به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، با دستور دادگاه کهریزک حکم رضا عباسی عضو شورای شهر کهریزک و سایر متهمان پرونده فساد منتشر شد.

در این حکم آمده است:

در خصوص اتهام آقایان

۱) علیرضا عباسی فرزند خدامراد به کد ملی ۶۶۴۹۶۴۴۳۳۱,؛ ۴۶ ساله, متاهل ، ایرانی شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر شغل عضو شورای اسلامی شهر کهریزک بازداشت در تحت نظر گاه دادگاه کمتر از دو ساعت فعلا آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای حجت سبزواری نژاد, دائر بر ارتشاء (اخذ رشوه از آقای داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم , احدی از وراث و وکیل قانونى وراث و مالک پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۸۹ اصلی بخش ۱۲ تهران جهت تسریع در روند پرونده شهرسازی و اقدامات قانونی تفکیک ملک و تسریع در اخذ نامه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها از راشی آقای داود عسگری در شهرداری کهریزک به عنوان احدی از اعضای شورای شهر ) به صورت غیر مستقیم و از طریق رابطه با احدی از پیمانکارهای شهرداری کهریزک و انتقال به یکی از اقوام خود به میزان ۲۲۵ متر مربع زمین از همان ملک به صورت وکالت رسمی و بلاعزل و بدون مدت نسبت به مساحت ملک (پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۸۹ اصلی) موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءر اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ (موضوع مبایعه نامه های ۰۰۰۲۷۰۱ و ۰۰۰۲۷۰۲)

۲) احمد مردانی فرزند بافر و مشهور به فرهانی۵۰ ساله به کد ملی ۳۸۷۱۰۷۱۲۶۹ , متاهل ،ایرانی شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر شغل پیمانکار تامین نیروی شهرداری کهریزک بازداشت در تحت نظر گاه دادگاه کمتر از یک ساعت فعلا آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقایان عباس اکبری طاهر بناب و علی حجازی فر , دائر بر ایجاد موجبات تحقق جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال سند پرداخت مورد رشاء و اخذ وکالت نامه موضوع رشاء از راشی آقای داود عسگری کوچسنگی فرزند قاسم به میزان ۴۵۰ متر مربع زمین از پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از۸۹ اصلی به صورت وکالت نامه بلاعزل و بدون مدت به شرح وکالت نامه شماره ۱۳۲۹۵ مورخ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ دفتر خانه شماره ۷ کهریزک به عنوان پیمانکار شهرداری کهریزک و دوست آقای علیرضا عباسی عضو شورای اسلامی شهر کهریزک و به عنوان واسطه عمل ارتشاء و انتقال۲۲۵ متر مربع به شرح وکالت نامه رسمی و بلاعزل و بدون مدت شماره ۱۳۴۵۷مورخ۲۴ /۰۷/۱۳۹۸به آقای مرتضی داودی فرزند رضا به عنوان برادر زن آقای علیرضا عباسی عضو شورای شهر موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرت مصوب ۱۳۷۵ (موضوع مبایعه نامه های ۱۰۰۲۷۰۱ و ۰۰۰۲۷۰۲)

