به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی گفت؛مطابق آمار صورت‌گرفته در سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 55 روز بود که شامل دادگاه‌های حقوقی با 111 روز، دادگاه‌های کیفری«2»، 191 روز، دادگاه‌های کیفری«1»، 281 روز، دادگاه‌های انقلاب 170 روز، دادگاه‌های عمومی بخش 83 روز، دادگاه‌های تجدیدنظر 124 روز، اجرای احکام کیفری 187 روز و اجرای احکام مدنی 216 روز است.

وی ادامه داد: شاید برای مردم این شبهه به‌وجود آمده باشد که زمان رسیدگی به پرونده‌هایشان بیش از این زمان باشد که در اینجا لازم است ذکر کنم که این آمار مربوط به رسیدگی در یک نوبت است؛ لذا ممکن است پرونده‌ها به‌جهت پیچیدگی‌های خاص خود در چند نوبت و در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شود.

برخورد جدی با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه

معاون فرهنگی قوه قضاییه در زمینه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه گفت: دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات دومرجعی است که به‌طور مرتب به تخلفات قضات رسیدگی و با آن برخورد می‌کند و این مسئله‌ای نیست که بخواهد متوقف شود، در برخی موارد که مدارک و ادله کافی وجود دارد به‌طور حتم برخورد‌های جدی نیز انجام شده است.

صادقی با تأکید به اینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی در برخورد با این افراد مصمم هستند تصریح کرد: مواردی که اعلام عمومی می‌شود از موارد ویژه است وگرنه این‌گونه نیست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آن‌ها انجام نمی‌شود. در قانون هم ذکر شده مواردی که از یک حدی بالاتر است اعلام عمومی شود و در این خصوص فرقی هم بین قاضی و غیرقاضی وجود ندارد.

وی در خصوص سوء استفاده دشمنان در این زمینه گفت: انتظار ما از قوه قضاییه پاک بودن کامل این دستگاه است، لذا حتی یک مورد تخلف نیز قابل چشم‌پوشی نیست. مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز به همین منظور تشکیل شده تا این موارد را رصد دائمی کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت برخورد اعلام کند. بسیاری از این‌ها تعلیق، اخراج و حتی پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به جرم مربوطه نیز معرفی می‌شوند.

قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی نیز گفت: قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد، شما ببینید در برخورد با متخلفان از کارمند عادی تا معاون رئیس جمهور با آن‌ها برخورد و محکوم شده‌اند و در حال گذراندن مدت محکومیت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف 3هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولین دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت‌شده به بیت‌المال بازگشت داده شد.

صادقی در پاسخ به سؤالی در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و این‌که؛ “مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟” اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلاً چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متأسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند، اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به‌طوری که مردم در این خصوص متضرر شدند. اکنون پرونده معاون بانک مرکزی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده است.

وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با مؤسسات مالی غیرمجاز نیز بیان کرد: دستگاه قضایی یا بر اساس شکایت مردمی به‌جهت انجام تخلف و یا بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی مانند بانک مرکزی و یا جایی که به این افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری متأسفانه یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بسیاری از این‌ها به‌جهت تعاونی بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همین دلیل بانک مرکزی بر این‌ها نظارت نکرده بود، در حالی که این مؤسسات کار‌های مالی می‌کردند؛ لذا باید بانک مرکزی بر این‌ها نظارت می‌کرد که متأسفانه در یک دوره‌ای آن‌ها را رها کرده بودند و همین امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه اضافه کرد: زمانی که شکایات مردمی از این مؤسسات انجام و قوه قضاییه مطلع شد، خیلی از این موارد را تدبیر کرد و نگذاشت اموال مردم در این بخش‌ها تاراج شود و این یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این مؤسسات بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبی در زمینه انضباط مالی و سر و سامان دادن به این مؤسسات هستند. البته این نکته را هم یادآوری کنم و از مردم عزیز می‌خواهم هر جا یک وعده رنگین و وسوسه‌انگیزی دیدند، حتماً در آن تردید کنند.

صادقی در خصوص پدیده قاچاق و مبارزه با آن نیز گفت: در سال‌های گذشته برخی رقم قاچاق انجام‌شده را بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال گفته‌اند، اما آیا این آمار واقعا صحیح است؟ به‌طور حتم یکی از منشأهای پولشویی، قاچاق است و پولی که از ناحیه ربا، رانت، رشوه و… پدید می‌آید پولشویی است و حتی تمام جرایم مالی نیز می‌توانند منشأ پولشویی داشته باشند، اما واقعاً هیچ آماری از حجم و مقدار پولشویی در کشور نداریم. بعضی از عزیزانی هم که اظهاراتی در این خصوص داشتند واقعاً ما نمی‌دانیم بر چه‌مبنایی این‌ها را بیان کردند، آیا اسناد و مدارکی در این زمینه دارند؟ و اگر هم داشتند باید به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی ارائه می‌کردند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: چرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سؤال می‌برند؟ واقعاً ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به‌حساب می‌آید و بر اساس ماده 8 به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب و یک شورای عالی برای آن تعیین شده که 5 وزیر به‌همراه رئیس کل بانک مرکزی در آن عضو هستند. در این قانون مسئولیت و رأس مبارزه با پولشویی را به‌عهده وزیر اقتصاد که اتفاقاً رئیس این شورا هم هست گذاشته‌اند و دبیرخانه آن نیز در وزارت اقتصاد مستقر است؛ لذا مسئولیت اولیه مبارزه با پولشویی به‌عهده دولت است و طبق ماده 4 این قانون پنج وظیفه برای این شورا تعیین شده که یکی از این وظایف ارسال گزارش به قوه قضاییه در خصوص مواردی است که احتمال فساد در آن‌ها وجود دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام قضایی اسلام و فقه اسلام استقلال قاضی در بالاترین مرتبه خود به‌رسمیت شناخته شده است و در عمل هم واقعاً قضات در مقام رسیدگی به یک پرونده دستورناپذیرند، حتی خود مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، حتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌ای چه شفاهی و چه کتبی به قاضی دستور داده نشده است.

وی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه برای زندانیان مهریه اظهار داشت: حبس برای مهریه مرتبط با مجازات جایگزین نیست، چون حقوق اشخاص در میان است و کسانی هم که به‌خاطر مهریه در زندان هستند ممکن است که دادخواست اعسار نداده باشند یا توان پرداخت مهریه را دارند، اما پرداخت نمی‌کنند. البته اکنون به‌جهت گرانی سکه، افراد می‌توانند دادخواست تعدیل مهریه را ارائه کنند که مورد پذیرش قضات نیز قرار خواهد گرفت.