به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سازمان تعزیرات حکومتی که به گفته وزیر دادگستری از مهمترین سازمان‌های دولت در بهبود فضای کسب و کار است، از بهمن سال 95 و پس از انتشار تخلفات رئیس وقت تعزیرات توسط سید هادی کسایی زاده خبرنگار در خبرگزاری موج و با رفتن علیرضا جمشیدی (رئیس اسبق سازمان) با سرپرست اداره می‌شد و عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به صورت همزمان، سرپرستی سازمان تعزیرات را هم بر عهده داشت.

میرکوهی که مدیریت تعزیرات را در در بازه زمانی مهمی همچون بازار ایام قبل و حین عید نوروز بر عهده داشت، بالاخره 17 خرداد 96 و تقریباً 3 ماه مانده به پایان کار دولت یازدهم و تشکیل کابینه جدید، جای خود را به مهدی امیری اصفهانی قائم‌مقام سابق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه داد.

بر اساس این گزارش تعزیرات حکومتی در ماه‌های گذشته دو طرح بسیار مهم را در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به مسئله خالص فروشی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نام برد. طرح‌هایی که به صورت مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.

به گزارش جامعه خبر حالا که این دو طرح به ویژه خالص فروشی آغاز شده و حتی کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی استانداری تهران، الزامی بودن خالص فروشی در تمام واحدهای صنفی را تأیید کرده و این مسئله برای نهادینه شدن بین مردم و اصناف نیاز به اطلاع‌رسانی و حضور بیش از پیش رسانه‌ها در کنار تعزیرات برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات دارد، مدیر روابط عمومی این سازمان که چند روز قبل از رئیس جدید سازمان منصوب شده، طی بخشنامه‌ای، مدیران ستادی و استانی تعزیرات حکومتی را از انجام مصاحبه و اطلاع‌رسانی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های تعزیرات توسط امیری اصفهانی منع کرده است.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /