به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش چشمگیر نرخ بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره مسکن، گفت: در سال جاری و با آغاز انعقاد قراردادهای میان مالکان و مستأجران، شاهد تعیین قیمت های جدید اجاره هستیم، به طوری که مستأجران با شرایط کنونی و قیمت‌های جدید، قادر به اجاره مسکن نخواهند بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی، نظارت کافی بر عملکرد بنگاه های مسکن و کارشناسان این بخش ندارد و مشاوران املاک بدون هیچ نظارت قانونی تنها به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اغلب مالکان مساکن نیز بدون هیچ قاعده و قانونی و بر اساس سلایق شخصی، قیمت فروش یا اجاره مسکن را تعیین می کنند و این مسئله موجب شده که برای اجاره یک خانه با متراژ معمولی و در مناطق مرکزی پایتخت باید نسبت به قبل، میلیون ها تومان اجاره بهای بیشتر پرداخت کرد.

کیانپور ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید نقش موثری در کنترل بازار مسکن و مدیریت بازار اجاره داشته باشد، اما متأسفانه در شرایط کنونی این سازمان موثر واقع نشده است، البته در این حوزه سازمان تعزیرات باید همکاری جدی تری با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد.