سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار نوشت: آنچه از نام پلیس قضایی به ذهن می رسد پلیسی است که به امور و معلومات قضایی آشنایی دارد. این نوع پلیس سالهاست که در کشورهای اروپایی فعال هستند و تحت نظارت مستقیم دادستان فعالیت می کنند. اما آیا این نوع پلیس در ایران هم هست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی سکان دستگاه قضایی کشور در دست دادگستری بود تا اینکه با حکم امام خمینی(ره) شهید محمد حسین حسینی بهشتی بعنوان رئیس دیوانعالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت. یکی از اقدامات رئیس دیوانعالی کشور در اوایل انقلاب تشکیل پلیس قضایی بود برای همین در ۵ تیرماه ۱۳۵۹ تشکیل پلیس قضایی با تصویب شورای انقلاب وارد صحن مجلس شد و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ رسما کار این نهاد جدید آغاز شد وحتی این روز را بعنوان روز پلیس قضایی نامگذاری کردند.

اما سوال این است که واقعا کار پلیس قضایی چه بود وباید چه آموزش هایی را می دیدند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یكی از پادگان‌های سپاه انجام شد و آموزش و تعلیمات و كارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری برگزار شد و از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت.

بخشی از آموزش های پلیس قضایی در دهه ۶۰:

*دروس عقیدتی
*دروس سیاسی
*دروس نظامی
*تعلیمات قضایی
*آموزش زبان انگلیسی

بخشی از وظایف پلیس قضایی در دهه ۶۰:

*حضور در صحنه جرم
*ابلاغ اوراق قضایی
*اجرای احکام کیفری
*اجرای احکام مدنی
*اجرای احکام ثبت اسناد
*گرد آوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم
*تعقیب و جلب متهمان

*سال ۱۳۶۹ پلیس قضایی فراموش شد!

قضات قدیمی می گویند در آن دوران دادگاه ها پلیس قضایی داشت خوب جلو می رفت تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضایی را برهم زد. اواسط سال ۱۳۶۹ بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمانها و وزارتخانه ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضایی رسما فراموش شد و دیگر هیچ مسئولی از آن یاد نکرد!

*ناکامی دولت هشتم و نهم در تصویب و احیاء پلیس قضایی!

در دولت هشتم موضوع احیاء پلیس قضایی در دستور کار قرار گرفت اما مجلس آن را رد کرد تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. بعد از ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ ۲۳/۳/۸۶ به تصویب رسید و جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا اینکه کلیات این لایحه با ۵۷ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

*دلایل رد لایحه پلیس قضایی در سال ۸۶

در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشكیل شود. مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده ۱۲۹ قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان با این لایحه هم در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

*سلام برنامه پنجم توسعه به پلیس قضایی

اما این بار خودنمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کردند تا پلیس قضایی را احیا کند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف شد به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

* انتقاد رئیس قوه قضائیه وقت به دولت محمود احمدی نژاد

پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی بعنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در ماه های نخست مسئولیت خود بر اساس تکلیف قانونی در برنامه پنجم توسعه لایحه پلیس قضایی را تقدیم دولت کرد اما این لایحه ۲ سال روی میز دولت ماند و تقدیم مجلس نشد! بعد از معطلی این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سفراستانی خود به استان کرمانشاه در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت پلیس قضایی، گفت: پلیس قضایی حتماً لازم است و ما لایحه آن را در سال ۹۰ آماده کرده‌ایم اما متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود.

* ۷ دی ماه ۹۳ لایحه پلیس قضایی اعلام وصول شد

کشمکش ها ادامه داشت اما حقوقدانان، قضات و مسئولان قضایی منتظر بودند تا مجلس نهم در این مورد وارد عمل شود که بالاخره در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۳ این لایحه جنجالی با ۷ تبصره اعلام وصول شد و در کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.

* بخشی از لایحه سازمان پلیس قضایی كشور

مراجع قضایی و روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند اجرای احکام، بازرسی و اجرای آراء را به پلیس قضایی ارجاع نمایند
رئیس قوه قضائیه می تواند پلیس قضایی را در سازمان زندانها ایجاد نماید
استفاده از سلاح برای پلیس قضایی تابع قانون است
اجرای احکام کیفری و مدنی با پلیس قضایی است

*ضرورت ایجاد پلیس قضایی در قوه قضائیه

پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی كردن امر تعقیب
گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی
جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملكرد پلیس قضایی تخصصی
پلیس قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در اجرای عدالت

سال 1398 و اظهارات رئیس قوه قضائیه

گزارش ها نشان می دهد پرونده لایحه پلیس قضایی همچنان زیر میز مجلس است. علت این تعلل این است که با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.

جالب تر اینکه معاون وقت صادق لاریجانی یعنی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حالا رئیس قوه قضائیه شده و گفته پلیس قضایی باید احیا شود. چرا آقای رئیسی آن زمان که معاون اول قوه قضائیه بود پیگیری نکرد؟ آیا نمی داند این قانون است و باید احیا شود؟ چرا خبرنگاران این خبر را تیتر کردند در حالی که حرف تازه ای نبوده و به نوعی فرار به جلو محسوب می شود؟