پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده: اخبار ۲۰:۳۰ و سایت های خبری خبر کشف گوشت های تاریخ مصرف گذشته را با آب و تاب پوشش می دهند به نحوی که آدمی تصور می کند که دیگر مشکلات کشور برطرف شد و دست جنایتکاران اقتصادی قطع شده است.

اما اصل ماجرا این است که این ۱۰۵ تن گوشت متعلق به شرکت دولتی پشتیبانی دام بوده که در انبارسردخانه آقای عزیزیان (پارس نیکان) کشف می‌شود. اما به نوعی سانسور می شود. آیا این نامش احتکار نیست؟

چرا باید آنقدر گوشت کیلویی ۲۷ هزارتومانی در انبارها بماند که فاسد شود؟ چرا نظارت آن لاینی بر ورود و خروج انبارها نیست؟ مانند انبارهای متعلق به آقای دانیال زاده (او یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی ایران است که در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ خبر … ) که محلی برای انبار فولاد است.

برای همین به او سلطان فولاد می گویند. ویا انبارهای متعلق به داماد یک روحانی خاص … آیا گرم به گرم آنها از طریق سیستم آن لاین انبارداری و دوربین‌های مدار بسته چک می شود؟ نظارتی دارد؟ اگر بگوئیم بله به نوعی مردم را مورد تمسخر قرارداده ایم. چراکه هر روز در بسیاری از انبارهای دارای مجوز و خوشنام مقادیر زیادی کالای قاچاق یا ثبت نشده کشف می شود. بعنوان مثال چطور می شود در یک انبار در کهریزک ۳۰ هزار موتورسیکلت یافت شود؟

چطور بازرسان مدعی هستند که بیش از ۳۰۰ انبار غیرمجاز و زیرزمینی در این منطقه وجود دارد؟ آیا اتحادیه انباردارهای شهرستان ری روحش خبر ندارد؟ یعنی نمی دانند مثلا چند هکتار سوله و انباری که در حال ورود و ترخیص کالا هستند مجوز دارند یا ندارند؟ مشاهده شده برخی فروشگاه های زنجیره ای خصوصی ۲ انبار دارند.

یعنی یک انبار فروشگاهی و یک انبار اصلی و طوری برنامه ریزی می کنند که وقتی ماموران می آیند می‌گویند این کالاها مصرفی فروشگاه است و وقتی وارد انبار اصلی می شوند می گویند در حال بارگیری برای ارسال فروشگاه هستیم؟ در حالی که عملا احتکار می کنند؟حالا این داستان ها به کنار مشکل وقتی جالب تر و دردناک تر می شود که اصلا مشخص نیست این کالاهای قاچاق کشف شده چه می‌شود؟ می گوئید دولت و پلیس ضبط می کنند؟

خب مردم نباید بدانند دقیقا چطور ضبط می شود و کجا می رود؟ مگر ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نداریم؟ چرا سایت رهگیری کشف و ضبط و توزیع کالاهای قاچاق طراحی نشده و مردم بی خبرند؟ چرا گاهی این کالاها سر از فلان نهادها در می آورد؟ آیا خود غیرشفاف بودن احکام قضایی در توزیع کالاهای قاچاق فسادآور نیست؟ چرا باید به اسم انبار تملیکی هر طور صلاح است کالای قاچاق بدور از چشم مردم و رسانه ها توزیع شود.

و چقدر برای رسانه ها متاسف هستم که فقط اخبار کشفیات را منتشر می کنند و خبری از توزیع آن نیست و خبرندارند. در این پرونده ها بخشی از معاملات زمین در جنوب تهران و روش مدیریت انبارداری به شیوه قرون وسطی و همچنین عدم نظارت به هیچ عنوان را گزارش می کنیم. حتما پاسخ مسئولان را هم بخوانید و بخواهید در این موارد توضیح دهند. هرچند رسانه ها و گروهی از خبرنگاران به دلیل رانتی که دارند پیگیر این مسائل نیستند اما پیشگیری از فساد از اینجا آغاز می شود. امیدواریم این گزارش کارساز باشد.

