نورعلی مظاهری قائم مقام دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر در مورد نقش دفترخانه ها در ثبت اسناد رسمی گفت: مطابق با ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفترخانه یک واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می‌شود. اداره امور دفترخانه اسناد رسمی، برعهده شخصی است که با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب ابلاغ وزیر دادگستری که در حال حاضر وظایف آن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده که به نیابت از طرف رئیس قوه قضائیه، معاون ایشان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابلاغ تاسیس دفترخانه  توسط ایشان امضا و سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

*مراحل اداری پیچیده و هزینه های آن، عامل روی آوردن مردم به اسناد عادی است

مظاهری درباره علت روی آوردن مردم به قولنامه نویسی و عدم اهمیت دادن به ثبت سند رسمی اظهار کرد: علت اینکه مردم به جای اینکه اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند به سمت قولنامه نویسی روی آورند، یک امر بسیار منفعت آور از حیث ثبیت اسناد است. یکی از چالش های مهم این کار، مقررات پیچیده موجود است. چون برای تنظیم اسنادی که مربوط به معاملات مردم است باید مطابق قانون یک استعلاماتی از جاهای دیگر گرفته شود. مثلا در ارتباط با انتقال یک مال غیرمنقول مثل آپارتمان، باغ و… سردفتر وظایفی دارد که یکی از آنها استعلام ثبت است که درحال حاضر به صورت الکترونیکی انجام می شود. اما به غیر از استعلامات وظایف دیگری هم دارد مثلا اگر آن مال ملک باشد، باید از شهرداری استعلام گرفته شود. یا اگر آپارتمان باشد فرد باید پایان کار ارائه دهد، درکنار آن عوارض و مالیات بپردازد. اگر آن ملک تجاری باشد قوانین و مقررات دیگری برعهده دفاتر گذاشته شده است.

وقتی مردم با مشکل استعلامات و هزینه هایی که باید برای آن بپردازند روبه رو می شوند به تنظیم اسناد عادی روی می آورند. چون هزینه ها برای مردم درحال حاضر با این وضعیت اقتصادی موجود در جامعه سنگین است. از طرفی هم وقتی به زمان های گذشته نگاه می کنیم می بینیم، چون استعلامات و مراحل اداری آن، وقت بسیاری را از مردم می گیرد پس به جای ثبت اسناد به صورت رسمی به گواهینامه ها و اسناد عادی بسنده می کردند.

قائم مقام دفتر بازرسی  کانون سردفتران و دفتریاران درارتباط  با کاهش هزینه های ثبت گفت: کاهش مراحل اداری و هزینه های آن از نظر مردم عادی ضرورت دارد. اما باید به این نکته حائز اهمیت دقت کرد که حکومت برای وصول بخشی از درآمدهای خود لازم می بیند این هزینه ها را دریافت کند. بنابراین دولت هیچ جایگاه  و محلی هم بهتر از دفترخانه نمی‌شناسد که از این طریق درآمد خود را افزایش دهد. از طرفی دیگر هر ساله هر کدام از سازمان های مربوطه مثل دارایی و… مالیات خود را افزایش می دهند بنابراین به تبعیت از آن هزینه  حق الثبت هم زیاد می شود.

*نظرات شورای نگهبان لطمه اساسی به اسناد رسمی وارد کرد

با نظراتی که شورای نگهبان در رابطه با قانون ثبت، مواد 22، 46، 47 و 48  که اخیرا در سال 95 ابراز فرمودند، پایه های استحکام اسناد رسمی را متزلزل کرده اند. آنها نظرات فقهی داشتند که کاملا محترم است. اما از این طریق به اساس اسناد لطمه فراوانی وارد کردند. برای مثال مطابق ماده 22 قانون ثبت، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت آن را مالک می شناسد. این مسئله با نظر فقهی شورای نگهبان در تعارض قرار گرفت. شورای نگهبان معتقد بود همیشه اینگونه نیست  و می شود این اسناد را در دادگاه رسیدگی و ابطال کرد. درحالی که ماده 22،46 و 48 غیر از این است.

*اسناد عادی فاقد اعتبار نزد دولت هستند

بنگاه های معاملات املاک هول و هراس در مردم ایجاد می کنند. اشتباها به مردم می گویند همین قولنامه و یا اجاره نامه دستی برای شما کافی است و نیازی نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. یکی از مشکلات عمده اسناد عادی این است که فرد تکیه بر سندی دارد که در نزد دولت هیچ اعتباری ندارد. برای اعتبار دادن به یک سند عادی باید فرد به محکمه یا دادگاه مراجعه کند و حکمی در جهت اعتبار آن بگیرد. وقتی سند عادی تنظیم می شود فقط فروشنده و خریدار ملزم به رعایت مندراجات آن هستند. دولت آن را معتبر نمی شناسد وهیچ اعتباری به آنها نمی دهد.

*مشاورین املاک فاقد صلاحیت تنظیم اسناد هستند

مشاورین املاک فقط در حد دلال می توانند فعالیت کنند و تابع قانون معاملات دلالی هستند. اما به دلیل اینکه کلمه دلال به معنای راهنمایی کننده را دوست ندارند به جای اینکه به مقررات دلالی خودشان بپردازند برای خودشان نقش مشاور املاک گذاشتند. مطابق قانون، دلال باید از سازمان ثبت مجوز اخذ کند تا با توجه به قانون و آیین نامه معاملات ملکی، شخصیت حقوقی پیدا کند. معمولا وقتی معاملاتی صورت می گرفت، سردفتر آنها را به عنوان یک شخصیت حقوقی می شناخت و شماره دلالی آنها را در سند درج می کرد و از آنها امضا می گرفت. یعنی آنها یکی از شهودی بودند که  نزدشان معامله صورت می گرفت تا از استحکام بیشتری برخوردار شود.

*رویکرد صدا و سیما تجاری است

درخصوص ترویح اسناد رسمی در جامعه، نگاه صدا و سیما تاکنون یک نگاه مثبت نبوده است. یعنی آنها در واقع نسبت به این موضوع، خودشان را غریبه احساس می کنند. درحالی که اگر مردم حقوقشان در دفترخانه تنظیم شود یک نظم اجتماعی در جامعه ایجاد می شود. همان طورکه مامور پلیس وظیفه ایجاد نظم را دارد، دفترخانه هم با تنظیم سند موظف به ایجاد نظم در سطح جامعه است. صدا و سیما متاسفانه رسالت خود را در این زمینه به درستی انجام نداده است. قطعا بین کانون و صدا و سیما ارتباطاتی انجام گرفته که بخشی از آن را با دریافت وجه انجام دادند. اما به صورتی که همه مردم از مزایای سند رسمی اطلاع کامل پیدا کنند، این اتفاق نیوفتاده است. اگر بخواهیم به صورت کلی در جامعه این تفکر را جا بیندازیم باید نقش صدا و سیما چند برابر شود و به صورت ممتد و مستمر این موضوع را در برنامه ها جای دهند. اما متاسفانه نگاه صدا و سیما یک نگاه تجارتی یعنی کسب درآمد بیشتراست.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /