امید مرادی| به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر هر کدام از ما در زندگی ممکن است دچار گرفتاری حقوقی شویم که نیاز به حمایت و وکالت یک وکیل داشته باشیم. نیاز به وکیل، درست مانند نیاز به پزشک است که متاسفانه در بین مردم ایران به درستی جا نیفتاده و مورد مراجعه و استفاده عموم مردم و حتی گاه مورد اقبال خواص هم نیست که دلایل متعددی دارد و جای بحث آن جداگانه است.

در واقع مردم درست مانند خوددرمانی در امور پزشکی یا رجوع به طب اسلامی!! در گرفتاری‌های حقوقی نیز خوددرمانی می‌کنند یا به‌جای وکیل، به کارچاق‌کن‌ها و دیگر غیرمرتبطان مراجعه می‌کنند.

به علاوه همان‌طور که با مراجعه به پزشک و معاینات و چکاپ دوره‌ای می‌توان از بروز بیماری‌ها «پیش‌گیری» کرد، با رجوع به وکیل و اخذ مشاوره حقوقی مثلا پیش از عقد یک قرارداد یا شراکت یا سرمایه‌گذاری، می‌توان از بروز مشکلات و گرفتاری‌های حقوقی و قانونی بعدی «پیش‌گیری» کرد و با هزینه کمی به عنوان حق‌المشاوره، از پیامدهای بعدی جلوگیری نمود که مصداق شعار «پیش‌گیری بهتر از درمان است» خواهد بود.

اما صرف‌نظر از دلایل این عدم اقبال مردم به وکیل و جا نیفتادن فرهنگ وکالت، این روزها شاهد طی مراحل تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ای توسط قوه قضاییه و مشخصا رییس قوه هستیم که مورد «هشدار جدی» جامعه وکالت قرار گرفته است.

ابراهیم رییسی، سکان‌دار جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از بدو انتساب به این سمت، دست به اصلاحات گسترده در این قوه‌ی به جای مانده از دوران نه چندان مطلوب آملی لاربجانی زده که بخشی از این اصلاحات شامل صدور بخش‌نامه‌ها، مصوبات و آیین‌نامه‌های مختلف در جهت تغییراتی در جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های بسیار متراکم قضایی است.

به عنوان منتقد این قوه، اما اکثر بخش‌نامه‌ها و مصوبات رییس جدید عدلیه کشور را موثر و کاربردی می‌دانم.

مانند:
– بخش‌نامه نحوه اخذ شهادت شهود
– بخش‌نامه اعطای مرخصی به زندانیان در آستانه نوروز و در واقع در ایام همه‌گیری بیماری و ویروس خطرناک و مرگ‌آور کرونا
– دستورالعمل (یا دستور) عدم اعزام فوری متهمان دارای وثیقه یا کفالت به زندان به دلیل تاخیر در معرفی کفیل یا وثیقه
– آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری که از سال ۸۵ تا کنون به روز نشده بود.
– و برخی بخش‌نامه‌ها و مصوبات موثر دیگر…

اما اصلاحیه جدید «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۴» که بی‌سر و صدا و در ایام تعطیلات گسترده کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا توسط دست‌اندرکاران، تدوین و جهت امضا روی میز رییسی قرار گرفنه بود، بر خلاف مصوبات موثر قبلی رییس قوه، به شدت تن جامعه وکالت را لرزاند و مورد هشدار وکلا و حقوق‌دانان مختلف قرار گرفت!

این اصلاحیه می‌رفت تا «استقلال» وکیل و نهاد وکالت را از ریشه برکند که خوش‌بختانه حجت‌الاسلام رییسی از امضای نهایی آن امتناع کرد و هیاتی را مامور بازنگری در این آیین‌نامه نمود. ولی مشخص نیست که نتیجه نهایی و خروجی این بازنگری چه خواهد بود!

راستی جریان «استقلال وکیل» و ضرورت وجودی آن در چیست و چرا نه تنها وکلا و حقوق‌دانان و نخبگان، بلکه آحاد مردم جامعه باید نسبت به آن حساس و نگران باشد؟

برخی مشاغل هستند که «استقلال» شاغل در آن شغل ضرورت اساسی تصدی شغل است؛ از جمله پزشکی. هیچ مقامی در مدیریت ارشد بیمارستان یا نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت یا نهاد نظام پرشکی حق ندارد در روند مثلا جراحی یک پزشک جراح مداخله نموده و روش جراحی را به او دیکته کند؛ یا این‌که پزشکی را وادار نماید که بابت فلان بیماری الزاما دارو یا درمان خاصی را تجویز یا پزشک را ملزم کند که پس از معاینه، نوع بیماری را همانی بنویسد و گزارش کند که مدیران می‌گویند! (بماند که در حال حاضر و در ایام کروناخیز، شاهد شایعه و شائبه قوی فشار به برخی پزشکان، بر خلاف استقلال حرفه‌ای در راستای اعلام عدم تشخیص کرونا در بسیاری از موارد ابتلا و مرگ و میر و استفاده از عبارت «بیماری حاد تنفسی» به‌جای ذکر واژه کرونا در گواهی فوت هستیم).

