شاید کمی غیرقابل باور باشد که مرتضوی هم فرماندار بوده و هم مدیر مسئول روزنامه سازمان زندانها(حمایت)، یا اینکه او هم رئیس ستاد انتخابات کشور بوده و هم دبیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان را برعهده داشته است. حالا چه لابی دارد که توانسته قانون را دور بزند و با لیسانس الهیات شهردار مشهد شود خدا می داند.

در آن دوران خبری هم منتشر شد که دو فرزند مرتضوی از کار برکنار شدند. یک پسر مدیر کل روابط عمومی استانداری چهارمحال بختیاری بود و دیگری مسئول حراست فرمانداری تهران که وقتی پدرجان شهردار مشهد شد دولت احمدی نژاد دو فرزند او را از کار برکنار کرد. کسی هم سوال نکرد اصلا آنها چگونه به این پست و عنوان رسیده بودند که حالا برکنار شدند؟!

در کارنامه و حاشیه های مرتضوی همین بس که با قلدری مانع حسابرسی شهرداری مشهد شد و فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور او را عزل کرد. مرتضوی هم نشست خبری گذاشت و مظلوم نمایی کرد. حالا او با این کارنامه نه چندان درخشان وزیرکار، تعاون و رفاه جمهوری اسلامی ایران است چراکه از مدیران ابراهیم رئیسی و اعضای ستاد انتخاباتی او محسوب می شود.

البته در مجلس انقلابی در روز رای گیری منتقدانی هم داشت. مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کار در صحن مجلس سخن می‌گفت با اشاره به سطح تحصیلات وزیر پیشنهادی (سید صولت مرتضوی) گفت: ایشان حقوق عمومی در پردیس خودگردان و بدون آزمون خوانده‌اند. همچنین نتیجه جستجوی من در مورد مقالات و کتاب‌های ایشان هیچ بوده است. انتخاب چنین مدیرانی چه پیامی برای جامعه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه مدیریت کدام یک از شما از سفرهای استانی که اداره آن بر عهده آقای مرتضوی بوده است، رضایت دارید؟ ۶۰ درصد داروی کشور زیر نظر این وزارتخانه است اما وقتی مدیر با اصطلاحات تخصصی این حوزه آشنا نباشد، او را دور می‌زند.

آن هم در وزارتخانه‌ای که قبیله گرایی در آن بیداد می‌کند. این وزارتخانه دو بانک دارد اما آیا آقای مرتضوی با بانکداری آشنایی دارد؟ آیا او توانایی مدیریت و تحول دارد. این نماینده مجلس در صحن علنی گفت: اگر مجلس به شما اعتماد کرد که امیدوارم اعتماد نکند چرا که نه به نفع شما و نه به نفع مردم و نه به نفع وزارتخانه است. چند توصیه دارم. اول آنکه قبیله گرایی نکنید. در غیر این صورت همین جا در مجلس رسوا خواهید شد. دوم آنکه از وزارتخانه رسوب زدایی کنید و متخصصین را به کار بگیرید.

همچنین امور را به مردم واگذار کنید. روح الله ایزدخواه نماینده دیگر مجلس هم در انتقاد از رای اعتماد به مرتضوی گفت: تحقیقات و پرس و جوهای من از تعدادی از دوستان و همکاران مرتضوی در سمت‌های قبلی که داشته است این نگرانی را ایجاد کرده که لابی گری و رفیق بازی در این وزارتخانه حاکم شود و جایگاه وزارت به حاشیه برود.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: مسئله امروز کشور مسئله اقتصاد است. دولت باید رویکردهای متفاوتی را دنبال کند و این موضوع نیازمند افرادی صاحب نظر و پژوهشگر، متخصص و شجاع در تغییر رویکردها است.

حالا ۸ ماه از این روز می گذرد و انتقاد نمایندگان منتقد نمایان شده است. نمونه آن موضوع کمبود دارو در کشور است.

بسیاری از مراکز درمانی به شرکت‌های تولید و توزیع دارو بدهکار هستند که رقم این بدهی‌ها در روزهای پایانی سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود. باوجود وعده‌های دولت برای پرداخت وام به شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها به کمترین میزان رسیده و صدای بحران دارو را از همیشه به مردم نزدیک‌تر کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها خواهد بود، چراکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بدهی زیادی به شرکت‌های داروسازی دارند و ممکن است تولید این داروها دیگر در اولویت تولیدکنندگان نباشد.

بحث در مورد عملکرد این وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های غول زیرمجموعه آن بسیار است اما در ایران گزارش می خواستم فقط در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی گزارش کوتاهی ارائه کنم که مستقیم زیر نظر شخص وزیر است. آمارها نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش ستادی حدود ۱۱۰ هزار نیروی رسمی، دولتی و قراردادی دارد. که از این تعداد حدود ۲۹ هزار نفر زیر لیسانس و حتی زیر دیپلم هستند.

اگر بخواهیم حساب سرانگشتی داشته باشیم با احتساب حقوق، بیمه، اضافه کاری، پاداش، عیدی و سنوات این وزارتخانه باید سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کند. که عدد کمی نیست. اما آیا واقعا این وزارتخانه به این تعداد نیرو نیاز دارد؟ پرسشی است که باید سازمان امور استخدامی پاسخ دهد اما از آنها هم نمی‌شود سوال کرد چون سرمساله در مجلس و قوانین است.

در این وزارتخانه سازمان تامین اجتماعی با ۶۵ هزارنیرو، فنی و حرفه ای با ۱۲ هزار نیرو، بهزیستی با ۱۸هزار نیرو، صندوق بازنشستگی با ۴۷۰ نیرو، بانک رفاه با ۹۵۰۰ نیرو، بانک توسعه تعاون با ۳۵۰۰ نیرو و سایر نهادهای زیرمجموعه هم الباقی ۱۱۰ هزارنیرو را تامین می کنند. آیا با ورود فن آوری و توسعه دولت الکترونیک این حجم از نیروی انسانی برای این وزارتخانه نیاز است؟

اگر من بعنوان وزیرکار بودم اولین اقدام کاهش نیروی انسانی و شایسته سالاری بود. استفاده از فن آوری به ویژه طراحی و ایجاد پلتفرم می تواند خدماتی زیادی در حوزه بهزیستی، بانکداری، دارو، فنی حرفه ای، بیمه روستائیان و عشایر و غیره را تامین کند و نیاز به این حجم از کارمند نیست.

بدیهی است که این کارمندان در بخش زیادی از ادارات کارایی لازم را نداند به ویژه آنکه بخش زیادی هم مدرک تحصیلی مرتبط نداشته و حتی سواد لازم را ندارند اما همچنان در این وزارتخانه عریض و طویل مشغول به کارند. فاز بعدی تقسیم بندی وظایف است. شاید به این نتیجه باید رسید بخش زیادی از وظایف وزارتخانه را با استفاده از مجلس برون سپاری کرد.