به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر کمی عصبانی بود اما با آرامش به حرف هایش گوش دادم. به قوه قضائیه معترض بود که چرا وقتی همه اسناد و مدارک نشان می‌دهد حق با او است اما حق را به او نمی دهند! در روزگاری که شعار سوت زنی تیتر رسانه ها شده و برخی از این راه نان و روغنی می خورند بهتر است صدای سوت ها به گوش مسئولان عالی قضایی برسد. اما انگار دسترسی به رئیس و معاونان قوه قضائیه بسیار سخت تر شده است. با این حال رسانه تلاش می کند تا بر اساس ماده 3 قانون مطبوعات (مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.) رسالت خود را به درستی انجام دهد.

نامش علیرضا اسماعیلی است، کارآفرین 50 ساله تبریزی که این روزها زندگی خود را پشت خودروسواری خود گذاشته و همراه با مادر90 ساله اش مسیر تبریز-تهران را برای اجرای حکم طی می‌کند. ماجرای پرونده او از این قراراست که پدرش حدود 3 هکتار زمین در کنار جاده شهرستان اهر به سمت مشکین شهر با کاربری زراعی داشته که از سال ها قبل به طور عدوانی و غیرعدوانی تحت تصرف غیر بوده است. پدر علیرضا از سال 1369 تا 1393 در راهرو دادگاه ها پیگیر پس گیری زمین می شود تا اینکه حکم قلع و قمع زمین صادر می شود. اما عمر او دیگر کفاف نداده و از داردنیا می رود. زمین پدر بر اساس قانون به فرزندان می‌رسد و سند تک برگ رسمی با طرح کاداستر صادر می شود.

یکی از فرزندان (علیرضا) به دلیل اینکه حکم اجرایی نشده دوباره پرونده را پیگیری می کند و در سال 1393 قاضی «جوادمردانی» رئیس شعبه 2 شهرستان اهر پرونده را بررسی کرده و در سال 1396 یعنی پس از 3 سال اطاله دادرسی حکم خلع ید و قلع و قمع زمین را صادر می کند. پرونده آقای علیرضا اسماعیلی به شماره 9309984132600905 با اعتراض نهاد دولتی به دادگاه تجدیدنظر می رود و بالاخره در سال 1397 طی دادنامه شماره 9709974137500538 حکم خلع ید و قلع و قمع زمین تائید و حکم قطعی صادر می شود. حکم به اجرای احکام رفته و به دستور کتبی قاضی اجرای احکام آماده اجرا شدن می باشد. پ

اما ناگهان همه چیز تغییر می کند. با ورود معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی و دستور وی خطاب به قاضی دادگاه بدوی و قاضی اجرای احکام، اجرای حکم متوقف شده و حکم به کلی تغییر می کند. آنها به استناد ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با ظاهر استناد می کنند.

چراکه طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی هیچ مقام رسمی و دولتی نمی توان مانع اجرای حکم شود و آن را تغییر دهد. مگر به دستور دادگاه صادرکننده حکم و یا مراجه بالاتر که تحت شرایط خاصی شکل می گیرد. اما متاسفانه آقایان طی یک اقدام هدفمند و غیرقانونی و خارج از صلاحیت و اختیارات خود حکم را تغییر دادند و تلاش کردند املاک مربوطه را که کل دارایی من و مادرم است از دست ما خارج کنند.

شاکی پرونده (علیرضا اسماعیلی) می گوید: طبق همین قانونی که آقایان استناد کردند دستگاه مورد شکایت کار عمرانی و نظامی و عمومی انجام نمی دهد و زمین بلااستفاده رها شده است و متعجب هستم که با این ماده قانونی اجرای حکم قطعی را متوقف کردند. شاکی پرونده می گوید: دادگاه فقط با یک کارشناس زمین را ارزش گذاری کرده و میلیاردها تومان زمین را با ارزش گذاری 200 میلیون تومان از سوی متصرف خریداری و به صندوق واریزکردند. بعد هم نوشتند پرونده به دلیل واریز پول و اجرای حکم مختومه شده است. به اعتقاد من این اقدامات همه برنامه ریزی شده و هدفمند بوده چون آنها با 200 میلیون تومان ملک چندین میلیاردی را حراج کردند.

