پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده| انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تاسیس شد. در اساسنامه این انجمن وظایفی عنوان شده که عبارت است از: 1) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ لازم در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی. 2) ارایه نظرات به مسئولین و همکاری با دستگاه‌های ذیربط اجرایی در اجرای موثر مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان. 3) آموزش با تمرکز بر تبیین حقوق مصرف‌کنندگان، استاندارد و کیفیت محصول به مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی. 4) برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای سایر انجمن‌ها. 5) همکاری با سازمان‌های بین المللی مرتبط. 6) کمک به تشکیل انجمن‌های استانی و شهرستانی. 7) ارائه طرح و لایحه در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی. 8) بررسی و مطالعات کاربردی به منظور شناخت انحصارها، تبانی و راه‌های جلوگیری آن و اعمال و اجرای رقابتی شدن بیشتر بازارهای کالا و خدمات. 9) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان‌های دولتی ذیربط. 10) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز. 11) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان و شهرستان. 12) دریافت، ارجاع و پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط درصورتیکه انجمن استان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی مربوط را به انجمن ملی واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص مرجع نظارتی در سطح ملی تشخیص داده شده و از انجمن ملی پیگیری می‌شود. 13) فعال‌سازی انجمنهای استانی و شهرستانی‌.14) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن. 15) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده. 16) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.
شاید تصور کنید همه چیز گلستان می شود و حق و حقوق مردم بعنوان مصرف کنندگان اصلی رعایت شده و نظارت دقیق صورت می گیرد.

اما نکته قابل تامل این است که بیش از 25 روز از توقیف اموال انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گذرد اما هیچ اقدامی از طرف انجمن صورت نگرفته و بر اساس مطالبی که از طرف آنان به شاکی پرونده منعکس میشود نشان می دهد که منتظرند تا فرجی رخ دهد.

بر اساس این گزارش گفته شده که رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور هم حدود 6 ماه است از مشهد به تهران نیامده و در دفترکارش حضور نداشته و تمامی امورات انجمن توسط یک خانم منشی رتق و فتق می شود. داستان از این قرار است که در سال 1395 به دلیل اختلافات میان تعدادی از اعضای هیات مدیره و مجمع انجمن پس از انتخابات سال ۹۴ و در خواست حسابرسی مالی توسط سازمان باز رسی کل کشور انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی دستگاه نظارتی (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) بدون حکم قضایی پلمپ و اعضای هیات مدیره وقت اعتبار نامه شان ابطال می شود.

از آن روز به بعد یکی از معاونان وقت انجمن که از سال 92 در آنجا مشغول به کار بوده به دلیل عدم دریافت حق و حقوق خود با در بسته روبرو می شود برای همین در سال ۹۷ از طریق اداره تعاون و کار رفاه اجتماعی اقدام به طرح شکایت می کند و نهایتا در اواخر سال ۹۸ رای قطعی صادرمی شود. باز هم انجمن زیر بار پرداخت نمی رود و شاکی پرونده از طریق مجتمع قضایی شهید بهشتی و حکم دادگاه با حضور ضابط قضایی اقدام به توقیف اموال انجمن در محل دفتر اصلی انجمن در ساختمان وزارت صنعت می کند.

هرچند این اموال ارزش چندانی ندارد اما توقیف اموال انجمن در ساختمان وزارتخانه جای تامل دارد. به گفته برخی از اعضای سابق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سالهای گذشته در آمد انجمن از برگزاری همایشهای مختلف مانند همایش حامیان حقوق مصرف کننده که هر ساله بر گزار می شود تامین شده و هر شرکت حدود 10 میلیون تومان پرداخت می‌کند که با توجه به مشارکت بیش از 100 شرکت باید گفت درآمد یک میلیارد تومانی فقط از این همایش عاید انجمن می شده شده است.

حالا اینکه چرا دستگاه نظارتی انجمن یعنی (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) نظارتی نداشته و جزئیات حساب و کتاب انجمن را طبق قانون بارگذاری و در دسترس عموم قرارنداده است جای سوال دارد. نکته دیگر اینکه چرا با وجود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است؟ چرا این انجمن غیردولتی باید زیر نظر سازمان همسوی و موازی با خود باشد؟ چرا هیات مدیره آن را همان افراد وابسته به سازمان تشکیل می دهند؟ چرا دفتر این انجمن غیردولتی در خود وزارتخانه است؟ چرا مدیر انجمن در دفترخود حضور ندارد؟ چرا حق حقوق کارمندان خود را نداده که حالا توقیف اموال شوند؟ چرا در سالهای اخیر هیچ گزارشی از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان مشاهده و منتشر نشده است؟ چرا هیچ بیانیه و اطلاعیه ای دیده نشده است؟ چرا صورت حساب درآمدها و هزینه های انجمن روشن و شفاف نیست؟ بر چه مبنایی همایش ها برگزار شده و چرا پول دریافت شده است؟

این پرسش ها دقیقا در زمانی مطرح می‌شود که قیمت خودروی پراید در بازار 111 میلیون تومان، قیمت لبنیات با افزایش غیرقانونی و سایر کالاهای اساسی مردم بدون رعایت حقوق مصرف کننده یا گران و یا در برخی فروشگاه های زنجیره ای به صورت فریبکارانه کم فروشی می شود.

این پرسش ها دقیقا زمانی مطرح می شود که آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ماه ها سرپرستی نمی تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. آیا سازمان بازرسی کل کشور نباید در مورد این انجمن نظارت کرده و پاسخگو باشد؟ آیا مجلس وظیفه نظارت برای اجرای قوانین را ندارد؟ آیا وزارت صمت نباید سری به اتاق انجمن در طبقات خود بزند و ببیند چه خبر است؟ اینجا مردم همچنان گوشت قربانی اهمال کاری مسئولان با سوء مدیریت های خود هستند و دود این اهمال کاری همیشه به چشم مردم می رود. پرچم عدالت و مردم سالاری را بالا برده ایم اما در عمل آنچه در سفره مردم مشاهده می‌شود نان بی عدالتی و بی تقوایی برخی مدیران است. پرونده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان از وضعیت اسفبار وزارت صمت بعنوان وزارتخانه مادر تامین معاش مردم می دهد که باید دقیق بررسی شود.