*ماجرای حرم امام(ره) و معامله با یک تعاونی!

داستان و راستان های زمین های بی صاحب یا باصاحب همراه با انبارهای زیرزمینی در بخش کهریزک یا به قول خودمانی جمهوری کهریزک تمامی ندارد. یا پای آستان ها، نهادهای خاص و چهره ها در میان است و یا اینکه به ما خبرنگارها می گویند ورود پیدا نکنید! اما حقیقت آن است که جنوب تهران از باب جمهوری کهریزک یک فرصت و ظرفیتهای خوبی همانند دسترسی به شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، مجاورت با فرودگاه بین المللی امام خمینی، قرارگرفتن در کویر و دشت پهناور و حاصلخیزی زمین دارد اما به دلیل عدم تحقق سیاستهای پایش سرزمینی دچار چالش و تهدید شده است.

بعنوان نمونه عدم تحقق شناسنامه دار کردن انبارها و کارگاه ها از سوی اداره صمت و اتحادیه انبارداران موجب شده تاافراد سود جو از این خلاء برای انتفاع فردی بهره ببرند و زیبائیهای تاریخی و ظرفیتهای صنعتی، ترانزیتی و کشاورزی منطقه را نادیده بگیرند. امروز هرچه به سمت فرودگاه امام(ره) نزدیک تر می شویم شاهد تخلفات بیشتر هستیم. پیش از این در مورد تخلفات برخی شرکت ها در انتشار بوی بد در اطراف فرودگاه گفتیم و اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد تومان پول بی زبان را چطور صرف رفع بوی بد اطراف فرودگاه کرد.

پولی که می‌توانست سقفی باشد و یا مدرسه و درمانگاهی را آباد کند. حالا نوبت به انبارها و زمین ها رسیده است. نمی دانیم قصه این انبارها چیست که برایش اینطور سر و کله می‌شکنند. ابتدا با یک داستان و یک پرونده آغاز می کنیم.

سال ۱۳۶۸ معاونت املاک و مستغلات آستان امام(ره) با هدف انتقال واحدهای پراکنده و مزاحم شهرآفتاب اراضی محمدآباد چمبورک در بخش کهریزک را با دستور کمیسیون مستند سازی ریاست جمهوری در اختیار می‌گیرد. آستان امام(ره) در این پرونده توانست تمامی موافقتنامه ها را بگیرد و نظر کمیسیون ماده ۱۳ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی را هم همراه با نظریه جهادکشاورزی مبنی بر عدم شمول اراضی جلب کند تا بتواند ۶۰۰ هکتار زمین برای احداث ۷۷۳ واحد کارگاه های کوچک و انبار و بارانداز را بامجوز برای خود کند.

کارتا جایی پیش رفت که بخشدار کهریزک در سال ۱۳۹۱ مجوز احداث بنا در پلاک ۱۱ فرعی از ۱۸۷ را صادر کردو در سال ۱۳۹۷ این مجوز تمدید شد. اما در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ آستان امام(ره) نامه ای به بخشداری می زند مبنی بر اینکه ۳۶۵ قطعه از این زمین را به شرکت تعاونی تولیدکنندگان انبارهای کالاهای تجاری آهن فروشان شهرستان ری واگذار کردم. حالا درخواست صدور مجوز تفکیکی برای این قطعات را دارم. جالب اینکه این مجوز از سوی کارگروه زیربنایی استان صادر نشد چون جهادکشاورزی موافقت نکرد و سرانه های عمومی مجتمع هم مشخص نشده است.

نکته بعد در مورد وضعیت سطح اشتغال و موافقت کمیته تخصصی آب بود که آنها هم روشن و شفاف چیزی بیان نکردند. حالا دست این تعاونی زیر سنگ آستان گیر کرده و بلاتکلیف مانده اند. داستان حاکی از یک اشتباه دیگر است. به راستی اگر ورود به موقع جهادکشاورزی استان نبود مشخص نمی شد این پرونده به کجا می رسید. و احتمالا اتفاق دوباره انبارهای کوثر به وقوع می پیوست.

*ستاداجرایی و داستان زمین ۳۰۰ هکتاری!

سال ۱۳۸۵ یک شرکت با هدف ساماندهی تخلیه و بارگیری و نگهداری کالاهای تجاری که به صورت پراکنده در تهران بود اقدام به خرید ۳۰۰ هکتار از اراضی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واقع در منطقه حسن آباد در بخش کهریزک به پلاک ثبتی ۱۷۸ می کند. این شرکت متعهد می شود تا ۳۹۹ قطعه زمین به فرمانداری شهرستان ری تحویل دهد. فرمانداری ری هم در اقدامی پرونده را در کمیسیون ماده ۱۳ استان برده و به شرط رعایت ضوابط ورعایت تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی در همان سال به جریان می اندازد. بالاخره در تاریخ ۸۶/۴/۲ مجوز پروانه صادر شد.

وقتی شرکت می خواست کار ساختمانی را آغاز کند یک مرتبه اداره منابع طبیعی استان تهران نامه فوری می زند که این اراضی مشمول ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور است برای همین ساخت و ساز را متوقف کنید. دوباره اسناد بررسی می شود و نشان می دهد که تمام اسناد به نام انبارهای کوثر صادر شده و طی نامه شماره ۵۸۵۱۳/۱/۱۱ مورخ ۸۹/۰۸/۱۱ هیات نظارت استان به منابع طبیعی دستور می دهد اسناد زمین ها ابطال و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود. اما ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زیر بار نرفت و به این نامه و حکم اعتراض کرد.

حرف ستاد اجرایی این بود که اگر از ابتدا این کار خلاف قانون بوده پس برای چه پروانه صادر کردید؟ ما هزینه کردیم و ساختیم پس حق آنهایی که سرمایه گذاری کردند چه می شود؟ اعتراضات موجب شد تا حسن کریمی معاون وقت استاندار تهران که رابطه نزدیکی هم با حوزه سیاست بیت امام خمینی(ره) داشت در نامه ای به شماره ۴/۱۲۲۳۲ مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ رسما اعلام کند: تا زمانی که از طریق مراجع قانونی اسنادمالکیت ابطال نشده حقوق مالکین محترم است! و با ادعای منابع طبیعی نمی‌توان پروانه و حقوق مردم را نادیده گرفت.

لذا می توانند تمدید پروانه کنند! حالا این زمین با این وسعت دارای ۳۹۷ قطعه همراه با دیوارکشی و فونداسیون است که ۱۲۰ واحد آن در حال بهره برداری است. اما فقط ۳۰ نفر برای تمدید پروانه بخشداری مراجعه کردند و ۲۰ نفر عوارض دادند. آیا اتحادیه انبارداران در آن زمان بدون استعلام از منابع و به صورت کور کورانه اقدام به خرید و واگذاری زمین ها کرده است؟

*داستــان آستــان

گفتند یک پدر شهیدی صاحب زمین محل دفن امام خمینی(ره) بوده و به اصرار به او پول زمین را دادند اما اصلا به او نگفتند فردای آن روز در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی به سرعت و قبل از دفن امام(ره) تصویب کردند که این مکان شهرآفتاب می شود! حالا این زمین و آستان کوچک تبدیل به یک شهر شده به نحوی که آستان حرم امام(ره) امروز ۳۲ هزار هکتار را در تملک خود گرفته است. زمینی که تا ۲ سال قبل فقط ۵ هکتار بود و حالا از جنوب بزرگراه آزادگان تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) را در سیطره خود قرارداده است. حالا اینکه چطور و به چه نحوی و با چه منابع مالی و مجوزی زمین و اراضی عمومی و منابع طبیعی و جهادکشاورزی اینطور در تملک درآمده بماند. البته چند مورد آن را بیان کردیم.

