به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در قانون بودجه سال 98 یک تبصره به تبصره طلایی شهرت گرفته که دست مسئولان را برای مدیریت درست و جهادی باز می کند.

در تبصره 19 این قانون آمده است: به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

۲ـ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) و (۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

3ـ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(۲) بند «ج» ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی ـ خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) استفاده کند.

۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

۵ ـ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگوی مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برسد.

۶ ـ برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه‌ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسؤولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.

۷ـ دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح(پروژه‌)های ملی، استانی و ملی استانی‌شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح(پروژه‌)های مندرج در گزارش طرحهای توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیرطرح مورد درخواست متقاضیان(اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

بند الف تبصره20: الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.