دادستان تهران:برخورد با آرایشگاههای متخلف/رواج پدیده جدید در عروسیها
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیبهای اجتماعی در سال ۹۶ با حضور تعدادی از معاونان دادستان، برخی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ، نمایندگان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط با موضوع بررسی وضعیت آرایشگاههای زنانه و مراکز تولید لباس برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه مطرح کرد:
* با اشاره به ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیبهای اجتماعی و با توجه به اینکه پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیبها با خلاء قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر مرتفع شده است، در خصوص موادی از این قانون که مرتبط با آسیبهای اجتماعی است، فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی» به آسیبهای اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به ویژه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است. مطابق ماده ۷۸ این قانون، دولت مکلف شده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخصها و اهداف پیشبینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان ، ایتام و کودکان بی سرپرست است.
* ماده ۸۰ قانون برنامه ششم مهمترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیبهای اجتماعی است. مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و اولین محور مورد نظر قانونگذار برای شکلدهی به این اقدامات، پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق اصلاح برنامهها و متون درسی، پیشبینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی است.
* اینکه برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال میکنند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرحهای اجرایی مربوط به آسیبهای اجتماعی دارای پیوستهای رسانهای باشد.
* اگر برخی دستگاههای اجرایی مرتبط از خدمات مشاورهای به نحو مطلوب برخوردار باشند؛ به گونهای که شمار طلاقها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیبهای اجتماعی مسدود میشود؛ چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بیسرپرست، افسردگی و غیره نمود مییابد.
* اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، میتواند مشکل را حل کند، مناسبتر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابلهای متضمن صرف زمان و هزینههای بیشتری است.
* چهارمین نکته در امر مبارزه با آسیبهای اجتماعی لزوم تقسیم کار میان دستگاههای اجرایی و انتظامی است و این تقسیم کار که توسط شورای اجتماعی وزارت کشور به عمل آمده است، حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیرا یکی از کمپهای نگهداری معتادان متجاهر تعطیل شده که چنین اقدامی اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه میسازد و لازم است دستگاههای متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیبهای اجتماعی را تسهیل کنند.
* جعفری دولتآبادی در تقسیمبندی وظایف دستگاهها و مراجع مرتبط با آسیبهای اجتماعی، فرض را بر این گذاشت که هر دستگاه از وظایف ذاتی خود آگاه است و انتظار جلسه از نمایندگانی که از سوی دستگاههای اجرایی و انتظامی حضور دارند را بر این فرض استوار دانست.
* اولویتبندی آسیبهای اجتماعی، ضرورت دیگری است که با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در جلسات با مسئولان نظام، مصادیق شمار آسیبهای اجتماعی بسیار است و هر یک زیرمجموعههای گستردهای را شامل میشود؛ به گونهای که پرداختن همزمان به تمامی این مصادیق ممکن نیست و بر این اساس اولویتهای پنجگانه باید مورد توجه قرار گیرد.
* با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمیدانیم.
* تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیتآمیز بود. واکنش در برابر آسیبها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیبهای اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز میگردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاهها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیبهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
* جعفری دولتآبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاهها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم میسازد، از اتحادیه صنف آرایشگاههای زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آنها، مراتب را گزارش کنند.
* دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسسها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس میکنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافیگری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاستهای کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عدهای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایهداری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها میخواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.
* اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی نیست. ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اتحادیه که مجوز فعالیت صادر میکند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.
* دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در تمام حوزهها، اطلاعرسانی در حوزه آسیبهای اجتماعی را نکتهای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانهها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاعرسانی به مردم و توجیه ذینفعان اظهار داشت: اطلاعرسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناعکننده بهویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.
* استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاستگذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد، پیشنهاد دیگر دادستانی تهران بود و نکته پایانی این جلسه، تاکید جعفری دولتآبادی بر مقابله با موارد بیّن و آشکار در ترویج فرهنگ غربی بود که در این خصوص اظهار داشت: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویجدهنده فرهنگ غربی است، تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهمتر شروع کرده و به جای اینکه یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر را تعطیل کند، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگسازی غلط هستند اقدام کند؛ چرا که نتیجه این تجملگراییها، تقسیمبندی جامعه به غنی و فقیر است.
* قرار نیست دستگاههای اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمانهای مرتبط در وهله دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت عدم حصول نتیجه به رغم گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران
