به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبرعماد افروغ، جامعه‌شناس و نماینده مجلس هفتم، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برگزاری دادگاه های برخورد با مفسدان اقتصادی و صدور احکام و جریمه های سنگین و بعضا صدور حکم اعدام، بازهم باور عمومی درباره برخورد جدی با فساد ایجاد نشده است،گفت: مسائل مربوط به مشکلات اقتصادی ما یک یا دو مولفه‌ای نیست، یعنی در مباحث مربوط به مشکلات اقتصادی کشور هم مشکل نظری داریم هم عملی. اصولا ما متناسب به بافت، ذات و ماهیت انقلاب اسلامی، نظریه‌پردازی اقتصادی نکردیم.

با انقلاب اسلامی همه امام و امام‌زاده شدند؟

وی افزود: همان ابتدا بحث هایی در رابطه با اقتصاد اسلامی مطرح شد که خیلی سریع پرونده‌اش بسته شد. یعنی نیامدیم ببینیم اقتصاد چه جایگاهی دارد، شاید دلیلش، دلایل نظری بوده باشد، شاید هم بیش از حد روی انسان‌ها حساب باز کردند. پنداری که با انقلاب اسلامی همه متحول می شوند، پنداری که همه امام و امام‌زاده می‌شوند. نه نظارت‌های کافی صورت گرفت نه نظریه‌پردازی صورت گرفت. یعنی بحث عدالت اجتماعی تحت‌الشعاع خیلی مسائل دیگر قرار گرفت. این موضوع خودش یک پروژه مستقل است و بخشی از آن به قوه قضاییه و برخورد با مفسدان اقتصادی برمی گردد بخشی از آن به فساد اقتصادی برمی گردد.

نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه فساد اقتصادی با فاسد اقتصادی ارتباط دارد اما جدایی هم دارند، گفت: متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ریشه ساختاری دارد اما فاسد اقتصادی عاملی است که در این ساخت بیمار اقتصادی مرتکب فساد می شود. بنابراین با این ساخت باید ساختاری مبارزه کرد.

از یک رابطه قدرت – ثروت متکی به نفت رنج می بریم

افروغ با بیان اینکه، بارها گفته شده که ما از یک رابطه قدرت-ثروت متکی به اقتصاد نفتی رنج می‌بریم، خاطرنشان کرد: تا موقعی که این مقوله هم هست، فساد اقتصادی هم جریان دارد؛ فاسد اقتصادی هم در چنین زمینه ساختاری رشد می‌کند.

وی ادامه داد: حواسمان باشد که فاسد اقتصادی و فساد اقتصادی را با هم خلط نکنیم، باید با هردو برخورد کرد اما نباید یکی را به دیگری تقلیل داد. سخت در اشتباهیم اگر فکر کنیم می‌شود جامعه را با جابجایی صرف افراد اصلاح کرد. یعنی هم باید ساختارها اصلاح شود هم افراد صالح را به کار گماشت. گیریم که بخواهیم با فاسد اقتصادی هم برخورد کنیم اما ریشه‌های فساد اقتصادی تنها به افراد بازنمی‌گردد و ساختاری است. از اول انقلاب تاکنون هم هیچ مبارزه ساختاری‌ مخصوصا از بعد جنگ تاکنون ندیدیم.

مردم حق دارند که حس کنند هنوز فساد اقتصادی در کشور جاری و ساری است

این جامعه شناس در ادامه افزود: از نگاه من مردم حق دارند که احساس کنند فساد اقتصادی کماکان ساری و جاری است. چون آنها با زندگی روزمره شان عجین هستند و بهتر از ما می‌توانند این را درک کنند. آن‌ها وقتی به بازار می روند، به تفرجگاه یا تفریح می روند و هر کاری که انجام می‌دهند، کاملا متوجه این شکاف طبقاتی و درآمدی می‌شوند. یا وقتی به خرید می‌روند، وقتی اول ماه یا آخر ماه نگاهی به جیب شان می کنند، بهرحال متوجه می شوند که دچار محرومیت نسبی شده اند و خودشان را دیگران مقایسه می کنند. بنابراین نمی‌توان این مسئله را با شعار و نگرش تک بعدی به فساد اقتصادی این مساله را حل کرد.

سر نخ ریشه ساختاری فساد اقتصادی به دست دولت‌هاست، تعارف هم نداریم

افروغ تاکید کرد: مهمترین مساله فساد اقتصادی، ریشه ساختاری آن است و سرنخ ریشه ساختاری هم به دست دولت هاست. تعارف هم نداریم، دولت ایکس و ایگرگ هم نداریم. بحث ساختاری می کنیم، در بحث ساختاری هم می گوییم زمام امور اقتصاد نفتی به دست دولت است.

وی بیان کرد: تا موقعی که این‌ها اصلاح نشود و تعدیل شکاف درآمدی نشود، کماکان حس مردم این است که فساد اقتصادی ساری و جاری است. باید اقدام اساسی‌ صورت گیرد و سرنخ این اقدام اساسی هم به حاکمیت یعنی قوای مجریه، مقننه و قضاییه برمی‌گردد، تا این اقدامات صورت نگیرد و تحولات ساختاری صورت نگیرد این حس بر طرف نمی‌شود و مایه تاسف هم است.

در حکومت اسلامی، عدالت اجتماعی ارزش اولیه دارد نه ثانویه

این استاد جامعه شناس گفت: به نظر من اگر به مسائل اقتصادی کشور توجه نشود، از یک منظر به انقلاب اسلامی توجه نشده‌است. چون بهرحال امام (ره) می‌فرمود که هدف از تشکیل حکومت اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی است. این محور اصلی است و ارزش اولیه هم دارد. ارزش ثانویه ندارد. معمولا می‌گویند که آزادی ارزش ثانویه دارد.

هیچ دولتی بعد از جنگ نیامد ریشه های ساختاری غلط را اصلاح کند

افروغ گفت: نمی‌توان از عدالت اجتماعی به عنوان هدف اصلی غافل شد. مایه تاسف است. ما کماکان در مسئله عدالت اجتماعی زیر سطح توقعی که مردم داشتند هستیم. منظور من سیاست‌های شخصی پوپولیستی نیست. سیاست‌های ریشه‌ای است. هیچ دولتی بعد از جنگ نیامد که دستی در آن ریشه‌های ساختاری غلط ببرد و اصلاح کند، ما را با یک آمایش سرزمینی روبرو کند و ما را از اقتصاد نفتی و اداره متمرکز کشور دور کند.