نظرخواهی عمومی درباره پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، پیش نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شد.
لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات و ارائه خدمات عمومی از اصول مبنایی حقوق عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیضآمیز و غرضورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
از این رو، پیش نویس لایحه مزبور که در ۷۴ ماده، بر مبنای بررسیهای تطبیقی و شناسایی ضعفها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران تدوین شده است، درصدد است نهاد «تعارض منافع» را به طور مشخص وارد نظام حقوقی ایران کند، حوزههای مهم تعارض منافع در امور عمومی کشور را شناسایی و تدابیری برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و نحوه رفتار در وضعیتهای تعارض منافع ارائه دهد.
با عنایت به تأکید رئیس جمهور محترم مبنی بر اطلاعرسانی تمامی اقدامات و تصمیات جاری دولت به مردم، پیشنویس «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب، به دولت تقدیم شده است در معرض نظرخواهی عمومی قرار گرفته است تا اندیشمندان، حقوقدانان، صاحبنظران، وکلا، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامهنگاران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دیدگاههای انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز نمایند و در مورد ضرورت تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع، سازوکار نظارتی پیش بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری کنونی اظهارنظر کنند.
این اظهارنظرها میتواند در فرآیند بررسی و تصویب پیشنویس لایحه مزبور در کمیسیونهای دولت، بسیار مؤثر واقع شود.
