخت طبقه غیرقانونی چهارم یا پنجم ساختمان در حال ساخت، یک فقره چک به صورت امانت می گیرد که وقتی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شدند بتوانند این چک را بعنوان جریمه در مقابل سازنده قراردهند و بگویند مبلغ جریمه را به صورت نقد و اقساط پرداخت کنند و در غیر اینصورت چک را به مرحله اجرا بگذارند و این چک بعنوان ضمانت در دست شهرداری تا تسویه نهایی می ماند. یعنی به نوعی شهرداری باقرشهر چراغ سبز به سازنده برای بروز تخلف ساختمانی می دهد.

سازنده ها مدعی شدند که این رویه از روز اول شهرداری بوده و الان هم ادامه دارد. حتی در مواردی شهرداری قبل از اعلام خلافی چک را هزینه کرده است. نکته قابل تامل آنکه شهرداری باقرشهر در ازای دریافت چک هیچگونه رسید و سندی به سازنده ها نمی دهد که این غیر از تخلف جرم هم محسوب می شود.

اقدام شهرداری باقرشهر مثل آن است که دادگستری به قاچاقچیان بگوید چک امانت بگذارید تا وقتی قاچاقی از شما کشف شد جریمه را پرداخت کنید! این اقدام در حالی است که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.» اما آیا شهرداری باقرشهر جلوگیری می کند؟ یا اینکه چک ضمانت می گیرد؟ این نشان می دهد که شهرداری باقرشهر جرم مرتکب شده است.

دلیل این ادعا هم آن است که بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

درکنار این ساخت و سازهای غیرمجاز و سازماندهی شده و پیوسته قطعا جرائم ارتشاء و اعمال نفوذ هم مشاهده خواهد شد و حتی حضور فعال کارچاق کن ها و برخی مدیران هم گزارش شده است. بر اساس ‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی محکوم خواهد
شد.