جامعه خبر/ با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدارس غیردولتی که پیش از آن به نام مدارس ملی شکل گرفته بودند منحل شدند در آن دوران ۳۶ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی و ۶۵ درصد دانش آموزان مقطع دبیرستانی در مدارس خصوصی تحصیل می کردند. پس از گذشت ۱۰ سال از انقلاب اسلامی یعنی در سال ۱۳۶۷ با حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی و مجلس شورای اسلامی طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره مدارس غیردولتی احیا شدند و امروز حدود ۱۷ هزار مدرسه غیردولتی یا همان غیرانتفاعی در کشور فعال هستند.

با این حال به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش پوشش دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در کشور کمتر از ۱۲ درصد است در حالی که براساس تکلیف برنامه ششم توسعه تا پایان برنامه این سهم باید به ۱۵ درصد برسد. موفقیت مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) در سه دهه اخیر علی رغم هزینه های بالای تحصیل در این مدارس (به دلیل تورم اقتصادی) موجب شده تا دولت و مجلس نگاه ویژه ای به این ظرفیت آموزشی در کشور داشته باشند.

برای همین در طرحی پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی موضوع واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش (مدارس غیردولتی) شکل بگیرد. البته در این طرح اصلاح بخشی از قانون تشکیل مدارس غیردولتی هم مطرح شده که از سوی شورای هماهنگی مدارس غیردولتی استان تهران و شورای هماهنگی کشوری این مدارس مورد نقد و ارائه پیشنهاد قرارگرفته است.

*مقدمه طرح نمایندگان مجلس
در مقدمه طرح مجلس آمده است: «امروزه مؤسسه‌ها و مراکز بسیاری همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه هنرهای رزمی و غیره با عنوان «مدرسه» در زمینه‌های مختلف هنری، ادبی، ورزشی، زیست‌محیطی و امثال آن در حال فعالیت هستند که هیچکدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه می‌دهند و نه از وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت کرده‌اند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در عُرف جامعه، نهاد «مدرسه» وابسته و متعلق به وزارت آموزش و پرورش شناخته شده و متولی حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هرگونه تخلف و کژکارکردی در مؤسسه‌ها و مراکز مزبور که با عنوان «مدرسه» در حال فعالیت هستند سبب می‌شود تا اعتبار و مشروعیت نهاد تربیتی مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی خدشه‌دار شود.

با توجه به این نکات و فقدان حکم مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان «مدرسه» به مؤسسه‌های دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین نابه‌سامانی در حوزه مهدکودک‌ها که اخیرا مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند.» حالا که پرونده تنقیح قوانین مدارس غیردولتی بازشده در کنار یک پیشنهاد به مجلس از سوی مدارس غیردولتی چند انتقاد و درخواست اصلاح قانون هم بیان شده است.

*چرا باید مدارس غیردولتی به آموزش و پرورش پول بدهند؟
یکی دیگر از انتقادات مدارس غیردولتی ماده۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است که در آن آمده است: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»

این در حالی است که مدارس غیر انتفاعی همانند مدارس دولتی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم در کاربری فضای آموزشی از هرگونه مالیات معاف هستند. در این ماده قانونی آمده است: «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور؛ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.»

*انتقاد مدارس غیردولتی به تبصره ماده ۲۶
در ماده ۲۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴ و ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره ابلاغ ۳۴/۷۸۳۰۷ آمده است: «تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.» اما در ماده ۲۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی آمده است: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می شوند. همچنین کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای هم به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده هستند.

و در تبصره ۲ همین ماده قانونی اشاره شده است: «شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود. که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ با مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۳۴۶۴/ت/۵۴۶۱۷ هـ آیین نامه اجرایی این قانون ابلاع شد که در ماده ۱۱ آن آمده است: ساعت تدریس و حضور کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.

در تبصره این ماده قانونی آمده است: کارکنانی که کمتر از ساعات تعیین شده در این ماده انجام وظیفه می کنند پاره وقت تلقی می شوند و با رعایت این ماده از حقوق و مزایا بهره مند می شوند. لذا تبصره ۲ ماده ۲۵ این قانون با ماده ۲۶ مغایرت دارد که باید حذف شود.

*پیشنهاد مدارس غیردولتی به دولت و مجلس
همچنین مدارس غیردولتی در قالب شورای هماهنگی مدارس غیردولتی استان تهران و شورای هماهنگی کشوری مدارس غیردولتی به دولت و مجلس پیشنهاد کرده اند که مسئولیت صدور مجوز و نظارت مهدهای کودک از نوزادی تا ۳ سالگی و از ۳ سالگی تا ۶ سالگی را به مدارس غیردولتی واگذار کنند.

