تهرانیها روزی ۲۷۴ هزار میلیارد تومان سود بانکی میگیرند!
پایگاه خبری جامعه خبر/هادی غلامحسینی: بر اساس ادعای راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه توهم عدمنیاز دولت به برنامه ششم نگرانکننده است، گفت: اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد، اما گویی برنامهها، آمال و آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان میدهد.
از سوی دیگر استاد دانشکده اقتصاد الزهرا(س) با اشاره به اینکه دولت در تسخیر اقتصاد رانتی و سرمایهداری رفاقتی است، گفت: خودفریبی است که رشد اقتصادی دو رقمی را بپذیریم زیرا دولتیها میگویند رشد اقتصادی ۸ درصدی ۸۰۰ هزار میلیاردتومان منابع میخواهد.
فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایستههای توسعه ملی و کیفیت برنامههای وزرای اقتصادی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: با خطای راهبردی در بینش اقتصادی روبهرو هستیم، برای داوری برنامههای دولت نیز به دلیل آنکه برنامه مدون و انتشاریافتهای وجود ندارد و رئیسجمهور برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرده است با مشکل مواجه هستیم اما رفتار دولت نشان میدهد همچنان توهم عدمنیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگرانکننده است.
مؤمنی با اشاره به بررسی برنامههای کاندیداهای اقتصادی کابینه گفت: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبهرو هستیم. وی گفت: توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و میتواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است. هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکلگیری بحرانهای موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم میخورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برونرفت از چالش ارائه نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: دوره گذار از دولت خامفروش به سمت دولت آیندهفروش حرکت میکند. از سال ۸۴ تا امروز دولتهای مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگرانکنندهای وامگیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار دادهاند که بحرانهای خطیری ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه دیگر رانت نفتی برای دولت کفایت هزینهها را نمیکند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمیتی مشاهده میشود گفت:در شرایطی که عموم امکانات در اختیار دولت است، مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته پایینتر از میانگین جهانی است، مثلاً در سال ۱۳۹۰ یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه ۴/۴ درصد بوده در ایران ۳/۲ درصد بوده که این وضعیت خطرناکتر است.
در بخش سلامت بهرغم جهش تزریق منابع در سال ۹۳ هنوز به نسبت شاخصهای جهانی که نسبت ۶ درصد به GDP دارد، نرسیدهایم و این شاخص در ایران ۲/۸ درصد است.
در شرایط کنونی ۸۴ درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینهها را تأمین میکنند، در حالی که امریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهمی سه برابر ایران دارد، بنابراین مسئولیتگریزی کردهایم. مؤمنی ادامه داد: به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب نشان دادن اوضاع صورت گرفته است. صمیمانه به دولت تذکر میدهیم که رویکرد برنامهریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعهای با برنامههای منفرد راهگشا نیست.
از سوی دیگر، استاد دانشکده اقتصاد الزهرا(س) با بیان اینکه برنامه وزرای معرفی شده بیشتر کپی و حرفهای تکراری وزرای قبل است، گفت: عمده آنها به گرفتاری و مشکل اساسی اقتصاد توجه نداشتند و دولت کماکان در تسخیر اقتصاد رانتی و سرمایهداری رفاقتی است. حسین راغفر اظهار داشت: اولین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است اما آنچه قربانی میشود، منافع مردم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر ائتلاف نامیمون شکلگرفته در ساختار ایران است، گفت: کارکرد اقتصاد رفاقتی منجر به ارائه وام به دوستان و آشنایان شده و فرصتی برای گروهی خاص است که یکشبه ره صد ساله را میروند و منجر به نابرابری و فقر در جامعه میشوند که خود منشأ ناآرامی و ناامنی در جامعه است. این اقتصاددان گفت: در دنیای صنعتی یکی از جلوههای بارز فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی هم انتفاع دارند، حال دولت از این رویداد به عنوان توفیق یاد میکند و مثال واضح آن بخش سلامت است.
راغفر برنامههای وزرا را دارای سه اشکال اساسی دانست و گفت: سلطه سرمایه مالی و تجاری بر برنامهها و سیاستهای اقتصادی، توزیع درآمد فروش نفت بین اصحاب قدرت و ثروت و نادیده گرفتن نقش کار، خلاقیت و سختکوشی در کسب درآمد است. وی با اشاره به کسب درآمد از محل فروش منابع طبیعی گفت: در شرایطی که گلوگاههای اقتصادی دست صاحبان قدرت است، با این حال پیوسته در معرض تهدید قدرتهای خارجی قرار داریم.
