پایگاه خبری جامعه خبر| نسرین هزاره مقدم| در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق، مصوبات مختلفی در حوزه‌های متعدد داشته است، از جمله مصوباتی در حوزه مالیات؛ در این بین، دو مصوبه‌ی مالیاتی این کمیسیون که با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تدوین شده، در صورت بردباری و ایستادگی مقابل لابی‌گری‌های پزشکان، می‌تواند سرآغازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی نجومی‌بگیرانِ حوزه درمان باشد.

پزشکان گروه بزرگی از «نجومی‌بگیران» را تشکیل می‌دهند؛ نجومی‌‌بگیرانی که با بهره‌مندی از قوانین تبعیض‌آمیز وزارت بهداشت در بخش بیمارستانی و عدم شفافیت مالی در بخش مطبی، توانسته‌اند ثروت انبوهی جمع کنند؛ ثروت انبوهی که تا امروز بخش اعظم آن از مالیات فرار کرده است.

حسین علی نسائی (فعال صنفی پرستاران) با بیان اینکه پزشکان علیرغم برخورداری از درآمد هنگفت، همواره از مالیات فرار کرده‌اند؛ می‌گوید: اختلاف حداقل ۴۰ برابری بین درآمدِ گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد که در هیچ جای دنیا چنین اختلاف دریافتی وجود ندارد. این اختلاف گاهی اوقات به چند صد و حتی ۱۰۰۰ برابر هم می‌رسد. این یک واقعیتِ انکارناپذیر است که برخی متخصصان پزشکی در ایران، چنین درآمدهای افسانه‌ای دارند.

پیش از این، روزنامه سپید (روزنامه تخصصی پزشکی) نسبت دریافتی پزشک به پرستار را در ۱۴ کشور بررسی کرده؛ این نسبت تقریبا از ۱.۵ تا حداکثر ۳ برابر است. کمترین تفاوت در کشورهایی مثل سوئد و اسپانیاست که در آنها، این نسبت کمتر از دو برابر است و بیشترین تفاوت نیز متعلق به آفریقای جنوبی و ایتالیاست که پزشکان کمی کمتر از چهار برابر پرستاران درآمد دارند.

علی‌نسائی با تاکید بر اینکه یک عامل افزایش تبعیض، خودِ طرحِ «تحول سلامت» است، افزود: در طرح تحول سلامت که یک طرح شدیداً پزشک‌سالار است، تعرفه‌های پزشکی چندین برابر شد؛ این درحالیست که پرستاران سال‌هاست خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند. بسیاری از خدمات حیاتی را پرستاران به بیمار ارائه می‌دهند اما سود آن نصیب پزشکان می‌شود؛ لذا اگر کمیسیون تلفیق بتواند مقابل لابی‌گری‌های گسترده و پرنفوذ پزشکان ایستادگی کند و راهِ فرار مالیاتی پزشکان را ببندد، یک تحول بسیار مثبت رخ داده است.

براساس اظهاراتِ محمدمهدی مفتح (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸) متن دو مصوبه مهم این کمیسیون درباره مالیات پزشکان عبارتست از:

مصوبه اول: مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

مصوبه دوم: مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت‌حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

در واقع، براساس مصوبه اول، پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارتخوان) در مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود.

دستاورد حیاتیِ هر دو مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، «شفاف‌سازی» درآمدهای نجومی پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده آنهاست.

دوم شهریور ماه، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتیِ سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی ۸۰ درصدی در جامعه پزشکان خبر داد. سیاوش غیبی‌پور ضمن اشاره به اینکه پزشکان در سه بخش مالیات پرداخت می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصی دارند که این گروه مالیات شغلی پرداخت می‌کنند.

وی همچنین اظهارداشت: طبق آمار رسمی، سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران گفت: این آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان دارد.

پزشکان در حالی فقط ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند که براساس گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی ماه منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در عین حال  برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مانند احمد امیرآبادی (عضو کمیسیون تلفیق مجلس) اعتقاد دارند میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است.

با در نظر گرفتن این دو عدد، با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای کشور افزوده می‌شود؛  در واقع ۴ برابر بودجه‌ای که دولت  -برابر با ۲ هزار میلیارد تومان- برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته است.

 با این ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان به صندوق‌های بازنشستگی در آستانه بحران و فروپاشی کمک کرد یا سرانه آموزشی مدارس را افزایش داد که دیگر شاهد ریزش دیوارهای فرسوده و یا آتش گرفتن بخاری‌های نفتی و پرپر شدن دانش‌آموزان نباشیم؛ با این پول می‌شود رتبه‌بندی را برای بیش از نیمی از معلمان کشور اجرایی کرد – برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است- تا دیگر معلمان در اعتراض به پایین بودن سطح معیشتی خود ناراضی و معترض نباشند و در نهایت با این پول دولت می‌تواند بخش بسیار کوچکی از بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را بپردازد تا این صندوق در منگنه هزینه‌های پیشی گرفته از درآمد، تا این حد تحت فشار نباشد.