۳- مرتضی داوری فرزند رضا ۳۹ ساله به کد ملی ۰۴۹۰۳۳۴۲۹۶ , متاهل ایرانی , شیعه , شغل آزاد و فروشنده مواد غذایی و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر آزاد با قرار قبولی وثیقه , دائر بر ایجاد موجبات تحقق جرم ارتشاء از طریق وصول و ایصال سند پرداخت مورد رشاء و اخذ وکالت نامه رسمی و بلاعزل و بدون مدت موضوع رشاء از واسطه اول آقای احمد مردانی (فرهانی) به عنوان واسطه دوم و برادر زن متهم اصلی رضا عباسی عضو شورای اسلامی شهر کهریزک جهت انتقال به ایشان و یا فروش و انتقال وجه آن به ایشان به میزان ۲۲۵ متر مربع زمین اعلامی فوق موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرت مصوب ۱۳۷۵ ; جملگی موضوع گزارش مردمی و اعلام جرم فرد ناشناس (که البته بعدا مشخص گردید( که شخص راشی آقای داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم گزارش را ارسال نموده چرا که همانند گزارش ارسالی را با دست خط خود در شعبه در حضور اینجانب قاضی دادگاه نوشته و عینا مطابقت داشته. به دبیرخانه قوه قضائیه و ارجاع آن از طرف ریاست محترم دادگستری کل استان تهران جناب آقای حشمتی به معاون محترم قضایی رئیس کل جناب آقای حسن زاده و سپس ارجاع به ریاست محترم دادگستری بخش کهریزک جناب آقای عباسی و سپس ارجاع به این شعبه دادگاه و تحقیقات انجام شده توسط اداره اطلاعات جنوب استان تهران (گردشکار اوراق برگ ۴۱ و ۴۲ و ۱۱۰ پرونده) بدین توضیح مختصر که طی ضابط خاص تحقیقات انجام شده توسط این دادگاه در زمان انجام تحقیقات مقدماتی و ایضا تحقیقات اداره اطلاعات جنوب استان تهران که به عنوان ضابط خاص قضایی در امور اقتصادی از جمله رشوه محسوب می گردند مشخص گردیده که در زمان تصدی شهردار اسبق آقای نعمت زاده و در جهت انجام امورات قانونی شهرداری از جمله تایید تفکیک و نقشه ملک پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۸۹ اصلی بخش ۱۲ تهران که ملک و زمین بسیار بزرگ و مرغوبی در بهترین نقطه شهر کهریزک می باشد و اعلام نقشه تفکیکی ملک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به اداره ثبت که از وظایف خاص شهرداری می باشد بنا به پیشنهاد آقای رضا عباسی عضو شورای اسلامی شهر کهریزک جهت تسریع در رسیدگی و بر طرف نمودن مشکلات اجرایی از طریق آقای رضا عسگری وکیل کاری آقای داود عسگری و از روی ناچاری ۴۵۰ متر از پلاگ ئیتی موضوع رشاء در دفتر خانه ۷ کهریزک مورخ۲۶/۰۶/۱۳۹۸به شماره ۱۳۲۹۵ به واسطه عمل رشاء جهت عدم شناسایی ایشان (رضا عباسی) به پیمانکار شهرداری کهریزک معروف به آقای فرهانی یعنی آقای احمد مردانی منتقل می گردد و در همان تاریخ یعنی ۲۶/۰۶/۱۳۹۸شهرداری طی نامه شماره ۱۹–۱۸۵۹۵ (برگ ۱۵ پرونده مراتب تایید نقشه را به اداره ثبت و املاک کهریزک اعلام می دارد و بعد از آن در مورخ۲۴/۰۷/۱۳۹۸به شرح وکالتنامه رسمی شماره ۱۳۴۵۷ نصف موضوع رشاء و زمین اخذ شده به عنوان رشوه به برادر زن آقای رضا عباسی یعنی آقای مرتضی داودی منتقل می گردد (اوراق ۴۴ الی ۴۶ پرونده) و ۲۲۵ متر دیگر آن زمین در بد آقای احمد مردانی باقی می ماند.

به گفته شخص راشی داود عسگری و وکیل کاری ایشان آقای رضا عسگری به شخص دیگری در شهرداری و یا شهردار پرداخت شود که با توجه به گزارش شخص راشی در کمتر از یک ماه یعنی مورخ۲۳/۰۵/۱۳۹۰به دبیرخانه قوه قضائیه و احقاق حق قانونی که به اکراه و اجبار مجبور به ارائه آن شده است موضوع کشف می گردد (موضوع مبایعه نامه های۰.۰۲۷۰۱ و ۲۷۰۲… که تا آخر جلسه رسیدگی نیز طرفین مبایعه نامه ها را ارائه نداده و بر مبلغ پرداخت و وصول وجه ثمن و تنظیم مبایعه نامه نیز اختلافات و قرائتی مشکوک به طرفین در خصوص ثمن و تنظیم مبایعه نامه ) ;

