پایگاه خبری جامعه خبر| در برخورد نخست با چهره ای جدی و بدون لبخندش، تصور می‌کنید از آن دسته قضات و روسای دادگاهی است که باید برای ملاقات با او هفته ها در نوبت باشید اما درب اتاق «ناصرپیرسرایی» حتی به روی متهمان و شاکیان اتباع افغان ساکن کهریزک و باقرشهر هم بدون وقت قبلی باز است.

با اینکه بر اساس چارت سازمانی قوه قضائیه در حکم ناصر پیرسرایی ( 6 شهریور ماه 1400) بعنوان رئیس دادگستری کهریزک منصوب شده اما همچنان تابلو دادگاه بخش کهریزک بر سردر ساختمان سنگی خیابان شهید بهشتی خودنمایی می کند. قاضی پیرسرایی 48 ساله دارای دکترای جرمشناسی است اما آنچه شخصیت او را با سایر روسای قبلی متمایز می کند آن است که پیش از ورود به قوه قضائیه 7 سال وکیل دادگستری بوده و با 20 سال فعالیت در کار حقوق و دستگاه قضایی جزو قضات جوان محسوب می شود.

از رئیس دادگستری کهریزک در پاسخ به اینکه چقدر بخش کهریزک به دادستانی نیاز دارد گفت: وجود دادستانی بسیارحیاتی است. البته در ابلاغ بنده هم ریاست دادگستری کهریزک عنوان شده اما ما تابع تصمیمات استان هستیم. رئیس دادگستری بخش کشور در مورد ورود این دادگاه به رعایت، حفظ و دفاع از حقوق عامه گفت: تمام اقدامات انجام شده در بخش کهریزک با دستور قضایی انجام شده و حتی اگربه دلایلی نامی از دادگستری ذکر نشده دلیل بر عدم حضور نبوده است.

مثلا در مواردی مانند پرونده قاچاق سوخت به طور غیرعلنی ورود کردیم. رسیدگی به تخلفات عمومی متعدد، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز با صدور نامه به مراجع شهری کهریزک و قضات دادگستری در برخورد با تخلفات ماده 100، در خصوص تغییر کاربری ها و ابلاغ به جهاد کشاورزی، در خصوص تخلفات محیط زیستی به مراجع ابلاغ و دستور برخورد صریح و قاطع دادیم.

و به هر یک از دستگاه ها شش ماه جهت رفع تخلفات زمان داده شد. پیرسرایی در مورد رسیدگی به پرونده مافیای پلاستیک و مبارزه با آلودگی خاک در حاشیه کمربندی دوم تهران و روستاهای قمصر و اشرف آباد و مجیدآباد گفت: قبل از فعالیت من در این پرونده یک دستور قضایی صادر شده بود اما ابتر ماند. ما اعلام کردیم که آمادگی کامل در اجرای احکام آن را داریم به شرطی که زیرساخت ها و اقدامات اولیۀ آن فراهم شود. وی افزود: پیگری جرائم در حوزه قاچاق سوخت، تغییر کاربری ها و محیط زیست اساسا در بخش کهریزک با دستور قضایی شخص من انجام شده است. اما در بحث سوخت تخلفات مربوط به توزیع خارج از شبکه به تعزیرات مربوط می شود و اخلال در نظم اقتصادی مربوط به دادگاه انقلاب است.

پیرسرایی دومین، سومین و چهارمین عناوین اکثر پرونده های بخش کهریزک را توهین، افتراء و تهدید عنوان کرد و گفت: به علت موقعیت خاص جغرافیایی کهریزک، موارد سرقت در صدر پرونده هاست که با پژوهش آسیب شناسی انجام شده حدود 30 درصد پرونده ها کاهش داشته است. وی در پاسخ به اینکه آیا در تامین کادر قضات و کارکنان استاندادرهای لازم منابع انسانی رعایت شده است گفت: ساختار کاری ما باید شامل 21 قاضی باشد اما تنها 9 نفر قاضی خدمت می کنند و اجبارا هر قاضی اضافه کار سایرین را هم انجام می دهد.

با این حال شورای حل اختلاف فعال است و حدود 42درصد پرونده ها توسط واحد مددکاری نیروی انتظامی و یا صلح و سازش شورا حل و فصل شده است. اگرچه میانگیر درصد کشوری 50 درصد است و باید به آن مرحله دست یابیم که نیاز به فرهنگسازی است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک به موضوع ابلاغ طرح تفصیلی کهریزک و افزایش طبقات اشاره کرد و گفت: افزایش ارتفاع منوط به مساحت زیاد و تجمیع قطعات زمین است که دراین صورت مجوز ساخت پنج طبقه داده می شود.

وی بزرگترین و مهمترین پرونده دوره ریاست خود را رسیدگی به فساد در شهرداری کهریزک عنوان کرد و گفت: این پرونده در دست بررسی است و هنوز نمی توانم اظهار نظری کنم. پس از طی تکمیل کارشناسی ها تا دو ماه دیگر به احتمال زیاد به نتیجه می رسد و من اعلام نظرو صدور حکم خواهم کرد. این پرونده تا کنون به 54 جلد رسیده است.

پیرسرایی می گوید: بازدید من از منطقه مداوم است زیرا علاقه ای به پشت میز نشینی ندارم. با این حال برای کاهش پرونده های قضایی از مردم درخواست می کنم برای هر اختلاف کوچکی راهی دادگاه نشوند دوم این که فرهنگ صلح و سازش و امانتداری را پیش بگیرند.

پیرسرایی می گوید: از حضورو فعالیت در باقرشهرو کهریزک با چنین مردم شریف و زحمتکشی خوشحالم تلاش می کنم خدمت رسانی در شأن آنها باشد و اگر کوتاهی وجود دارد بدین وسیله عذرخواهی می کنم. تلاش ما این است که حقی از کسی ضایع نشود.

سید هادی کسایی زاده/ خبرنگار