پایگاه اطلاع رسانی ماهنامه سراسری میدان آزادی | سید هادی کسایی زاده | او پس از آبروریزی رسانه‌ای از سوی قوه قضائیه، چند ماه انفرادی در زندان اوین، تحمل سه سال حبس و پرداخت چندین میلیارد تومان جریمه و رد مال آزاد شد. و پس از پی‌گیری «پرونده‌سازی» که علیه او رخ داده بود، دادگاه او را بی‌گناه دانست. حالا که می‌خواهد از قضات پرونده بابت از بین رفتن عمر، زندگی، آبرو و سرمایه‌اش شکایت کند، قوه قضائیه شکایت او را نپذیرفته است. من به عنوان یک روزنامه‌نگار مسلمان ایرانی این گزارش و نقطه‌نظرات او و وکیل اش را می‌نویسم تا مردم خود قضاوت کنند.

*مردی که هزاران حقوقدان را بسیجی کرد
نامش اسماعیل پیروز است. مرد ۶۱ ساله گنابادی که در سال ۱۳۸۸ جامعه اسلامی فراگیر حقوق‌دانان و وکلای ایران را تاسیس کرد. پس از اتفاقات سال ۸۸ در جهت ایجاد وفاق ملی میان جامعه حقوقی ایران با هماهنگی سپاه (بسیج) هزاران نفر از طریق پایگاه ممتاز بسیج شهید محبی تهران به عضویت بسیج درآمدند، که بیش از ۴۰۰ نفر از آنان اهل تسنن بودند. اسماعیل پیروز با دعوت از هزاران بسیجی عضو جامعه اسلامی حقوق‌دان و وکلا به تهران و تقبل تمام هزینه‌ها، در صدد برگزاری همایشی تحت عنوان «میثاق حقوق‌دانان بسیجی با ولایت» برآمد، که قرار بود در روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۰ در تالار وزارت کشور با سخنرانی آیت الله مصباحی‌مقدم نماینده مجلس وقت و سردار محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود که برای اجرای آن هماهنگی‌های لازم را با نهادهایی مانند وزارت کشور، سپاه و نیروی انتظامی به عمل آورده بود.

درست پس از رسیدن صدها اتوبوس حامل هزاران میهمان همایش (با حضور جمعیتی قابل‌توجه از هم‌وطنان اهل تسنن از بلوچستان و کردستان و کرمانشاه و …) به حرم امام خمینی (ره) و آمادگی آن‌ها جهت عزیمت به محل برگزاری همایش در میدان فاطمی، ناگهان و بدون اعلام قبلی، به دستور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، همایش لغو شد! متعاقب آن، چندین بیانیه از سوی دادستانی تهران و جامعه اسلامی فراگیر حقوق‌دانان و وکلای ایران تبادل و در فضای مجازی منتشر شد، و در نتیجه‌ لغو همایش، صدها میلیون تومان (آن‌هم در اوایل دهه ۹۰) که اسماعیل پیروز بابت صفر تا صد برگزاری همایش هزینه کرده بود، تماماً از بین رفت.

*بسیج حقوقدانان آتش بیار معرکه ؟!
ماجرا از این قرار بود که ظاهراً مجموعه‌ای به نام «بسیج حقوق‌دانان» دوست نداشتند نهاد دیگری از آن‌ها پررنگ‌تر ظاهر شود، و در نتیجه فشار بر قوه قضائیه و وزارت کشور این همایش بزرگ را برهم زدند. ماجرا به همین جا ختم نشد و آیت الله‌مصباحی‌مقدم این موضوع را به صحن علنی مجلس کشاند و از وزیر کشور (اسماعیل نجار) طرح سوال کرد. در این جلسه ظاهراً از سوی برخی نمایندگان، موضوع پرونده فساد مالی اسماعیل پیروز مطرح می‌شود که برای ۲ سال قبل از همایش بوده است.

*دستگیری پیروز توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
با طرح این مساله، پرونده دوباره به جریان افتاد و نیروهای امنیتی و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با ورود به دفترکار اسماعیل پیروز اموال او را ضبط و وی را دستگیر و روانه بند ۲۴۱ انفرادی اوین کردند. داستان «پرونده‌سازی» علیه اسماعیل پیروز آن بود که در سال ۱۳۸۵ شرکتی صوری با جعل هویت اعضای هیأت‌مدیره و با هم‌دستی یک وثیقه‌گذار، و جعل مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری کرج (محل وقوع ملک)، با نفوذ نزد عواملی از شعبه مرکزی بانک کشاورزی و پرداخت رشوه موفق به گشایش اعتبار اسنادی شده و با ارائه اسناد گمرکی غیرواقعی، موفق به بردن مبلغ کلان سه میلیون یورو از بانک می‌شوند. در ادامه، گیرنده وام و وثیقه‌گذار بر سر میزان تصاحب مال به اختلاف می‌خورند و موضوع را نزد آقای پیروز به عنوان اختلاف مالی مطرح و او را به عنوان «حَکَم و امانت‌دار» منصوب می‌کنند تا اختلاف را حکمیت کند.

