پایگاه خبری جامعه خبر|مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه| سرانجام بودجه با لحاظ کردن  سه فاکتور تحریم ، اشتغال و بهبود فضای کسب و کار ، تصحیح و با رقم 407 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد.  تحقق درآمدهای پیش بینی شده در آن،  بخصوص 157 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بدلیل ورود به یک رکود عمیق در سال آتی، که به این زودی ها  گریبان مالیات دهندگان را  رها نخواهد کرد  و همچنین تحقق ۱۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی،  که  هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ میزان فروش متاثر از تحریم های گسترده است و با رفع معافیت های خریداران نفتی توسط امریکا در سال آینده تشدید خواهد شد ، امکان پذیر  بودن آنها را  در هاله ای از ابهام فرو می برد. 

صرفنظر از این بیش برآوردها که همیشه جوازی بوده است برای جا انداختن هزینه های جاری دولت،  این نکته قابل تامل است که بودجه امسال نسبت به سال 90 که بالغ بر ۸۲  هزار میلیارد تومان بوده به بیش از 5 برابر افزایش یافته است  که نیازمند پاسخ به این پرسش اساسی است که  آیا همتراز با این رشد بودجه ،  “توسعه” نیز در این کشور  پنج برابر شده است یا خیر ؟!  مسلما پاسخ به این سوال منفی است.  

فربه شدن دولت به این میزان،  نه تنها مغایر اصل 44 یعنی کوچک سازی دولت بوده است ، بلکه باعث گردیده هر ایرانی 5 میلیون تومان سالانه  بابت مخارج دولت از جیب خود پرداخت نماید (بودجه پیشنهادی تقسیم بر جمعیت) و این همان مهر تاییدی است که بر پیشانی  “گران اداره کردن کشور”  می خورد.  

امروز عددی معادل هشت و نیم میلیون نفر (کارکنان ، بازنشستگان و مستمر بگیران ) بر سر سفره این بودجه نشسته و ارتزاق می کنند و این در کنار بودجه دفاعی ، بهداشتی و سلامت چیزی معادل 80 درصد کل بودجه جاری کشور را می بلعد و هر گونه توصیه به صرفه جویی در این “هزینه های اجباری” که بعضاً هر ساله با کمبود اعتبار نیز مواجه می شوند،  کاملا  بی معناست . 

به نظر می رسد  صرفه جویی،  همان طوری که در عرصه کشاورزی با اصلاح “الگوی مصرف” ممکن می شود –  فائو به تازگی اعلام کرده بود که ایرانی ها در مصرف محصولات کشاورزی خود،  35 درصد ضایعات دارند و این به معنی دور ریختن غذا برای  9 میلیون نفر انسان گرسنه است –  با همان سیاق نیز می توان ادعا کرد که صرفه جویی در  نظام اداری  با “اصلاح الگوی کار ” که همان افزایش بهره وری است ممکن خواهد بود. به روایت مرکز آمار ایران هر شاغل ایرانی کمتر از سه ساعت کار می کند و ادامه این روند هرگز باعث نمی شود که 33 درصد بهره وری که به عنوان مهمترین منبع داخلی، برای پیشران “رشد اقتصادی 8 درصدی” کشور در نظر گرفته شده است محقق گردد.  بهره وری حلقه مفقوده بودجه سال 98 است که باید روح آن در تهیه و تصویب اش تماماً قد، حضور داشته باشد. 

این عنصر کمیاب (بهره وری) صرفا از معدن آموزش مدیران و کارکنان کشور قابل استخراج است . زیرا وجود  بیش از 50 درصد یقه سفید در بدنه دولت به هیچ وجه امکان حمل این بار سنگین امانت را (خدمتگزاری به این مردم شریف)  به او نمی دهد. و بخش خصوصی 13 درصدی هم  به اندازه ای قدرتمند نیست که بتواند خلاء حضور چنین دولت بزرگی را به خوبی  پر کند. 

81 هزار پروژه عمرانی در استان ها و بیش از 6  هزار پروژه  ملی که تکمیل آنها بیش از 20 سال زمان خواهد برد نیز محتاج نگاه مدیران توسعه یافته است  و هر سالی که این پروژها  دیرتر افتتاح می شوند ، نه تنها   12 درصد  هزینه تمام شده آنها افزایش می یابد بلکه 2میلیون نفر افرادی که در آنها  شاغل هستند را نیز  سر در گم می کند. زیرا انها هر ساله  با چشمان خود نظاره گر این واقعیت اند که  که آنچه در مقابل کسر بودجه جاری این کشور ذبح شرعی می شود همان بودجه عمرانی است. و این مجموعه عظیم بدلیل فقر مهارت مدیران دولتی در آستانه بیکار شدنند. 

چشم برهم گذاشتن دولت در مقابل بهره وری و توسل به نظام بانکی برای تامین منابع داخلی ،  قطعا بدهی های او را از 250 هزارمیلیارد تومان فعلی فراتر خواهد برد و نرخ سود مترتب بر آن نیز هر ساله گلوی  او را بیشتر می فشارد  و دولت نباید به فروش اوراق داخلی نیز دل ببندد که تجربه نشان داده است آنهم نهایتا نصیب بانک ها خواهد شد. بنابراین  کم هزینه ترین راه همان افزایش بهره وری است. 

برنامه ششم توسعه  نیازمند تربیت 200 هزار مدیر دولتی در سطح پایه ، میانی و ارشد بود که باید سختگیرانه به آموزش سپرده می شدند ولی متاسفانه این مهم بدست فراموش سپرده شده است به گونه ای که امروز قادر نیستیم  سهم بهره وری مجموعه های آن مدیران را در بودجه کل کشور   شاهد باشیم مگر نه این است که این بودجه معادل یک پنج برنامه ششم توسعه است. 

اشکالی ندارد ۳ سال دیگر تا پایان برنامه زمان داریم به شرط انکه همین امروز اقدام کنیم. تا مشمول این جمله قیصر امین پور نشویم . که  “خیلی زود دیر می شود” 

خدایش بیامرزد.