پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده| محمدعلی اسفنانی 55 ساله متولد فریدون شهر اصفهان در حالی امروز بعنوان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور مشغول به خدمت است که در کارنامه خود نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را دارد. وی همچنین پیش از این معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و ‌مدیر کل تعزیرات استان تهران بوده است.

وی که از غواصان دوران دفاع مقدس است بعنوان قاضی و رئیس دادگستری در 4 شهرستان کشور مدیریت کرده است. محمدعلی اسفنانی از حقوقدانان و مدیران مسلط به قوانین کشور است و به دلیل شفافیت و صراحت کلام و همچنین عدم سیاست زدگی برخی مدیران عالی رتبه ناکارآمد تمایلی به همکاری با او ندارند. گفتگوی کوتاه با او بیشتر بعنوان یک گپ و گفت رسانه ای بود تا از وضعیت سازمان تعزیرات کشور در اجرای عملکرد خود بحث و تبادل نظر داشته باشیم. بخش هایی از این گپ و گفت که قابلیت انتشار دارد را برای استفاده عموم و مسئولان منتشر می کنیم.

*جریمه گرانفروشی 5 برابر شده است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مورد تخلفاتی مانند کم فروشی و تقلب در فروشگاه های زنجیره ای می گوید: تخلفات فروشگاه های زنجیره ای قابل توجه است از آن جهت که کم فروشی عموما در موادی رواج بیشتر دارد که با بسته بندی عرضه می شود. مثلا قالب پنیری که باید با وزن 450 گرم فروخته شود (با دقت مثبت یا منفی 5 گرم) با وزنی کمتر از این ها عرضه می شود.

در موارد گرانفروشی، دیده شده که فروشگاه ها در تبانی با تولیدکننده، مثلا کارخانه دستمال کاغذی از کارخانه می خواهد که قیمت 5هزار تومان هر جعبه را 10 هزار تومان درج کنند. به این شکل 5 هزار تومان از کارخانه می خرند و 10 هزار تومان به مصرف کننده می فروشند. برای این تخلفات مجازاتهایی در نظر گرفته شد که کم بود اما اکنون این مجازات به پنج برابر افزایش یافته که اثربخشی و بازدارندگی بهتری هم خواهد داشت. در جرایم احتکار علاوه بر حکم مبتنی بر عرضه کالای مصادره شده به قیمت واقعی به مردم، تا 70 درصد ارزش کالا را هم جریمه در نظر می گیرند.

*کالاها در ایران ردگیری نمی شود| دامداری ها انبارشدند
موضوع انبارهای مخفی در جنوب تهران و عدم نظارت بر انبارهای بزرگ پایتخت از سوی اتحادیه انبارداران و دستگاه های نظارتی مورد بحث قرارگرفت که اسفنانی گفت: در تهران بیش از 80 هزار انبار ثبت شده و طبق قانون اگر انباری که ثبت نشده، کشف شود در حکم کالای قاچاق درنظر گرفته می شود. به این شکل اگر متصدیان امر در ثبت کالاها و انبارها در دو سامانه جامع تجارت و جامع انبارها دقت لازم را داشته باشند هرگز این گونه اخلال و احتکارهایی رخ نخواهد داد. البته برخی کالاها در مکان هایی دپو می شوند که وضعیت و شرایط انبار را ندارند. مثلا یک انبار لاستیک خودرو در دامداری کشف شد.

هرکالا چه از مبدا واردات به کشور و چه تولید در کارخانه و توزیع در داخل کشور باید رد گیری و در سامانه جامع انبارها ثبت شود و تمام این اطلاعات الزامی است. نوع ، اندازه، مالکیت، میزان ورود، علت خروج و … درباره کالاها باید درج و چه برای ورود و چه خروج کالا به انبارها فاکتور صادر شود.

اما متاسفانه این موارد درست ثبت و پیگیری نمی شود زیرا مشکل اجرای قوانین خوب وجود دارد. بحث دیگر عدم ورود اتحادیه های صنفی به نظارت بر اصناف بود که اسفنانی معتقد است نظارت درون سازمانی از نظارت برون سازمانی همیشه موفق تر است. زیرا که رئیس و مسئولان یک سازمان به علت تسلط کامل به تمام وجوه و وضعیت آن مجموعه راحت تر تخلفات را کشف می کنند.

حتی سازمانهای امنیتی و انتظامی گاهی نمی توانند تشخیص دهند که آیا کالایی احتکاری است یا خیر. عرضه کنندگان مواد غذایی و فست فودهای برتر دنیا که شعبه های متعدد در سراسر جهان دارند، با اینکه هرگز تحت نظارت ارگان هایی مثل تعزیرات و دادگستری و.. نیستند اما کیفیت و قیمت آنها تقریبا در همه جای دنیا یکسان است. زیرا نظارت درون سازمانی و حفظ اعتباربرایشان آنقدر اهمیت دارد که حاضر به مبادله آن هیچ چیز دیگری نیستند.
*اتحادیه ها هم نظارت ندارند و هم قدرت برخورد ندارند
در کشور ما به شکل قانونی روسای اتحادیه ها توسط اعضای اتحادیه انتخاب می شوند به نظر می رسد این کار خوبی باشد اما اشکال این است رئیسی که بخواهد برای دور بعد هم رای همان اعضاء را بدست آورد با تخلفات آنها جدی برخورد نمی کند. اشکال دیگر این که در خصوص تخلفات، اتحادیه ها اختیارات کافی و قانونی در ابطال پروانه واحدها ندارند.

* رسیدگی به برخی از تخلفات که جنبه مجرمانه دارند، نیازمند قانون گذاری دقیق است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مورد جرم انگاری بسیاری از تخلفات تعزیراتی می گوید: در ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات آمده اگر موردی در تعزیرات رسیدگی و جرم انگاری شود، مانعی برای ارجاء و رسیدگی مجدد به مراجع دیگر قضایی وجود ندارد. در پرونده گران فروشی موبایل علاوه بر رسیدگی در تعزیرات و جریمه شدن برخی از گرانفروشان، برایشان در قوه قضایی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی پرونده مجدد تشکیل داد.

اینکه آیا رسیدگی در دو یا چند مرجع درست است یا نه بحث حقوقی دارد که بسیار مفصل است.وجود تعزیرات برای رسیدگی دولت به تخلفات حوزه بازار با سرعت بیشتر و بدون وقفه و اطاله دادرسی است. رسیدگی به برخی از تخلفات که جنبه مجرمانه دارند، نیازمند قانون گذاری دقیق است.

آماری که ما داریم آمار کشفیات است نه آمار موجود؛ چون نمی شود که از احتکار کالا مطلع باشیم و اقدام نکنیم. پس نمی توانیم ادعا کنیم که فلان مقدار احتکار وجود دارد اما ما فلان مقدار آن را کشف کردیم. این در مورد قاچاق هم صدق می کند. میزان قاچاقی که انجام می شود از میزان کشفیات کاملا متفاوت است.

برای دانستند دقیق این موارد باید سازوکار دیگری در ورودی های قانونی و غیرقانونی کالا داشته باشیم. از اسفنانی سوال کردیم که آیا سازمان تعزیرات نیازی به یک پژوهشکده دارد؟ بهتر نیست داشته باشد؟ که در پاسخ گفت: اگر قرار باشد که پژوهشکده کار تحقیقی و علمی انجام دهد در همه سازمانها و همه جا نیاز به ایجاد آن وجود دارد.

اما متاسفانه در خیلی موارد فقط در حد اسم و رسم است. اما به نظر من وجود چنین نهادی می تواند در رفع معضلات و مشکلات موجود کاملا اثربخش باشد. حتی از منظر حقوقی که در حال حاضر اختلافات فراوانی در آن وجود دارد می تواند به ایجاد وحدت رویه برساند. البته معاونت حقوقی ما در تلاش است تا در صورت صدور آرای متفاوت در یک قانون، یک نظریه واحد را ابلاغ نماید.

در خصوص قاچاق آرد ادعاهایی وجود دارد که من با آنها موافق نیستم زیرا خیلی از آمارها احتمالی است. یا مثلا در مورد قطعه ریزی جوجه، وزیر جهاد یکی از دولت ها ادعا کرد که ما 120 میلیون قطعه ریزی جوجه داریم که این حرف نمی تواند دقیق باشد. زیرا وقتی آمار را بررسی می کنیم متوجه خیلی از تخلفات در نوع و تعداد می شویم.

اسفنانی می گوید: برخی از جرائم گناه هم هستند اما برخی گناه نیست. مثلا امام (ره) معتقد بودند هرکس از قانون تخطی کند فعل حرام انجام داده است. مثلا دروغ گفتن گناه است اما در قانون مگر یک مورد(شهادت دروغ) جرم انگاری نشده است. این وظیفه ما نیست که گناه بودن و نبودن موارد را تعیین کنیم اما رسانه ها وظیفه دارند.