به گزارش پایگاه خبری جامعه خبرحامد دهقان حقوقدان که از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بعد از تصویب “قانون استقلال کانون وکلای دادگستری” در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور به‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آیین‌نامه اجرایی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد؛ بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول می‌شود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح می‌کند.

وی افزود: یکی از نکات این آیین‌نامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل و انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، می‌تواند به شهر مدنظر خود منتقل شود؛ نکته مهمتر این است که طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.

دهقان اضافه کرد: سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به‌خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرایی سال 88 را پیگیری کند! اخیراً از آیین‌نامه اجرایی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.

این حقوقدان افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آیین‌نامه سال 34 منسوخ و آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانون‌های وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.

وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است در صورتی که طبق آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی وجود ندارد اما در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.

تکذیب خبر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا»

غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تکذیب خبر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری» با اشاره به تفسیر نادرست از قرار صادره، اظهار کرد: یک شاکی از ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

وی افزود: برابر ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، کانون می‌تواند از داوطلبان وکالتِ کارگشایی، طبق آیین نامه امتحان بگیرد، لذا این شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به رسیدگی دیوان به این موضوع، گفت: دیوان در زمان رسیدگی متوجه شد که آیین نامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آیین نامه بعدی که در سال از ۱۳۸۸ از ناحیه ریاست قوه قضاییه وقت صادر شده، لغو گردیده است.

وی تصریح کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۵ دیوان در اینگونه موارد که موضوع قابلیت رسیدگی نداشته باشد، ورود نمی‌کند و طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر می‌کند.

مولابیگی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت فوق الذکر دعوا را به صورت شکلی قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبنی بر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری» در برخی رسانه‌ها باید گفت که دیوان اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رای دیوان صورت گرفته است.

پی نوشت| هر وقت چیزی تکذیب شد قطعا درست است و رفتند درستش کردند