با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و خرج کردن آن در راهِ رفاه طبقات فرودست و مزدبگیران، بسیاری از طرح‌های وعده داده شده اما بر زمین مانده، تا حد زیادی اجرایی خواهد شد؛ البته اگر جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان به بازداشتِ فرارهای مالیاتی انبوه دیگر مثل دارندگان سودهای سپرده نجومی، صاحبان املاک و مستغلات خالی و جواهرفروشان افزوده شود، بسیار بیشتر از درآمدهای مالیاتی در نظرگرفته شده در لایحه بودجه که میزان آن ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است، محقق خواهد شد و آن زمان دولت دیگر نمی‌تواند بگوید «ندارم» و «نمی‌توانم» به بهبود معیشت و رفاه فرودستان یاری رسانم.

 جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله فرار مالیاتی پزشکان یک «ضرورت» است؛ یک ضرورتِ انکارناپذیر؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این رابطه با تاکید بر لزوم «تجمیع درآمدی» برای مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه می‌گوید: اگر یک پزشک یا هر فرد فعال اقتصادی از چند منبع درآمد دارد برای مالیات‌ستانی عادلانه، باید قبل از هر چیز درآمد او تجمیع شود؛ چراکه نرخ صعودی مالیات بسته به میزان کلی درآمد است و از سوی دیگر فرد نباید بتواند از معافیت‌های مالیاتی به صورت جداگانه بهره‌مند شود.

یک نمونه از موضوع مورد اشاره حیدری، پزشکان متخصصی‌ست که در یک مطب و چندین بیمارستان شاغل هستند؛ این پزشکان که روزانه در مطب حدود ۳۰ مریض را ویزیت می‌کنند و از هرکدام به طور متوسط ۶۰ هزار تومان درآمد دارند، این درآمد باید با حق‌الزحمه‌های بیمارستانی این فرد جمع شود و سپس مورد شمول قوانین و ضابطه‌های مالیاتی، قرار گیرد.

حیدری در ادامه می‌گوید:  چیزی که مسلم است اینکه راه فرار مالیاتی را به هر شکل ممکن باید بست؛ این اصل، استثنابردار نیست و لازمه آن این است که درآمد باید شفاف‌سازی شود؛ باید اظهار واقعی درآمدی، یک الزام شود و مصوبه کمیسیون تلفیق برای الزام استفاده از کارتخوان‌ها در مطب‌های پزشکی به دنبال همین هدف است.

وی از مشکلات ناشی از «عدم شفافیت مالی» می‌گوید: نابسامانی سیستم مالیاتی کشور، زاییده همین عدم شفافیت مالی‌ست؛ از نیاز به گسترش پایه‌های مالیاتی برای تحت پوشش قرار دادن همه فعالان اقتصادی تا محاسبه دقیق درآمدها، از بایدهایی‌ست که برای رفع این نابسامانی ضروری‌ست.

حیدری بازهم به لزوم تمرکز اطلاعات مالی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر اطلاعات متمرکز مالی وجود نداشته باشد، اِعمال قوانین مالیاتی یا هر قانون اقتصادی دیگر سخت می‌شود؛ ما در حال حاضر این تمرکز را نداریم و شاید این فقدان، از همه نواقص دیگر مهم‌تر باشد. تعدد منابع درآمدی می‌تواند راه فرار از مالیات را باز کند. مالیات و معافیت‌های آن باید روی درآمد مجموع افراد محاسبه شود.

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی در خزانه دولت متمرکز می‌شود؛ می‌افزاید: تحقق درآمد ۱۵۵ هزار میلیارد تومانی مالیات که در بودجه ۹۸ دیده شده، نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد؛ اول، گسترش پایه‌های مالیاتی و بعد، اطمینان از شفافیت مالی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی.

او تاکید می‌کند: در کشورهای توسعه‌ یافته، بالاترین جرایم و تنبیهات برای فرار مالیاتی تعبیه شده؛ در این کشورها هر چیزی را ممکن است ببخشند اما فرار مالیاتی را هرگز نمی‌بخشند؛ چراکه «مالیات» تضمین‌کننده‌ی عدالت اجتماعی و تامین‌کننده‌ی درآمد لازم برای انجام تعهدات حاکمیتی دولت‌ها در قبال شهروندان است؛ پس مالیات را باید جدی گرفت وگرنه شکاف طبقاتی گسترده می‌شود و دولت نمی‌تواند به وظایف حاکمیتی خود عمل کند؛ حاصل اهمال‌کاریِ مالیاتی همین می‌شود که الان شاهدیم: اقشار گسترده فقیر و محروم در کنار یک قشر کوچک ثروتمند که با استفاده از خلل و فرج‌های قوانین اقتصادی، درآمدهای کشور را یک شبه قبضه می کنند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند!

در مجموع، برای رسیدن به «عدالت اجتماعی» مالیات‌ستانی از نجومی‌بگیران از جمله پزشکان، اهمیت بسیار دارد و مصوبات کمیسیون تلفیق را در صورت به سرانجام رسیدن می‌توان گام‌های ابتداییِ برداشته شده در همین مسیر درنظر گرفت؛ ولی سوال اینجاست که آیا لابی‌گری‌های پزشکان اجازه خواهد داد که این مصوبات به نتیجه نهایی برسد؟ نباید از یاد ببریم که همین لابی‌گری‌ها، علیرغم انتقاداتِ بجا و گسترده، منجر به تداوم طرح تحول سلامت شد؛ نباید فراموش کرد که همین لابی‌گری‌ها منجر شد که منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به نادرستی به خزانه دولت سرازیر شود تا منبعی قابل اطمینان باشد برای تامین درآمدِ طرح تحول سلامت و تعرفه‌های چندبرابر شده‌ی پزشکی.