صنایع پتروشیمی از رانت خوراک ارزان برخوردارنداین اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشارهای نشده است، تصریح کرد: تکیه بر معدن و فرآوردههای نفتی بدون صنایع پاییندستی عملاً شدنی نیست. یکی از گروههای اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمیهاست که ۸۵ درصد محصولات آن صادراتی بوده اما زیان این افزایش به چشم مردم میرود. سود پتروشیمیها ناشی از بهرهوری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابهالتفاوت خوراک پتروشیمیها بوده که برای آنها ۱۳ سنت در نظر گرفته شده اما همین خوراک به ترکیه ۲۰ سنت فروخته میشود.
استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با طرح این ابهام که گفته میشود بزرگترین قوت دولت فروش نفت بوده است، تأکید کرد: چه قدرتی که با شروع تحریمها توانستیم در چاههای نفت را ببندیم اما دوباره باز شده و رشد اقتصادی ناشی از نفت است، آیا این هنرمندی دولت است؟ وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی مسئولیت داشته است و باز هم ناتوان از ارائه مقدماتیترین مسائل به این حوزه هستیم.
راغفر اظهار کرد: اکنون بنگاههای متکی به انرژی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی و همچنین بانک به لطف انرژی رانتی و یارانهای بیشترین سود را کسب میکنند، تکیه بر خامفروشی و صادرات آن، عدماخذ مالیات از فعالیتهای نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است.
وی گفت: اکنون طبق آمارهای رسمی ۵/۲ میلیون واحد خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از داراییها در زمینه مستغلات قفل شده است و مالیات در ایران به جای مصرف به تولید بسته میشود زیرا فرآیند مصرفگرایی منتفعان بزرگی دارد، در امور گمرکی تسهیل صادرات غیرنفتی واقعی مشاهده نمیشود، بحران نظام بانکی اشاره نشده است، تولید و واردات تباهکننده پیشبینی نشده و شفافیت رقابت در بازار نیست.
اکنون در گمرک بداظهاری و عدماظهار وجود دارد و از سال ۸۶ تا ۹۵ بر اساس داده گمرک چین ۱۳۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک ۷۹ میلیارد دلار است و مابهالتفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۲۵ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و ۴۵ درصد از مغایرت گمرکی در این دوره ثبت شده است.
به گفته این اقتصاددان از مرداد ۹۲ تا اردیبهشت سال ۹۶ که دولت یازدهم روی کار آمده است، شاخص عمومی بهای کالا و خدمات ۵۶ درصد رشد کرده اما رشد بهداشت و درمان ۱۰۵ درصد بوده است، به رغم اینکه حجم بزرگی از منابع به آن تزریق شده باز هم مردم سهم زیادی میپردازند. راغفر با بیان اینکه دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا ۵۰ درصد مخارج و هزینه بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهند، عنوان کرد: منابع تزریق شده به بخش سلامت به جای آنکه برای گروههای با درآمد پایین باشد، صرف دهکهای بالا شده است.
استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی طبق برنامه ششم، گفت: به گفته مسئولان سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است، این یعنی آنکه محال است رشد اقتصادی به دست بیاید، پس چگونه ادعای رشد ۱۱/۵ درصدی سال گذشته را باید پذیرفت؟ وی گفت: با فقدان نظام آماری شفاف و درست مواجه هستیم زیرا دادهها پرتناقض است و راهنمای غلط برای سیاستگذاران است و آنها را اغفال میکند. خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده است.
در حالی که متولیان بخش بانکی در دولت یازدهم تأثیر رشد حجم نقدینگی و همچنین نرخ سودهای موهوم پرداختی به سپردههای بانکی را بیارتباط با شاخص تورم عنوان میکردند، راغفر گفت: تورم بازنده و برنده دارد همچنین ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داشته و شواهدی نداریم که تولید را افزایش و مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود. نظام بانکی سال گذشته رقم قابل توجهی بهره پرداخت کرده که نسبت به سرانه تهرانیها ۱۰ میلیون تومان میشود که خلاقیت و تولیدی در پی نداشته بلکه منشأ تورم است.
استاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) ادامه داد: ذینفعان به دنبال افزایش قیمت ارز هستند و در رسانههای خود مطرح میکنند. ریشه اصلی تورم سیاستهای غلط اقتصادی در بخش مسکن و نظام مالیاتی است و به جای آنکه تولید تشویق شود، تنبیه شده و رباخواری تشویق و ترغیب میشود.
اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /
