به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر مهر ماه سال جاری بود که در جلسه شورای عالی قضایی مصوب شد معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف “اسناد عادی” از چرخه معاملات ملکی برنامه‌ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه اقدام کنند.

در حال حاضر و بنابر اعلام معاون قوه قضائیه، 25 درصد از دعاوی و پرونده‌‌های قضایی تشکیل شده ناشی از معامله با “اسناد عادی” است!

صاحب‌نظران معتقدند که بسیاری از زمین‌خواری‌ها در کشور با اتکا به اعتبار اسناد عادی یا همان قولنامه‌ای رخ می‌دهد چرا که این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت قدرت نظارت بر آن‌ها را ندارد بنابراین اگر معامله‌ای با آن‌ها انجام شود، نهادهای نظارتی نمی‌توانند از موضوع مطلع شده و مانع شوند.

همین مسئله سبب می‌شود تا افراد سودجو بتوانند به‌راحتی در اراضی ملی یا کشاورزی ساخت‌وساز کرده و به قیمت‌های گزاف به فروش برسانند؛ این‌همه در حالی است که این اسناد در نزد دادگاه‌ها معتبر بوده و یکی از دلایل اصلی گسترده شدن این اسناد در بین مردم نیز همین مسئله است؛ اگر قانون ثبت کشور با محوریت بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای اصلاح شود، دیگر شاهد این حجم از زمین‌خواری‌ها در کشور نخواهیم بود.