هم‌چنین هیچ مقامی در دولت و حکومت نمی‌تواند مهندس راه و ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی را مجبور به صدور تاییدیه‌ها و گواهی‌های نظارت بر ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی بر خلاف نظر کارشناسی خود نماید و این مهندس در تشخیص و اعلام نظر خود استقلال دارد.

داور مسابقات ورزشی مانند فوتبال هم در زمین مسابقه استقلال قانونی دارد و مقامات ورزشی دولتی یا فدراسیون‌ها حق مداخله در تشخیص و اعمال قدرت او را ندارند.

از این دست مثال‌ها بسیار است، حسابداران و حساب‌رسان رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و حتی قضات دادگستری نیز وقق قانون دارای استقلال هستند و بالاترین مقامات حوزه اشتغال آنان هم حق دخالت و فشار بر ایشان برای اعلام نظر بر خلاف استقلال و تشخیص خود را ندارند. به عبارت دیگر حتی رییس قوه قضاییه نیز حق ندارد به یک قاضی با کم‌ترین رتبه قضایی در دورافتاده‌ترین بخش از کشور، صدور حکم یا دستوری را بر خلاف آن‌چه در قانون نوشته شده الزام کند.

اما مدت‌هاست که دیواری کوتاه‌تر از دیوار وکلای دادگستری در دست‌رس حاکمان نیست و استقلال وکلا و نهاد صنفی وکالت یعنی کانون‌های وکلای دادگستری بارها طی چند سال اخیر مورد تعرض قرار گرفته است.

وکالت دادگستری به لحاظ ذات این شغل، باید مشمول «استقلال» نظر و عمل وکیل باشد و این استقلال، آن‌چنان مهم است که در سال 1338 دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران که اولین ایرانی دارنده مدرک دکتری در رشته حقوق بود، «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» را به مجلسین قانون‌گذاری برد و به قانون تبدیل کرد.

به این ترتیب، تشکیلات شغلی وکالت از وزارت دادگستری وقت تفکیک و با تاسیس کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی مستقل در چارچوب قانون فوق‌الذکر «استقلال» یافت. در فرآیند این استقلال، تایید صلاحیت علمی، فنی و عمومی متقاضیان اشتغال به وکالت، اعطای پروانه کار، نظارت بر عمل‌کرد وکلا و محاکمه و مجازات وکیل متخلف بر عهده زیرمجموعه کانون صنفی متبوع و منتخب خود آنان است که هر دو سال یک بار با رای‌گیری مستقیم از وکلای عضو کانون انتخاب می‌شوند. البته که حکومت هم‌چنان نظارت و گاه دخالت‌هایی هم در چارچوب همان لایحه قانونی استقلال بر کار کانون‌های وکلا دارد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 خورشیدی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، مانند بسیاری از نهادها چون دانشگاه‌ها که دچار انقلاب فرهنگی شدند و نیروهای مسلح که دچار تسویه شدند، قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری و در کنار آن نهاد وکالت و کانون‌های وکلا نیز از تغییرات انقلابی در امان نماند و این کانون‌ها چند سالی به محاق رفت و به نوعی موقتا تعطیل یا به عبارتی منحل شد.

تا این‌که دو سال پس از خاتمه جنگ یعنی در سال 1370 مجلس شورای اسلامی قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی را طی ماده واحده‌ای تصویب نمود که البته مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و النهایه با پافشاری مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، آن را تصویب کرد و عملا با تصویب این قانون، نهاد وکالت که به مدت 14 سال به کما رفته بود، احیا شد.

به این ترتیب انتخابات کانون‌های وکلای استانی یکی پس از دیگری برگزار و هیات مدیره هر کانون مشخص و تصدی امور صنف را در دست گرفتند. کانون‌های وکلا اما تا دوره اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی نمود و ظهور خاصی نداشتند و به دلایلی مانند فضای بسته سیاسی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قلت تعداد رسانه‌ها و نیز سپری نمودن دوران نقاهت کوانین! وکلا در پی خروج از کمای 14 ساله آن‌چنان دیده نمی‌شدند و برای مردم شناخته شده نبودند. نه تنها کانون‌های وکلا بلکه خود وکیل هم برای عموم مردم آن‌چنان ملموس و در دست‌رس نبود و عوام، وکیل را فقط در قالب فیلم‌های جنایی و در دادگاه‌های خاص در قاب تلویزیون می‌دیدند…

