پایگاه خبری جامعه خبر| حسام رضایی: ایران در بزنگاه انقلاب سال پنجاه و هفت، از منظر درآمدهای نفتی، کشوری سرشار و بهره‌مند بود؛ این بهره‌مندی، چند پیامد داشت: اولا تفوق گرایش‌های رادیکالی(بنیادگرایی) و ضداستکباری در میانه طیف‌بندی نیروهای وابسته به جریان انقلاب را موجب شد؛ چه آنکه پس از سیزده آبان‌ماه سال پنجاه و هشت، بلوک روحانیت انقلابیِ نزدیک به امام خمینی، با قبضه آهسته ساحات قدرت، مقدمات به محاق‌پیوستن بلوک لیبرال را فراهم نمود.

پیامد دوم، خود را در برتری مفهوم عدالت(در معنای تحریف‌شده توزیع پول با هدف همسانی فرودست و فرادست) بر مفهوم آزادی رخ نمایاند. پیامد سوم، لاغرماندن مفهوم «حاکمیت مردم» و روندهای دموکراتیک و مردم‌سالارانه (در مقیاس وسیع) بود.

پیامد چهارم که در دهه‌های بعدی، تاثیرات به مراتب دامنه‌دارتر و ژرف‎تری از خود باقی گذاشت، اتکای انقلابیون به ساختارهای کج و معوج به ارث‌رسیده از عصر حاکمیت پهلوی، به‌خصوص در حوزه ساختارهای مدیریتی(با تاکید بیشتر بر قلمرو اقتصادی) بود. به بیان بهتر، نیروهای انقلابی، به واسطه جلوس بر سریر درآمدهای اقیانوس‌وار نفتی، اساسا اصلاح مبنایی در اعوجاجات ساختاری حاکمیت پهلوی را امری نالازم یا در بهترین حالت، با کمترین درجه اهمیت قلمداد می‌کردند.
هر چند، عوامل دیگری نظیر استیلای روح انقلابی‌گری و ایدئولوژی‌خواهی -که معمولا این مقولات با پدیده هایی مثل فن‌گرایی و تخصص‌پیشگی، بیگانگی معرفتی دارند- مبارزه با جریانات سیاسی ضدانقلاب از جمله سازمان مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان و سرآخر، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده که افواج آن از اواخر سال پنجاه و هشت، سر کشورمان آوار شد، از جمله دیگر دلایل اهمال نیروهای انقلابی، در اصلاح ساختارهای پیشین‌بنیاد وقت بود.

تقویت‌نشدن روندهای دموکراتیک و اصلاح‌نشدن ساختارهای بوروکراتیک، در ایران پس از انقلاب را از پیامدهایِ استغنایِ نفتی نیروهایِ انقلابی در ایران برشمردم. حال این سوال مطرح است که آیا فشارهای سیاسی، اقتصادی امروز کاخ سفید بر ایران، جایگاه حاکمیت مردم در کشور را ارتقاء خواهد داد؟ به گمانم این گزاره محقق خواهد شد اما یک شرط مهم دارد. پیش از پرداختن به این مساله، یادآوری یک فاکت تاریخی را ضروری می‌دانم.

از مهم‌ترین پیامدهای سیاسی-اجتماعیِ افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی در ایرانِ اواخر دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه شمسی، تعمیق شکاف در رابطه دولت-ملت بود. محمدرضاشاه با اتکا به این افزایش درآمدها و نیز جلب حمایت‌های همه‌جانبه از سوی غرب، به طور روزافزون در ورطه جداماندگی از لایه‌های اجتماعی درغلتید. این مساله موجب ناشنیده‌ماندن صدای مطالبه‌گری اقشار اجتماعی و متعاقبا، تسریع در روند بیگانگی توده‌های مردم با ارزش‌ها و هنجارهای تبلیغی حاکمیت پهلوی شد.

نگارنده باور دارد که تحدیدها و تهدیدهای ترامپ -خاصه در حوزه نفتی- علیه ایران که به اورژانسی‌شدن اوضاع اقتصادی کشور دامن زده، در نوع خود می‌تواند، نوعی توفیق اجباریِ تاریخی برای مقامات، در جهت اصلاح نهادها(در معنای الگوها و قواعد هژمون بر روابط اجتماعی) و ساختارها در کشور باشد. بازرصد چند نمونه دست‌چین شده، خواهد توانست ما را به عواقب خوش تحریم‌ها امیدوار کند.

مساله چرایی معافیت مجموعه آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات، همواره یک پای جدل نظری نیروهای سیاسی ایران طی سی سال گذشته بوده است. گروه‌های تحول‌خواه در کشور هماره این سوال را طرح می‌کردند(بعضا با سوءنیت‌های سیاسی) که چرا آستان قدس رضوی باید از پرداخت مالیات معاف باشد.

در مقابل، نیروهای سنتی و محافظه‌کار، با تشبث به فتوای حضرت امام، برای روند عدم اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی تابعه آن، دلایل ناموسی و حیثیتی می‌تراشیدند. اسفندماه سال نود و هفت، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای صراحتا اعلام کرد که نه تنها آستان قدس رضوی بلکه تمامی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نیروهای مسلح نیز باید مکلف به پرداخت مالیات شوند.

نمونه‌های قابل توجهی از این دست اصلاحات در کشور، طی یکی دو سال گذشته، دیده شده است. خبر خروج تدریجی نیروهای مسلح(اعم از ارتش، سپاه و وزارت دفاع) از عرصه بنگاه‌داری اقتصادی که امیر حاتمی وزیر دفاع، دی‌ماه سال نود و شش خبرش را رسانه‌ای نمود، دستور چند ماه پیش رهبر انقلاب به رئیس مجلس برای اصلاح ساختاری در کشور، افزایش مالیات‌ها از مردم -که وابستگی اقتصادی،سیاسی حاکمیت به نیروهای اجتماعی را تشدید و تقویت خواهد کرد- و نهایتا دستورات جداگانه وزرای دولت به مجموعه‌های تحت امر خود برای جلوگیری از برگزاری مراسمات ناضرور و تجملی، هر کدام می‌توانند تاثیری مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح نهادها و ساختارها و در نتیجه دموکراتیزه‌شدن سیاست در ایران داشته باشند.

همه این اقدامات در صورتی مفید فایده خواهند بود که سیاست در ایران، از شکل رابطه‌ای و خویشاوندی امروزین خود به وضع ضابطه‌ای و قانونی، گذر و گذار نماید. حاکمیت بلامنازع قانون در کشور، پیش شرط و مکمل ضروری اصلاحات نهادی و ساختاری در ایران است که بدون تحقق آن، بقیه اقدامات، ولو در آرمانی ترین شکل خود، راه به جایی نخواهند برد.