داستان از این قرار است که در اواخر سال ۱۳۶۸ (زمان دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی)، شهروندان نسبت به بوی بد گاوداری ها اعتراض گسترده‌ای در تهران به راه می اندازند برای همین طرحی مبنی بر خروج دامداری های مزاحم از پایتخت مطرح می شود. بر این اساس باموافقت هیات وزیران موضوع انتقال تمامی دامداری ها از شهرتهران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۶۹ به شماره ۹۴۲/۱۱۹/ت (بند۵) به وزارت کشاورزی واگذار شد تا آن را اجرایی کند. در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۷۰ سازمان دامپروری کشور در نامه ای به شماره ۴۱۱/ ۲۵۴۱۰ به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که وزیرکشاورزی این ماموریت را به آنها داده و سازمان دامپروری هم در حال آمارگیری از گاوداری ها، اختصاص ۱۸۰۰ هکتار زمین در فشافویه، حفر چاه و تکمیل سد خاکی فشافویه برای تامین آب دامداری ها و علوفه مورد نیاز می باشد. در سال ۱۳۷۱ و درجریان انتقال دامداری ها با توجه به اهمیت تامین زمین مورد نیاز، اداره منابع طبیعی استان تهران ۱۰۵۷ هکتار زمین برای اجرای طرح هبه (هدیه) می کند و برای افزایش وسعت زمین جهت استقرار تمام دامداری ها اراضی همجوار که متعلق به دو شرکت دولتی «جهادنصر» و «جهاد استقلال» بود هم به این طرح افزوده می شود که سهم این دوشرکت بیش از ۸۵۰ هکتار بود که در مجموع حدود ۲۰۰۰ هکتار می شود.

*تشکیل شرکت سهامی جدید به نام دامگستر
برای ادامه راه نیاز بود تا واگذاری ها و مدیریت مصوبه دولت توسط یک شرکت انجام شود برای همین در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۷۱ شرکت «دام دوستان» با سهام ۵۱ درصد و دو شرکت دولتی (جهادنصر۲۰ درصد و جهاد استقلال ۲۹ درصد) در مجموع با ۴۹ درصد سهم، شرکت سهامی جدیدی به نام «دامگستر» تشکیل می دهند. با ممتاز کردن سهام جهادنصر و جهاد استقلال سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت جدید دامگستر دولتی ها و دو نفر از دامداران تعیین شدند. پس از تعیین و تکلیف زمین و تشکیل و ثبت شرکت، شهرداری تهران یک به یک دامداری ها را برای انتقال به فشافویه معرفی کرد. ناگفته نماند که به استناد دستورالعمل آیین کاری مجتمع های دامپروری دامداری های مجتمع حتما باید در قالب تعاونی شکل بگیرد. اما این اقدامی رخ نداد و تخلف بوده است. و می تواند یک کار مهندسی شده باشد!

*صدور مجوز ۲۲۶ واحد دامداری از سوی فرمانداری ری
در سال ۱۳۷۲ بر اساس قوانین و مقررات کمیسیون ماده ۶ در فرمانداری شهرستان ری مجوز ایجاد ۲۶۳ واحد دامداری برای استقرار ۱۱۸۹۰ دام در فضای مسقفی به وسعت ۳۹۴ هزارمترمربع صادر می شود. در حین ساخت دامپزشکی استان تهران متوجه می شود که حریم میان واحدها رعایت نشده و دستور توقف ساخت می دهد و با احتساب حریم تعداد واحدها به ۲۲۶ واحد کاهش می یابد. همچنین مقرر می شود الباقی زمین هم صرف کشت علوفه دامی شود.

*تاسیس شرکت «در ری» قبل از شرکت دامگستر
در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۳ یک شرکت به نام «درّ ری» ثبت می شود که جالب است بدانید که اعضای موسس و مدیران این شرکت جدید برخی از اعضای هیات مدیره شرکت دامگستر هم بودند. (بعد از خروج دولتی ها از دامگستر مدیران هر دو شرکت یکی بودند!)