علیرضا اسماعیلی می گوید: من نمی دانم باید به کجا دیگر شکایت کنم؟ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم رفتم و اعلام کردم دستانی نمی گذارند حکم قضایی که چندین بار مورد تائید قرارگرفته اجرایی شود. اما آنها پاسخی ندادند. من حتی از مسئولان قضایی استان و شهرستان که تصور می کردم شاید قصور کرده باشند به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم. جالب اینکه به من گفته شد تخلف آنها محرز است اما اقدامی نشد. کاش حداقل می توانستم برای یک بار هم شده پرونده من را رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا شخص رئیس دستگاه قضا می خواند و به نکات قابل تاملی پی می‌‌برد.

من کارخانه تولید لامپ کم مصرف داشتم و زندگی ام را برای این پرونده باختم. مگر نمی گفتند از تولید کننده و مردم مظلوم حمایت می شود؟ چرا کسی صدای من را نمی شود؟ به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه هم تماس گرفتم و حتی نامه زدم اما بازهم تاثیری نداشت. آقای رئیسی مگر شما نگفتید سوت بزنید. خب من رسما دارم سوت می‌زنم. با تمام وجود فریاد می‌زنم اما بی نتیجه…! مگر شما نگفتید با تخلفات درون قوه قضائیه با قطعیت برخورد می کنیم؟ من مدارک و پرونده و اظهاراتم را برای رسانه ای شدن به خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه بردم اما هیچکدام اقدامی نکردند.

مگر رسانه ها حامی مردم نیستند؟ من برای تمام حرف ها و اظهاراتم دلیل و مدرک و سند دارم. وقتی سند تک برگ و رسمی زمین به نام من و در دست من است چرا باید حکم قطعی دادگاه تجدید نظر که 2 بار هم صادر شده اجرا نشود؟ بر اساس این گزارش، در اظهارات علیرضا اسماعیلی به نوعی ادعاهایی از فساد و تخلف دیده می شود اما به دلیل اینکه هنوز جرمی ثابت نشده نمی توانیم آن را رسانه ای کنیم.

لذا از آیت الله رئیسی و همچنین دادستان کل، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه می خواهیم با توجه به اعلام و انتشار شماره پرونده این شهروند در گزارش موضوع را بررسی کنند. بعنوان روزنامه نگاربا بررسی مدارک نامبرده می توانم بگویم ارتباط زیادی با سوت مورد نظر داشته باشد. در هرحال هرچند سایر همکاران و رسانه ها از انتشار مشکلات مردم ابا دارند و شاید هم می ترسند منافع شان در خطر بیفتد اما با افتخار و با رعایت حقوق شهروندی و طبق قانون مطبوعات اظهارات آقای علیرضا اسماعیلی را منتشر کردیم تا مشکلات او و مادر پیر و بیمارش برطرف شود.

امیدواریم که مسئولان دستگاه قضایی ساز و کار بهتری برای ارتباطات مردمی بیاندیشند. این رسانه بر اساس رسالت روزنامه نگاری تظلم خواهی یکی از شاکیان در پرونده قضایی را با رعایت حدود منتشر کرد تا رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی آن را مورد بررسی قراردهند. البته این تنها مورد و پرونده رسیده به دست سردبیر نیست بلکه تعدادی زیادی از این موارد و گلایه ها و نقدها به دادگاه ها و دستگاه قضایی ارائه می شود که اگر اهمیت داشته باشده و قابلیت انتشار داشته باشد آن را بازگو خواهیم کرد. امیدواریم در صورت بررسی به ما اطلاع دهید.