عوامل طرف حکمیت به جهت ارتکاب فساد مالی در بانک کشاورزی دستگیر می‌شوند و پیروز هم به رغم آن‌که ارتباطی با موضوع پرونده نداشته و هیچ مدرکی دال بر نقش و حضور وی وجود نداشته و حتی به اذعان جمیع متهمین پرونده، ورود ایشان در منصب داور به زمان بعد از ارتکاب فساد برمی‌گردد، اما در پرونده متشکله به شماره ۸۷۰۹۹۸۲۱۲۶۵۰۰۰۰۹ از سوی بازپرس مجتمع ویژه اقتصادی دادسرای تهران متهم شناخته شد و قرار مجرمیت با کیفرخواست به دادگاه رفت و قاضی دادگاه علی‌رغم مستندات پرونده و دفاع متهم، او را به سه سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل آن محکوم می‌کند. رای دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر (از شعب اختصاصی جرائم اقتصادی) ارجاع می شود. جالب آن‌که پرونده حدوداً دو سال در آن شعبه می‌ماند و پس از جریان «همایش میثاق حقوق‌دانان بسیجی با ولایت»، که پرونده‌ای علیه آقای پیروز در دادسرای امنیت تشکیل می شود، در شعبه ۶۸ تجدیدنظر هم حکم غیرقانونی علیه وی تائید و قطعیت می‌یابد. آقای پیروز که پدر سه دختر سه قلو خردسال است، سه سال حبس را تحمل می‌کند و برای رد مال و جریمه دولتی، خانه خود را از دست می‌دهد.

*وکیلی که گره گشای پرونده شد
او پس از صدور حکم قطعی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، به سراغ یکی از وکلای پایه یک دادگستری مطرح و پیگیر می‌رود. دکتر علی حاجی‌پور، فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه‌های تهران و اِکس-مارسی و سوربون فرانسه که گره گشای کار می شود.

*ایرادات بسیار حقوقی در پرونده آقای پیروز
دکتر حاجی‌پور وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار می‌گوید: در نتیجه مطالعه کامل مجلدات پرونده متوجه شدم که رسیدگی به این پرونده موضوعاً و حکماً دارای ایرادات حقوقی زیاد و فاحش است و متعجب شدم چطور قضات مراحل مختلف پرونده، حتی به رغم تذکرات وکلای وقت، به هیچ عنوان به آن‌ها توجه نکرده‌اند؟! به همین منظور، به راه‌کار قانونی تقاضای تشخیص مغایرت حکم با شرع بیّن (امروزه ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.) متوسل شدم.

* آیت الله مصباحی‌مقدم (نماینده مجلس) پیگیر احقاق حق بود
در تکمیل موضوع، اسماعیل پیروز می‌گوید: حاج آقای آیت الله مصباحی‌مقدم که برای ایشان مسجل شده بود بی‌گناه هستم، مستندات مغایرت حکم با شرع بیّن را خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه منعکس کردند.

*به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم
دکترحاجی‌پور در مورد فرایند پی‌گیری توضیح می‌دهد: طی لایحه‌ای خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) با تبیین کامل مصادیق محرز مغایرت حکم با شرع بیّن، از جمله از حیث «اصدار بر مبانی خلاف واقعیت»، موضوع را پی‌گیری کردم، اما ترتیب‌اثر جدی داده نشد و به اطلاع ایشان رساندم که در پی دستور مطالبه اصل پرونده، که ۹ ماه از صدور آن می‌گذرد، نه تنها پرونده ارسال نشد، که مکاتبه اصطلاحاً با این دست و آن دست شدن، در پرونده‌ای غیرمرتبط دیگر بایگانی شده! و به رغم مراجعات مکرر، جواب قانع‌کننده داده نمی‌شود.

*عصبانیت دادستانی تهران از همایش میثاق حقوقدانان بسیجی با ولایت
حتی وقتی که در جلسه‌ای مختص همین موضوع خدمت مرحوم حجت‌الاسلام خلفی رئیس وقت دفتر آیت‌الله آملی لاریجانی رسیدم، پس از اتمام جلسه طی تماسی که با موکل داشتم عرض کردم که محوریت بحث که از سوی میزبان گشوده شد، نه بر سر پرونده که بر سر برگزاری همایش جامعه اسلامی حقوق‌دانان و وکلا بوده و امید به نتیجه نمی‌رود. لذا مقارن با ادامه پی‌گیری در دفتر ریاست قوه قضائیه، به عنوان راه‌کار ثانوی در دادسرای کارکنان دولت علیه قضات مرتبط با پرونده، شکایت کیفری با عنوان «جعل معنوی» طرح کردم، چرا که در خصوص واقعیت‌های اسنادی و رخ‌دادی مندرج در پرونده، سیاه را سفید و سفید را سیاه کرده بودند.