گفته شده در سال ۱۳۹۵ که نمای داخلی حرم امام خمینی(ره) تیتر رسانه ها قرارگرفت ۷۷ میلیاردتومان بودجه دولتی را از آن خود کرد. هرچند بودجه سالانه حرم امام(ره) به اسامی مختلف مانند موسسه نشر آثار امام(ره) سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان است اما این در حالی است که منابع درآمدی حرم کم نیست.

از عجایب مدیریت کشوری و تقسیمات سرزمینی آن است که در شهرستان ری یک شهری به نام شهرآفتاب متولد می شود و داستان وقتی شاخ دار می شود که این شهر با یک مصوبه نه چندان پخته و حرفه‌ای و با هدف خاص زیرمجموعه فرمانداری تهران قرارمی گیرد که بر اساس عقل و منطق و آمایش هم بخواهیم حساب و کتاب کنیم باید زیرمجموعه شهرستان ری باشد!

در مثال و خودمانی بخواهیم بگوئیم، امروز ورود به این شهر به نوعی ممنوع است و برای خود ساز و کارقلمرویی دارد به نحوی که آب بخواهید در این شهر میل کنید نیاز به مجوز از آستان دارد. اما تهدید زمانی رخ می دهد که شنیده شده حامیان این پروژه شهرسازی به دنبال آن هستند که شهر آفتاب را به شهرستان آفتاب تبدیل کرده و کهریزک را از ری جدا کرده بعنوان مرکز شهرستان معرفی کنند.

این در حالی است که کهریزک و شهرآفتاب امروز به دلیل استقرار استراتژیک انبارهای بزرگ و زمین های بایر کشاورزی و ظرفیت توسعه کارگاه ها و صنایع از موقعیت خوبی برخوردارند. تحلیل رسانه ای آن است که آستان مقدس امام(ره) قصد دارد برای خود شهرستانی مستقل داشته باشد و با توجه به اینکه در نزدیکی فرودگاه امام خمینی(ره) ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته است به محلی برای سودهای کلان اقتصادی و صنعتی تبدیل شود.

سودی که مردم محروم جنوب تهران از آن بی بهره خواهند بود. همانطور که در سالهای متمادی هیچ منفعتی از بهشت زهرا(س) و مجتمع بازیافتی آراد کوه که متعلق به شهرداری تهران است یا پالایشگاه تهران، سیمان تهران، کارخانه ها و صنایع آلاینده، شهرک صنعتی شمس آباد و غیره … عایدشان نشده جز آلودگی زیست محیطی و بدنامی که بر پیشانی آن مانده است.

اگر چنین تصور و برنامه‌ای در دستور کار آستان و یا دولت باشد باید گفت که این برخلاف آمایش سرزمینی استان تهران است. تهران نباید بزرگتر شود و هرگونه اقدامی برای بزرگتر شدن تهران متحمل آسیب های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و حتی آمایش سرزمینی کشور را هم برهم می زند. ایجاد شهرستان آفتاب و یا هرگونه اقدامی برای مستقل شدن این بخش نیازمند کار کارشناسی است و در مورد اقدامات گذشته هم باید مجلس شورای اسلامی وارد میدان شود.

آنچه در تصور مردم و اعتقادات آنها نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی است، امام فردی ساده زیست، حامی محرومان و عدالت طلب است که در اینگونه اقدامات و تحرکات چنین سیاست هایی دیده نمی شود.

نمونه بارز آن هم تغییر در شکل حرم و بارگاه امام راحل است که همچنان حاشیه های آن پررنگ تر از متن خودنمایی می‌کند. نکته دیگر اینکه تهدید سوء استفاده از این اقدامات هم دور از ذهن نیست و در موضوع پیشگیری از وقوع جرم این موضوع باید با دقت بیشتری پیگیری و بررسی شود. این گزارش تنها وضعیت هشدار و اطلاع رسانی دارد تا مسئولان حوزه برنامه ریزی و بودجه، امنیت و آمایش سرزمینی در این پرونده ورود کنند.

مهرتابان