محدودیت ورود به حرفه وکالت غیر قانونی است
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی نامه ای را به کاظم جلالی ارسال کرده بود. در این نامه نماینده ی مردم شاهین شهر از رئیس مرکز پژوهش های مجلس خواسته بود تا در رابطه با معیار های محدودیت نفرات برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت کارشناسی صورت گرفته و نتیجه اعلام شود.
به دنبال این نامه مرکز پژوهش مجلس موضوع را به طور مفصل بررسی کرده و نهایتا گزارش نتیجه خود را این گونه منتشر کرده است.
«بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزء اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.»
امیدوار رضایی، معاونت قوانین مجلس در ادامه این گزارش نظر مشورتی این معاونت در رابطه با این استعلام را به این شرح اعلام کرده است:
«باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است.»
ایسنا
اخبار روز را با ما دنبال کنید./