و این امر هیچ‌گونه مشابهت با اشتباه ساده نداشت، چه آن‌که وقایع را نه یک یا دو بار، که مکرراً واژگون نموده بودند و مجالی جهت فروض وقوع اشتباه یا ناآگاهی باقی نمانده بود، مضافاً آن‌که به نحوی قابل تأمل، حکم بر مجرمیت، مبنایی غیر از آن «تقریرات خلاف واقع‌» نداشت، و با آن‌که بخش گردش‌کار دادنامه – که در آن واقعیت‌ها منعکس شده بود – روشن می کرد که آقای پیروز هیچ‌گونه مباشرت و مشارکت در اقدامات مجرمانه نداشته، اما همان دادنامه در سطور اصلی، دقیقاً زمانی که به توصیف اصل موضوع یعنی ذکر مبانی مجرمیت و انتساب جرم می‌پردازد.

با خروج واضح از بی‌طرفی و به طرزی کاملاً ناروا به خلط نقش وی با متهمین پرداخته و با ادغام غیرموجه تر با خشک و بی‌گناه با گناه‌کار، وی را نیز مجرم شناخته و محکوم کرده بود، امری که با دو مقوله مهم «دقت شایسته در رسیدگی» و «شخصی بودن مسئولیت قضایی» منافات دارد.

*از قضات شکایت کردیم اما حکم برائت قضات صادر شد
به‌رغم وجود قرائن متقن مبنی بر این‌که اقدام قضات مشتکی‌عنه نه اشتباه که عمدی بوده، مرجع رسیدگی به شکایت کیفری علیه قضات، به آسانی حکم بر برائت آنان صادر کرد.

متاسفانه در دادسرای کارکنان دولت این رویه‌ای‌ به شدت در خور انتقاد است که بسیاری از شکایات علیه قضات به صرف این محمل مجمل که سوءنیت و عمد نداشته‌اند، رد می‌شوند، حال آن‌که قاضی به عنوان «مرد قانون»، آگاه‌تر از سایر اقشار جامعه نسبت به بار کیفری افعالی از قبیل «تحریف واضح و مکرر و مؤثر واقعیات» بوده و عالم و عامد است و اقدام وی در واژگون‌سازی وقایع در مقام نگارش تصمیم قضایی را نمی‌توان حمل بر ناآگاهی و غیرارادی بودن کرد، به ویژه وقتی متصف به تکرار باشد، آن‌هم با وجود وقایع و ادله منعکس در پرونده و قرائن حاکی از وقوف قاضی بر آن‌ها.

*شکایت از کارشناسان رسمی دادگستری
پس از بی‌نتیجه ماندن شکایت از قضات، در سومین گام، علیه کارشناسان رسمی دادگستری که اطلاعات کذب به آقای پیروز نسبت داده بودند، شکایت طرح کردم؛ و در مراحل مختلف، از دادسرای انتظامی و دادگاه بدوی انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تا دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، از جمله با حضور آقای محسن اهوارکی قاضی شهیر دادگاه تجدیدنظر تهران (در مقام رییس شعبه دوم دادگاه انتظامی) کارشناس مقصر شناخته و محکوم شد.

*حکم برائت اسماعیل پیروز پس از ۷ سال صادر شد
همین محکومیت به عنوان دلیل جدید جهت اعاده دادرسی کیفری استفاده شد، که شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ رای قطعی قضایی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران را نقض کرد و پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه ۷۰ تجدیدنظر تهران (از شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی) ارجاع شد، که پس از ۷ سال! حکم قطعی بر برائت آقای پیروز صادر شد.

حاجی‌پور می‌گوید: مبنای حکم قطعی شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر تهران این است که آقای پیروز از جرمِ رخ داده، بی‌اطلاع بوده و هیچ‌گونه سمتی در ارتکاب آن نداشته و در مراحل رسیدگی قضایی، به مدارک وی مبنی بر این‌که حتی یک ریال به وی تعلق نگرفته، توجه نشده است.لذا این سوال مطرح است که چرا قضات مراحل پرونده به این نتیجه نرسیدند؟ پاسخ این است که به اسناد و مدارک متقن و دفاعیات وکلای وقت توجه نداشتند. در سال ۱۴۰۱ یعنی دقیقاً ۱۰ سال پس از صدور حکم قطعی محکومیت، آقای پیروز بی‌گناه شناخته شد، اما به بهای از دست دادن سه سال عمر و تضییع میلیاردی مال، آن‌هم در اوایل دهه ۹۰، و آسیب‌های روحی که بر خانواده و خصوصاً دختران سه‌قلوی خردسالش رفت.