*چرا حوزه های علمیه نه!؟
*چرا کارمندان فقط مدیر مدرسه باشند؟

عباس معزی موسس مدرسه مکتب الجواد (ع) و رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی منطقه دو تهران، عضو شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران و منوچهر ناصرالملکی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی منطقه یک تهران در گفتگو با جامعه خبر طرح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح و بازنگری است را از نگاه کارشناسی و تطبیق با واقعیت‌های موجود دارای اشکالات جدی دانستند.

آن ها معتقدند: اصل اضافه شدن تبصره دو به بند الف ماده ۲ قانون، اقدامی مثبت است که می تواند از بروز بسیاری از تخلفات جلوگیری نماید ولیکن دلیلی برای استثنای مدارس حوزه علمیه از قوانین مصرح مدارس قانونی کشور وجود ندارد. بدیهی است اگراین نهاد هم قصد راه اندازی مدرسه رسمی را داشته باشد باید در چهارچوب قانون تاسیس واداره مدارس غیردولتی اقدام کند. مضافا استثنا نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وحوزه علمیه به معنای از بین بردن کل قانون است هرچند در صورتی که ضرورتی برای این امر احساس می شود می توان قیدوعبارتی برای مصوبات شورای مذکور در قالب تبصره آورد.

اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران تبصره (۲) بند پ ماده (۲) قانون را اقدامی سازنده و تاثیرگذار در روند آموزش نوآموزان مهدکودک و پیش دبستانی دانسته و افزودند: در اصلاح تبصره اشاره ای به دوره سنی نوآموزان مهدکودک نشده، از این نظر پیشنهاد می شود در صورت امکان این بخش به ۲ دوره اول (مهد) تا ۳ سال ودوره دوم(پیش دبستانی) از ۳ سال تا ۶ سال تقسیم شود. آن ها درباره ماده ۳ قانون بر این باورند که حذف عبارت سیاستگذاری به طور کلی با ماهیت فعالیت مدارس ومراکز آموزشی غیردولتی در مغایرت است، چون اول برنامه ریزی هدفمند و اعمال نظارت صحیح، سیاستگذاری متناسب با حوزه فعالیت این بخش است واین سه ماموریت کاملا درهم آمیخته وغیرقابل تجزیه است. دوم سیاستگذاری ابزار ضروری جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی وتربیتی بخش غیردولتی و رشد و توسعه متوازن این بخش است و تجزیه سه ماموریت مهم ودرهم تنیده سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و محول کردن هریک از اجزا به یکی از شوراها، اصل وحدت رویه، همسویی وهماهنگی وظایف مهم فوق را دچار اختلال نموده و مسئولان اجرایی را سردرگم می کند، بنابراین پیشنهاد ما حفظ ماده (۳)به شکل فعلی مصوب قانون وحذف اصلاحات فوق است.

همچنین ماده ۴ اضافه نمودن تبصره به ماده(۸) قانون اگرچه با رویکرد اجرای عدالت و رعایت اصل تضاد منافع دنبال شده ولیکن اول به دلیل ایجاد محدودیت ومحرومیت بخش تعلیم وتربیت از ظرفیت منابع انسانی به دلیل وجود گسترده مشمولان این موضوع در سایر حرفه‌های کارآفرین وسازنده دراین بخش مهم و دوم (به طور مثال حوزه بهداشت ودرمان که بیش از ۹۰ درصد شاغلان این بخش را دربر می گیرد) تبعیضی آشکار وناروا در حق فعالان وموسسان مدارس غیردولتی است. از طرف دیگر این موضوع تناسبی با جایگاه قانونگذاری ندارد.

به گفته آن ها در ماده ۵ این قانون اصل اعمال نظارت بر روند فعالیت بخش غیردولتی وتقویت سازوکارهای آن بسیار لازم وامری ضروری و پسندیده است اما اضافه نمودن تبصره(۲) به ماده(۱۸) قانون ضمن این که اصل محترم شمردن حریم کاری فعالان وموسسان ارجمند را خدشه دار می نماید آشفتگی، بی اعتمادی ونگرانی های فراوانی را برای موسسان ومجریان قانون به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضمن تایید دغدغه های پیشنهاد دهندگان محترم این تبصره اعتقاد براین است که مفاد ماده (۱۸)قانون به خوبی شرایط نظارت ودسترسی به اطلاعات ضروری مالی واداری وآموزشی وتربیتی مدارس ومراکز آموزشی غیردولتی را فراهم کرده و به نظر می رسد در صورت اجرای دقیق این ماده توسط وزارت آموزش وپرورش، نگرانی های قانون گذار به طور کامل برطرف خواهد شد، به همین جهت پیشنهاد ما حذف این تبصره از طرح اصلاحی است.
آن ها می گویند، براساس ماده ۶، منحصر کردن ماموریت کارکنان دولت به ویژه معلمان رسمی به مدارس غیردولتی فقط در سمت مدیر مدرسه، عملا بخش مهمی از کارکرد تعلیم وتربیت کشور را از ظرفیت منابع انسانی حرفه ای، آموزش دیده وتحت امر دولت محروم می‌سازد و به نظر می رسد، قانونگذار می بایست زمینه ماموریت وحضورنیروی انسانی مازاد برنیاز استان ها ومناطق در مدارس غیردولتی را فراهم نماید. علاوه بر این قید مدت زمان سه ساله برای ماموریت کاملا مشکل زاست چون اول سئوال اینست که بعد از سه سال وتمدید یک ساله تکلیف مدرسه چیست؟

خسروجردی و چند پیشنهاد

گفته های بزرگان و صاحب نظران در حوزه مدارس غیردولتی نشان می دهد که دولت و مجلس باید توان خود را برای حمایت جدی از این بخش خصوصی فعال و کارآمد به کار ببرند. در این خصوص علی اکبر خسروجردی می گوید: اجرای سند بنیادین در کف مدارس، تقویت قانون شورای هماهنگی مدارس و مراکز آموزشی و ایجاد حق رای به اعضای شورا از مهمترین خواسته های ما است. همچنین باید تشکیلات آموزش ضمن خدمت مدارس غیردولتی به طور جداگانه در قانون پیش بینی شود. نکته دیگر اینکه در قانون مدارس هوشمند پیش بینی نشده که باید تنقیح شود. خسروجردی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد و خواسته ما بعنوان مدارس غیردولتی آن است که شهرداری ها، بانک ها و وزارت مسکن و شهرسازی همانند سایرکشورهای توسعه یافته تسهیلات بانکی و زمین مورد نیاز را در اختیار مدارس قراردهند. نکته دیگر اینکه مدارس غیردولتی برای امنیت حاشیه ای خود باید سطح تربیتی و آموزشی را تعیین کرده و فعلا آموزش در سطح کشور را تعیین کنند و چون آموزش در سطح کشور گران است و پیشنهاد شهریه آزاد داریم. همچنین تبصره ۲ ماده ۲۵ مغایرت بامواد ۲۵ و ۲۶ دارد که پیشنهاد حذف آن را داریم.

حمید ظهیری رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان قزوین هم در گفت و گو با جامعه خبر پیشنهادات و اصلاحیه‌های اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان قزوین را در برخی از مواد قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح و بازنگری است، اعلام کرد. وی اظهار کرد: در ماده ۱۰، بانک ها موظف هستند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد نیاز مالی را برطرف کنند. همچنین در ماده ۱۱، دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین ساختمان و احداث بنا در نظر بگیرد و این را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند. ظهیری ادامه داد: در ماده۱۲ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش اموال غیر دولتی واگذار کند. همچنین در ماده ۱۳ صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند، دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه دانش آموز در بخش دولتی را به دانش آموزان غیردولتی بدهد. در صورت اجرای این ماده ولو تا سقف ۲۰ درصد بسیاری از گرفتاری های مالی مدارس برطرف می شود اما تا کنون هیچ درصدی تعلق نگرفته است.
ظهیری همچنین تاکید کرد: در ماده ۱۹ که در آن آمده است مدارس غیردولتی در برخورداری از کل تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، بعد از معافیت مالی، واژه شهرداری ها بعد از عوارض به آن الحاق شود.

-تبصــره ۲ مــاده ۲۵ را حــذف کنید

غلامرضا معینی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان در گفت و گو با جامعه خبر قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح و بازنگری است، را در برخی مواد نیازمند اصلاح جدی دانست. وی اظهار کرد: قانون مدارس غیردولتی که مصوبه مجلس بوده و رئیس جمهور هم در سال ۹۵ ابلاغ کرد، اشاره ای بر اینکه مدارس غیردولتی می توانند در مکان‌هایی با کاربری مسکونی فعالیت های آموزشی داشته باشند نکرده است.

این درحالی است که معمولا شهرداری ها در این موضوع ورود می کنند و پرونده تخلفی درکمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد کرده و با مبالغ بسیار سنگین، جریمه می کنند، بنابراین باید در این قانون این موضوع اصلاح شود. بیش از ۹۰ درصد مدارس غیردولتی در کاربری های مسکونی هستند. رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان ادامه داد: در بخشی از این قانون آمده است، در ترکیب جلسات اعضای شورای نظارت، باید دو نفر از موسسین به انتخاب شورای موسسان و یک نفر از مراکز به انتخاب شورای مراکزحضور یابند اما حق رای ندارند. این در حالی است که این قانون اشاره می کند این جلسات شورای نظارت با حداقل دو سوم رسمیت داشته و فعالیت های آن معتبر است. به تعبیری دیگر اگر این اعضا (۳ نفر)حضور نداشته باشند جلسه شورا به رسمیت نمی رسد و آرا آن ها معتبر نیست.

این تناقض وجود داردکه چطورحضور این افراد در یک جلسه به آن رسمیت می‌دهد اما حق رای ندارند؟! معینی ماده ۱۹ این قانون را هم نیازمند اصلاح و درج واژه «شهرداری‌ها» در این ماده دانست و گفت: اگر این واژه در این ماده اضافه نشود، اشکال قانونی دارد. وی با اشاره به تبصره(۷) بند (ج) قانون بودجه سال ۱۳۸۲، افزود: در این قانون گفته شده تعرفه آب، برق، گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی، ورزشی دولتی و غیردولتی، تعاونی ها، نظیر کودکستان ها مهدکودک‌ها، مراکزآموزش فنی و حرفه ای، مساجد، حسینیه ها، باشگاه های ورزشی و …برمبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت می شود که متاسفانه این اعمال نمی شود.

در حال حاضر این قانون فقط در مساجد و حسینیه ها اجرایی شده است. رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان به نامه مورخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۸۱، از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به دفتر رئیس جمهور وقت(سید محمد خاتمی)اشاره کرد و گفت: در این نامه درباره وضعیت کارکنان مدارس غیردولتی به صراحت اعلام شدکه بر طبق قانون کار است. در حالی که هم اکنون می گویند وضعیت کارکنان براساس خدمات کشوری و حقوق بر مبنای اداره کار باشد. این تناقض دارد. نمی شود که فردی ۱۲ ماه در خدمات کشوری باشد اما عیدی آن دو ماه باشد. در حالی که عیدی در خدمات کشوری یک ماه است.

در حالی که در اداره کار عیدی دو ماه است. در واقع کارفرما براساس خدمات کشوری باید ۱۶ ماه حقوق دهد. وی افزود: درباره چگونگی پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در مدارس غیردولتی، در سال ۸۲ واحد مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از سازمان تامین اجتماعی استعلام کرد، حق بیمه پرسنل مدارس غیردولتی به تعداد روزهای کارکرد آن ها است.

در حالی که این اجرایی نمی شود، این نشان می دهد افرادی که این قوانین را نوشته اند یا مطالعه ای بر قوانین نداشته اند یا آن را ملاحظه نکرده اند. معینی با بیان اینکه پرداخت ۴ درصد پرداختی مراکز آموزشی به دولت باید حذف شود، گفت: مشخص نشده که این ۴ درصد در کجا هزینه می شود. مراکز می گویند ما کار آموزشی می کنیم و همه مراکز آموزشی در دنیا معافیت از پرداخت وجه به دولت دارند. رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان اصفهان اظهار کرد: یکی از بندهایی که برای مردم توجیه نشده این است که در قانون آمده شهریه مدارس غیردولتی بر مبنای هزینه کرد موسس باشد.

کارشناسان بررسی می کنند آیا این هزینه ها درمدرسه انجام می شود یا خیر. در حالی که چیزی که اعلام می شود بر اساس تورم است. لازم است یک کارگروه این مهم را بررسی کنند.کیفیت آموزشی همه مدارس یکسان نیست. اگربه یک شکل شهریه تعیین شود باب تخلف باز می شود چراکه از راه دیگری برای تامین هزینه ها اقدام می کنند. معینی برخی مواد قانون از جمله مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ را معطل مانده توصیف کرد و گفت: در ماده ۱۰ گفته شده بانک ها موظف هستند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد نیاز مالی را برطرف کنند. همین الان هم با وجود کرونا وام را با ۱۲ درصد به ما دادند در حالی که نوشته بدون ربا. گفته شده بخشی از حق بیمه پرسنل غیردولتی به وسیله دولت همه ساله پرداخت شود که حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.