*ورود نجفیان با شرکت در ری به شرکت دامگستر و شیرین کاری دولتی ها
تا سال ۱۳۷۹ مدیریت شرکت «دامگستر» به همین شکل ادامه می یابد تا اینکه خردادماه همان سال شرکت سهامی «دامگستر» از فردی به نام حبیب الله نجفیان که مدیریت شرکت «درّ ری» را برعهده داشت مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ طی توافقنامه ای استقراض می کنند و قرار می شود سه ماهه پول بازگردانده شود که اگر این مبلغ را بر مبنای قیمت سکه تمام بهار آزادی محاسبه کنیم عدد ۷۹ میلیارد تومان را نشان می دهد. البته به گفته یکی از دامداران این عدد واقعی نیست و مبلغ قرض تقریبا نیمی از این مبلغ به دامگستر پرداخت شده است. (این نکته را باید تامل کرد که چرا شرکت دامگستر با شرکت در ری وارد بازی مالی شد و چرا کاری کرد که به شرکت در ری بدهکار شود؟) با دریافت این پول از شرکت «درّ ری» دولتی ها یک فقره چک بانک کشاورزی به شماره ۲۳۱۳۷۳ الف/۷۵ شعبه شهید مفتح-تهران به تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۷۹ برای ضمانت تقدیم کرده و اسناد پلاک ثبتی ۸۹۵ تا ۳۴/۹۱۶ و پلاک ثبتی ۹۱۷ تا ۳۴/۹۳۸ اراضی دامگستر را به رهن شرکت «درّ ری» در می آورند. این اقدام دامگستر در حالی بود که بر اساس اساسنامه (بند ۱۵ و ۱۶) هرگونه اقدام برای در رهن قراردادن زمین مستلزم رای مجمع عمومی بود و کار دولتی ها غیرقانونی محسوب می‌شود. ناگفته نماند که بر اساس اسناد موجود در پرونده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ شرکت دامگستر تعداد ۲۵ دستگاه ترانس برق به ارزش ریالی ۲۶ میلیون و ۴۶۰ هزارتومان بابت بخشی از بدهی در محل بنگاه محمدیان به شرکت در ری می دهد و در این صورتجلسه عنوان شده طلب باقی مانده ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان است که در این صورتجلسه تکلیف پرداخت آن مشخص می شود. حالا اگر این دو عدد را با هم جمع کنیم به عدد ۶۰ میلیون و ۲۱۰ هزارتومان می رسیم که این عدد می تواند درست باشد و ۱۲۰ میلیون تومان مستند نیست.

*خروج دولتی ها و دستور تشکیل شرکت تعاونی
پس از این شیرین کاری دولتی دو شرکت «جهادنصر» و «جهاداستقلال» به دلیل سوء مدیریت رسما در سال ۱۳۸۲ از هیات مدیره و سهامداری دامگستر خداحافظی می کنند و با دستور سعیدی کیا وزیروقت جهادکشاورزی و نامه مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۰ به شماره ۱۷۸۸۲ معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی مقرر می شود یک شرکت تعاونی تشکیل شده و تمام سهام ۲۰۰۰ هکتار زمین به نام دامداران (۲۲۶ واحد) منتقل شود. جالب اینکه در اقدامی زیرکانه نام شرکت تعاونی دقیقا همنام شرکت سهامی (دامگستر) انتخاب می شود. شفافیت زمانی دردسر ساز می شود که گروهی معترض می شوند که چرا تمام سهام به شرکت تعاونی «دامگستر» منتقل نشده است و فقط سهم دو شرکت دولتی تبدیل به تعاونی شده؟ با این حال دو شرکت دام دوستان و تعاونی دام گستر با ۲۰۰۰ هکتار زمین و ۲۵ ترانسفورماتور برق سکاندار اراضی و دامداری ها می شوند.

*وقتی نجفیان اسناد رهنی را به نام خود می کند!
نکته قابل تامل در این پرونده و داستان این است که دو شرکت «جهادنصر» و «جهاداستقلال» طی صورتجلسه ای از حبیب الله نجفیان مدیر و رئیس هیات مدیره شرکت «درّ ری» تعهد می گیرند که با دریافت تمام بدهی خود از دامگستر، اراضی در رهن را آزاد کند و پس از پرداخت بخشی از بدهی نجفیان اقدامی برای آزادی اراضی نمی کند. نجفیان با هوشمندی بسیار حدود ۶ سال صبر می کند تا آبها از آسیاب بیفتد و در اقدامی عجیب و باورنکردنی با هماهنگی سردفتر اسناد رسمی ۴۵ شهریار در سال ۱۳۸۸ سند رهنی زمین را (به وسعت ۹۰۰ هکتار) به نام شرکت «در ری» می کند. و دقیقا فردای همان روز ۷۰ هکتار از اراضی را به نام شرکت «آرادکوه فشافویه» به صورت رهن ۲۵ ساله منتقل می کند که این زمین ها دقیقا همجوار با سد شهیدکلانتری تامین کننده آب دامداری ها است. و از همه مهمتر آنکه تغییر کاربری های گسترده ای در زمین های تصاحب شده رخ می دهد.
*افشای تقلب در اسناد مالیاتی شرکت در ری (نجفیان)
دامداران پس از چند سال متوجه می شوند که زمین از کف داده اند و در سال ۱۳۹۵ رسما از نجفیان به دادگاه فشافویه شعبه ۱۰۱ (قاضی مهدی ارونقی) شکایت می کنند. در این شکایت اعلام می شود که از مبلغ بدهی ۱۲۰ میلیون تومانی فقط ۶۲ میلیون بدهی باقی مانده و الباقی پرداخت شده است و این سند وارد پرونده می شود. جالب آنکه کارشناسان رسمی دادگستری بابت شکایت زمین خواری نجفیان، حق را به شرکت «در ری» می دهند. محمد نوری یکی از دامداران قدیمی که نام او در افشاکنندگان این فساد دیده می شود در گفتگو با سید هادی کسایی زاده (خبرنگار ضدفساد) می گوید: من سواد و دانش حقوقی نداشتم و کپی پرونده را به خانه آوردم و هرچی می‌خواندم درست و دقیق بود. خسته شده بودم چون بازنده پرونده بودیم. یک مرتبه به اعداد توجه و خیره شدم و دیدم عدد ۶ با عدد دیگر ۶ فونت متفاوتی دارد. به سرعت به اداره مالیاتی رفتم و اصل ترازمالی شرکت را گرفتم و دیدم تقلب شده است. اما قاضی نپذیرفت و پاسخ روشنی نمی داد.

*تقلب تائید شد اما قاضی پرونده را سه سال نگه داشت
تلاش ها بیهوده بود و تصمیم گرفتیم با هدایت یکی از دوستان به دفتر حجت الاسلام خطیب رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برویم. ایشان دستور دادند حفاظت اطلاعات استان تهران پیگیری کند لذا کارشناس ۵ نفره برای بررسی پرونده تعیین شد. کارشناسان تقلب را تائید کردند اما در کمال ناباوری دادگاه فشافویه تا ۳ سال رای صادر نکرد و پرونده را مفتوح نگهداشت. انتظار ما موجب شد تا قاضی تغییر کند اما در نهایت رای پرونده به نفع شرکت در ری صادر شد و جالب اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم رای را تائید کرد و مستندات ما را اهمیت نداد.

*ورود اطلاعات جنوب تهران به پرونده ۵۰ هزارمیلیاردی
حالا ما مانده بودیم و زمین ۵۰ هزارمیلیاردی که از کف ما بیرون رفته بود. یکی از کارهایی که انجام می دادم این بود که همزمان با کارهای دادگاهی گزارشات فساد را به سپاه و اطلاعات جنوب هم گزارش می کردم چون امید داشتم مسئول سالمی پیدا شود. که خوشبختانه نتیجه داد و سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات جنوب سوار بر پرونده شدند و حبیب الله نجفیان در سال ۱۴۰۰ به اتهام زمین خواری بازداشت شد و پس از مدتی با قید وثیقه سنگین آزاد شد. هم اکنون پرونده در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال بررسی است. نوری در ادامه این مصاحبه مستنداتی را ارائه می‌کند که نشان می دهد دو خبرنگار (زن و شوهر) صدهکتار زمین گرفتند و جالب اینکه یکی از این خبرنگاران در رسانه ملی کار می کند و به نفع نجفیان گزارش می زد. این دو خبرنگار به طور غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز در اراضی دامداری می کنند و از سوی بخشدار وقت تخریب می شود. این اقدام برای نوری(افشاگر پرونده) و هادی حسینخانی بخشدار حسن آباد فشافویه تبعات در برداشت تا جائیکه این دو خبرنگار از آنها شکایت می کنند. در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران در قراری به شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۵۸۵۳۵۶۵ قرار منع تعقیب برای بخشدار و نوری صادر می شود.

هادی حسینخانی بخشدار فشافویه در گفتگو با میدان آزادی می گوید: مجموعه دامگستر بزرگترین مجتمع دامپروری در کشور است که در دهه هفتاد توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی دامداراری های موجود در استان تهران شکل گرفته و قرار بوده تا تبدیل به یک مجتمع نمونه تولید شیر و گوشت شود که اگر این امر محقق می شد امروز شیر و گوشت سالم با قیمتی ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت. اما متاسفانه در طی سالهای گذشته افرادی با مقاصد شوم و برای منافع شخصی خود اختیار این مجتمع را در دست گرفته و ضمن خروج و انحراف از طرح اصلی اقدام به زمین خواری و تخلفات گسترده در منطقه کردند. که این امر مشکلات عدیده ای را برای دامداران بوجود آورده و امنیت غذایی مردم را نیز به خطر انداخت. بحمدالله در یکسال گذشته با رویکرد دولت مردمی سیزدهم در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، با ورود جدی دستگاههای نظارتی و قضایی با متخلفین برخورد و تعاونی مجتمع مجددا شکل گرفته و اختیار مجتمع به دامداران واقعی واگذار شده است. امروز تمامی خدمات مورد نیاز این دامداری را با قدرت و سرعت ارائه شده است.