*پیروز: تاوان تخلف و تقصیر قضات را چرا باید من و خانواده ام بدهیم؟!
پیروز می‌افزاید: این تخلف و تقصیر قضات قوه قضائیه موجب شد فرزندم برای نامزدی انتخابات شورای شهر ردصلاحیت شود. آپارتمانم با ارزیابی نازل بُرده شد و آبرویم از سوی خبرگزاری فارس رفت و مدت‌ها ممنوع‌الخروج شدم. آیا این‌ها حق‌الناس نیست؟ اکنون که حکم قطعی بر بی‌گناهی من صادر شده، تکلیف بی‌توجهی قضات به دفاعیات و صدور احکام ظالمانه و تبعات زندگی‌سوز آن چه می‌شود؟

آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد بر بلایی که بر سر من آمده، اقلاً به عنوان عبرت بنگرد و نظارت موثر بر عمل‌کرد قضات را تقویت کند؟ تا در آینده چنین مواردی تکرار نشود و اگر شد، سریعاً احقاق حق شود، نه زمانی که رای غیرقانونی تماماً و کمالاً اجرا شده و تبرئه فقط ارزش تشفی روانی دارد.وی به سخنان ریاست قوه‌قضاییه اشاره کرد که در جلسه‌ای خطاب به قضات بیان داشته که باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران مافات کنید و اجازه ندهید که در دره فروغلتید.

پیروز در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌‌های مشابه افزود: از جمله ایرادات این است که متاسفانه برخی ضابطان قضایی با افزودن اوراق بی‌ربط یا تکراری، به هر انگیزه‌ تلاش می‌کنند حجم برخی پرونده‌ها را افزایش دهند، و نتیجه این می‌شود که قاضی اگر حسن‌نیت داشته باشد – که ان‌شاءالله در قریب به اتفاق موارد چنین است – به دشواری قادر بر تمرکز بر اصل موضوع می‌شود.

رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند که قضات باید پاسخ‌گو باشند و «احکام دادگاه‌ها بایستی مطلقاً از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشند. شما به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کنید، باید جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دیدِ متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمی که صادر کرده‌اید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همه‌ کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکمِ خودش دفاع کند.

*پیشنهاد آقای وکیل به قوه قضائیه
دکتر حاجی پوروکیل اسماعیل پیروز پیشنهاد داد که قوه قضاییه چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌های با سرانجام مشابه، در پژوهش‌گاه خود با حضور قضات صادرکننده تصمیمات ناعادلانه و قربانیان آن‌ تصمیمات و به ویژه وکلای آنان، جلسه‌ نقد و پاسخ‌گویی تشکیل دهد و نتیجه‌گیری مؤثر نماید. وی افزود: دقت‌نظر قاطبه قضات مملکت موجب فخر است و بروز پیش‌آمدهایی از قبیل موضوع حاضر گرچه امیدواریم که قلیل باشد، اما نظر به این‌که حیثیت، آبرو، آزادی و مال اشخاص در میان است، روا نیست که حتی ذره‌ای کم‌دقتی مجال ظهور یابد، چه رسد به صدور رای قطعی بر پایه «غمض عین بر واقعیت‌ها»، و حتی فراتر از آن، «قلب آن واقعیت‌ها»!

وی گفت: با به‌روزرسانی روش تحقق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، جهت پیش‌گیری از رخ‌داد چنین اتفاقاتی در آینده، سازوکاری اندیشیده شود که طبق آن «قطعیت رای» به همان اندازه که بر زندگی و جان و حیثیت و آزادی و مال آحاد جامعه اثرگذار است، قضات سهل‌انگار و مقصر و متخلف نیز از آثار سوء صدور احکام قطعی غیرقانونی مصون نمانند، و پس از بررسی دادخواهی قربانی و زیان‌دیده علیه اقدام قاضی، چنان‌چه تقصیر یا تخلف و سببیت مستقیم آن در صدور رای قطعی غیرقانونی احراز گردد، دستگاه قضاء در پیراستن خدشه‌ از دامن اعتبار خود تأخیر و تعلل روا ندارد. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، با پررنگ شدن کمیت رسیدگی‌ها، متاسفانه عرصه‌ای گسترده‌ بر امکان بروز اشتباه و تقصیر و تخلف در صدور آرا قطعی گشایش یافته، لذا طراحی روشی معقول جهت برخورد با تبعات بی‌عدالتی ناشی از این امر، برای حفظ اقتدار و عدالت دستگاه قضایی اهمیت حیاتی دارد‌. به عبارتی، «به موازات تمرکز بر تسریع در رسیدگی، تضمین تسریع در رفع نتایج سوء ناشی از تسریع در رسیدگی ضرورت دارد، و این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند».