دعوا با سند رسمی برنده میشود
عیسی امینی در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر، با بیان اینکه دلایل اثبات شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارات و قسم میشود سند را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرد و گفت: «اسناد رسمی، اسنادي هستند كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا توسط مأموران رسمي در حدود صلاحيتشان و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند اما اسناد عادی هر سندی غير از اسناد رسمی هستند.»
وی درباره سند معتبر توضیح داد: «اعتبار یک سند شرایط و قواعدی دارد؛ اول از همه، مفاد و محتوای سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد. پس اگر برای یک معامله غیرقانونی سندی نوشته شود، آن سند اعتبار ندارد، چون مفاد آن مخالف قانون است. به علاوه، اسناد رسمي فقط درباره طرفين سند و وارثان آنان لازم الاجرا هستند. البته در مواردی که قانون به آن تصریح کرده باشد، آن اسناد نسبت به اشخاص ثالث (اشخاص بیگانه با سند که سند ربطی به آنها ندارد) هم معتبر هستند و البته این سند وقتی اعتبار قانونی آن تمام کمال است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.»
مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز با بیان اینکه اعتبار سند رسمی به هیچ وجه قابل انکار نیست، اظهار کرد: «فقط در صورتی اعتبار سند رسمی از بین میرود که طرف مقابل بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند. در این مواقع، دادگاه از کارشناسان خبرهاش میخواهد که سند را بررسی کنند تا معلوم شود که واقعی است یا جعلی. »
وی با بیان اینکه خرید و فروش براساس سند عادی، معامله را از اعتبار ساقط میکند، گفت: «این موضوع درباره همه اموال منقول و غیر منقول حاکم است و تفاوتی میان خانه و ماشین یا هر وسیله دیگری وجود ندارد.»
امینی توضیح داد: «برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد، قانونی کسی را مالک مال میداند که مال را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت کرده است. در این ماده آماده است «همین که مالی مطابق قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که مال به اسم او ثبت شده و یا کسی که به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی قهرا (ارث) به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» به این ترتیب کسی که سند عادی داشته باشد و علیه مالکیت وی در دادگاه دعوایی مطرح شود، از نظر قانون مالک نیست اما اگر همین فرد مالکیت خود را در دفترخانهها ثبت کرده باشد هیچ دعوایی علیه او شنیده نمیشود.»
وی از زاویه دیگری نیز این موضوع را بررسی کرد و گفت: «فرض بگیرید چند سال پیش مال منقول خود یعنی خودرویی را به فردی فروخته اما مراحل فروش خود را در دفترخانه ثبت نکردهاید، از نظر قانون شما، یعنی کسی که سند خودرو به نام وی ثبت شده است مالک اصلی بوده و ضامن همه تخلفاتی است که توسط این خودرو صورت گرفته است. حالا تصور کنید که با این وسیله دزدی یا خدای نکرده جرحی صورت گرفته باشد. تا اثبات مراحل بی گناهی و انتقال مالکیت، مصببتهای زیادی به فرد فروشنده وارد میشود.»
این مدرس دانشگاه در پایان به مالکان خودرو گفت: «هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه زیاد نیست و به نظر می رسد چند ده تومان هزینه کردن ارزش داشته باشد تا فرد آسودگی خود را بیمه کند.»
اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /
