به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، پس از گذشت چند ماه از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و الزام عرضه ارز صادر کنندگان عمده نظیر پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی‌ها، با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، در واقعیت، این سیاست دولت توسط صادر کنندگان اجرایی نشد. حتی دولت برای تشویق پتروشیمی ها، ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک پتروشیمی ها اختصاص داد، اما به دلیل اختلاف زیاد نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد، پتروشیمی ها حاضر به ارائه تمام ارز خود در سامانه نیما نشدند و همین مساله، در کنار برخی مسائل دیگر، باعث شکست سیاست ارز تک نرخی دولت شد.

اما در بسته اقتصادی جدید طبق سیاست دولت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گازی ها، میعانات گازی‌ها و فروشندگان فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا کشف می شود.

طبق آمار موجود از حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال ۹۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی را شامل می شود که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار پتروشیمی ها است.

یکی از چالش های اساسی دولت ها طی سال های اخیر مدیریت و کنترل منابع ارزی پتروشیمی ها بوده است. راهکار دولت قبل در مدیریت منابع ارزی پتروشیمی ها وضع قانون پیمان سپاری ارزی بود.

طبق این قانون که در همان سال ها تصویب شد تمام واحدهای پتروشیمی موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در حساب های ارزی شرکت ملی نفت بودند اما به مرور این قانون از دستور کار خارج شد و امروز طبق مصوبات اخیر دولت پتروشیمی ها موظف به ارائه ارز خود در بازار داخل( سامانه نیما، بازار ارز ثانویه) هستند. البته دولت مهلت ۲ ماه به صادر کنندگان جهت ارائه ارز خود در بازار ثانویه را داده است.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه پتروشیمی ها به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار ثانویه، ارز خود را با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز، دیرتر از مهلت ۲ ماهه وارد کشور کنند چه اتفاقی صورت می گیرد؟

با نگاه به اقدامات اخیر آن ها متوجه می شویم که پتروشیمی ها حتی با گرفتن یک امتیاز ویژه (محاسبه خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومانی) باز هم حاضر به ارائه ارز خود نبودند و سیاست های تک نرخی شدن نرخ ارز دولت را متوقف کردند.

این روشن است که در دوران سخت تحریم احتمال کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش فروش نفت، به درآمدهای ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش نیاز دارد.

بنا بر مهلت ۲ ماهه دولت مبنی بر انتقال ارز صادر کنندگان در بازار ارز ثانویه، نیاز است دولت با ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی، واحدهای پتروشیمی را ملزم به انتقال ارز خود به داخل کند. از آنجایی که تنها اهرم فشار دولت توسط وزارت نفت در خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی است، می توان از این اهرم در ایجاد یک ضمانت اجرایی استفاده کرد. 

رویه کنونی فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی است اما همیشه با نرخ های تسعیر یارانه ای، به صورت ریالی از پتروشیمی ها دریافت می شود.

چرا که پتروشیمی ها می توانند با تاخر یا تقدم در ارائه ارز خود بر بازار ثانویه ارز تاثیرگذار باشند، یا با عدم تزریق آن ایجاد اخلال در بازار کنند، اما در بخش تسویه ارزی خوراک در صورت اجرایی شدن چاره ای جز تسلیم ارز به دولت ندارند.

این مدل تسویه خوراک پتروشیمی ها حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می کند که مبلغ بسیار قابل توجهی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی دوران تحریم به شمار می رود.

اخبار روز ایران را در جامعه خبر بخوانید./