اما با سر کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 خورشیدی و کثرت رسانه‌ها، به خصوص روزنامه‌های موسوم به دوم خردادی و متعاقبا گرفتاری پی در پی مطبوعات و محاکمه روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها در دادگاه پرکار مطبوعات به تصدی «قاضی مرتضوی» رییس وقت این دادگاه، مردم در کنار دنبال کردن اخبار محاکمات مطبوعاتی توسط سعید مرتضوی و مشاهده چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای آن دوران، با چهره وکلایی هم آشنا شدند که وکالت و دفاع از این متهمان جرایم مطبوعاتی را بر عهده داشتند. وکلایی مانند «محمود علیزاده طباطبایی» که وکالت پرونده‌های مطبوعاتی متعدد و بعدها وکالت خانواده هاشمی رفسنجانی از جمله فائزه هاشمی را یه عنوان مدیرمسؤول روزنامه زن بر عهده داشت.
.
هم‌چنین دادگاه محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران که به صورت علنی برگزار و ضبط و از کانال‌های تلویزیونی پخش می‌شد، نقطه عطفی بود که مردم با نقش بسیار پررونگ “وکیل” در دادگاه، قویا آشنا شوند. شادوران بهمن کشاورز به همراه مسعود حایری وکلای مدافع کرباسچی، رو در روی غلامحسین محسنی اژیه (مشهور به اژه‌ای) نماد وکالت در محاکم ایران شدند و از آن پس نقش وکیل در اذهان مردم به تدریج شناخته شده‌تر و پررنگ‌تر شد.

آن‌چه از همین دادگاه خاص به یاد داریم، شجاعت و صراحت وکیل در رویارویی حتی با قاضی پرونده و رییس دادگاهی مانند اژه‌ای بود که سابقه محاکمات سنگین دیگری مانند فاضل خداداد و صدور حکم اعدام او را یدک می‌کشید.

در این دادگاه علنی، وکلای متمهم در مقام دفاع از حقوق موکلشان، جانانه مبارزه می‌کردند و ترسی از هیچ برخورد احتمالی و خشم قاضی نداشتند. حتی در صحنه‌ای از همان دادگاه، مسعود حایری به نشانه اعتراض به عمل‌کرد رییس دادگاه، جلسه محاکمه را با حالت قهر ترک کرد و احدی نتوانست بر او خرده بگیرد یا برخوردی با وی داشته باشد.

این شجاعت‌ وکیل و مبارزه تمام قد البته در چارچوب قانون در دفاع از حق موکل، ناشی از همان «استقلال» وکیل است که هیچ وابستگی سازمانی به دستگاه قضایی ندارد و تشکیلات قوه قضاییه نهاینا حق دارد آن‌چه را که به نظرش تخلف و رفتار خلاف قانون یا خلاف شان وکیل می‌داند، به کانون متبوع صنفی وکیل «گزارش» دهد تا موضوع در دادسرا و احیانا دادگاه انتظامی کانون وکلا که از بین هم‌کاران همان وکیل و با حکم «رییس هیات مدیره‌ی منتخب مستقیم وکلا» منصوب شده، رسیدگی شود. لذا وکیل در مقام دفاع از موکل و احیانا چالش با دادگاه ترسی از مقامات قوه قضاییه ندارد و با استقلال کامل به دفاع می‌پردازد.

اما حاکمیت که کلا نگاه مثبتی به نهادهای انتخابی، مدنی و صنفی ندارد و هم‌واره تشکل‌های کارگری، معلمان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل و امثال آن‌ها را به عنوان چالشی امنیتی و در واقع سیاسی می‌نگرد، وکلا و نهاد وکالت را نیز از این دیدگاه مستثنا نکرده و به طرق مختلف در پی تحدید حدود استقلال وکلاست.

در این راستا قوه قضاییه در سال 92 لایحه‌ای را با عنوان «لایحه جامع وکالت»‌ تدوین و جهت طی مراحل تصویب، از طریق دولت احمدی‌نژاد تسلیم مجلس نمود. لایحه مذکور در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس با چالش‌ها و اعتراضات فراوانی از سوی جامعه صنفی وکالت مواجه شد.

چرا که به شدت استقلال وکیل و کانون وکلا را مورد خدشه قرار می‌داد و مواد و بندهای آن، به جای نظارت قانونی، «دخالت» قوه قضائیه و حکومت در کانون‌های وکلا و نیز مقابله با شخص وکیل را «قانونی» می‌کرد که توضیح درباره مفاد آن لایحه، با گذشت نزدیک هفت سال از مطرح شدن و متعاقبا مختومه شدن لایحه، فی‌الحال خارج از حوصله این نوشتار و عملا سالب به انتفای موضوع است.

تنها ذکر این نکته کافی است که پس از پایان دولت احمدی‌نژاد، حسن روحانی که در مناظرات انتخاباتی در مقابل سرهنگ قالیباف، خود را «وکیل» در مقابل «سرهنگ» معرفی می‌کرد و اتفاقا وکیل دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و دارای پروانه وکالت از این کانون است، متاسفانه در روی‌کردی کاملا ضد استقلال وکیل، تصویب لایحه جامع وکالت را در مجلس پی‌گیر بود و پیش می‌برد. کسی که با هزینه‌کرد از آبروی شغل وکالت ردای ریاست جمهوری پوشیده بود و حالا رو در روی استقلال وکیل و نهاد وکالت ایستاده بود.

به هر جهت لایحه مذکور که با توجیه و شاید بهانه به‌روز رسانی و نوآوری در قوانین شصت تا هشتاد ساله وکالت تدوین شده بود، پس از سپری شدن افزون بر سه سال از زمان طرح آن در مجلس، با رایزنی‌های متعدد حقوق‌دانان و مدیران کانون‌های وکلا، از دستور کار مجلس خارج و مصداق این ضرب‌المثل معروف شد که: «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».

اینک پس از گذشت حدود 3 سال از کنار گذاشتن آن لایحه کذایی که باید تشریفات تقنین و تصویب آن در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، صحن علنی و دست آخر شورای نگهبان طی می‌شد تا به قانون تبدیل شود، به یک‌باره با آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم که در آستانه امضا و تصویب به دست رییس قوه قضاییه است! یعنی تمام آن مراحل تقنینی کنار گذاشته شده و صرفا می‌خواهند با تصویب یک آیین‌نامه، تمام مراحل فوق را دور بزنند و باز هم استقلال وکیل و کانون‌های وکلا را زخمی کنند!

خوش‌بختانه حجت‌الاسلام رییسی در بحبوحه‌ی تصویب آیین نامه‌های متعدد و برخی مثبت و موثر، فعلا از امضای این آیین‌‌نامه استنکاف کرده و بررسی بیشتر آن را به کارگروه جدیدی واگذار نموده است.

بیم از تصویب این آیین‌نامه که قاعدتا باید اعتباری کم‌تر از قانون داشته باشد در این است که علی‌رغم امکان شکایت و ابطال تمام مصوبات و آیین‌نامه‌های مقامات دولتی و حتی حکومتی در دیوان عدالت اداری، متاسفانه آیین‌نامه‌های مصوب رییس قوه قضاییه، برابر نظر تفسیری شورای نگهبان، قابل طرح شکایت و ابطال در هیچ مرجعی نیست و در صورت تصویب راهی برای گریز از اجرای ناگزیر آن وجود نخواهد داشت و این معضل و چالش کمی نیست…

با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که وکالت پرونده‌های متعدد سیاسی و مطبوعاتی را بر عهده داشت گفت‌وگویی داشتم که به موضوعات مختلفی از جمله لزوم و اهمیت استقلال وکیل دادگستری و مسایل صنفی حوزه وکالت پرداختیم.

علیزاده طباطبایی در خصوص استقلال وکیل به خاطره‌ای از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که وکالت خانوادگی او و اعضای خانواده‌اش را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای به آیت‌الله هاشمی گفتم اگر نهاد وکالت مستقل از حاکمیت نباشد، مانند عراق خواهیم شد که در زمان محاکمه صدام یک وکیل مستقل در آن کشور پیدا نمی‌شد تا از او در دادگاه دفاع کند و‌ وکلای تسخیری او هم وابسته به حکومت جدید عراق بودند. قاضی دادگاه در پاسخ اعتراض صدام به مستقل نبودن این وکلا گفته بود که این وکلا بر اساس قانونی انتخاب شده‌اند که در زمان ریاست جمهوری شما بر عراق تصویب شده و به تایید شما به عنوان رییس جمهور رسیده است و دادگاه به همان قانون عمل می‌کند!

علیزده طباطبایی افزود: در ادامه با شوخی به مرحوم هاشمی رفسنجانی گفتم «خلاصه با این لایحه جامع وکالت که دولت آن را به مجلس برده، استقلال وکیل را از بین می‌برد؛ کاری نکنید که در فردای پس از نظام جمهوری اسلامی، یک وکیل شجاع و مستقل برای دفاع از خودتان در دادگاه‌های پس از این نظام نداشته باشید!» مرحوم هاشمی خندید و همان‌جا به آقای روحانی زنگ زد و گفت: این لایحه‌ای که با عنوان لایحه جامع وکالت به مجلس برده‌ای، نتیجه‌اش فردا گریبان‌گیر خودمان خواهد شد. از این لایحه کوتاه بیا…