حال دادگاه با عنایت به محتویات صوری بودن متصور است با توجه به اظهارات ضد و نقیض های دقیق و جامع ضابط خاص قضایی در این پرونده اداره اطلاعات جنوب استان تهران و با توجه به علم قاضی و که یقین پرونده و گزارش حاصل از مستندات بینی می باشد که در پرونده مطرح بوده و این قرائن و امارت قضایی عبارت است از

۱- اظهارت دقیق و بی شائبه شاکی او راشی آقای داود عسگری جملگی در محکمه و نزد قاضی به شرح اوراق ۱۸ و ۱۹ و ۵۰ و ۱۴۸ و ۱۴۹ پرونده و مطابق اظهارات ایشان در که بر عدم خرید و فروش زمین و ارائه وکالتنامه به اکراه و جهت پرداخت رشوه به شهرداری و عضو برگ ۴۰ پرونده نزد اداره اطلاعات جناب آقای علیرضا عباسی اشاره دارد که با دست خط خود نوشته است (هرچند آقای داود عسگری بعدا به شرح لایحه ۲۱/۰۱/ ۱۴۰۰شورای شهر کهریزک اوراق ۱۷۰ و ۱۷۱ پرونده اظهارات خود را کمی تغییر داده و اعلام داشته من از ماجرای خرید و فروش اعلامی احمل gایحه مردانی و رضا عسگری خبر نداشته ام و از رضا عباسی نیز نام نبرده ام و اظهارت مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰را قبول ندارم و شما نوشتید و به من گفتید امضا کن و در صورتی که ایشان (داود عسگری) اظهارت نوشته شده سیستمی را خواندند و تایید نموده اند و امضا کرده اند و قبلا نیز با دست خط خود موضوع رشوه به شهرداری و رضا عباسی را اعلام داشته برگ ۴۰ پرونده و حال که ملک و زمین مورد رشوه را پس گرفته است و وکالتنامه ها بلاعزل برگردانده شده است به نظر قصد همکاری با متهمین و کمک به آنها را با اظهارات جدید خود دارد )

۲- دفاعیات بلاوجه مترجمین و وکلای آنها و اظهارات متهمین احمد مردانی و مرتضی داودی در ابتدای پرونده بر خرید و فروش و اعلام خرید ملک از آقای داود عسگری با چک مشتری و وجوه نقد و اعلام داشتن مبایعه نامه با ایشان و خرید ملک از احمد مردانی بدون وجه و با پرداخت وجه کم به میزان حدود یک صد و بیست و پنج میلیون پول نقد در قبال ملکی که در آن زمان بیش از یک و نیم میلیارد تومان ارزش دانسته ابرگ |۱۱ و ۶۱ و ۶۲ پرونده) که بعدا به شرح لایحه تقدیمی آقای علیرضا عباسی در مورخ۲۱/۰۱/۱۴۰۰به شماره ۱۳۴۲۸۱۴ ۱۴۰۰۹۱۹۹۰۰۰ آقایان مرتضی داودی و احمد مردانی اظهارات قبلی خود را تکرار نموده و به استناد فسخ نامه ها و وکالت آقای رضا عسگری اعلام داشته رابطه انها خرید و فروش بوده و رشوه را انکار نموده و آقای رضا عسگری نیز اظهارات قبلی خود را که با دست خط خود نوشته منکر گردیده واعلام داشته معامله انجام داده و وکیل قانونی داود عسگری بوده و بیع انجام داده حال آنکه ایشان وکالتی بر حق فروش ملک وزمین مورد توافع به این محکمه ارائه نداده است و تنها وکیل کاری آقای داود عسگری بوده همان طور که آقای داود عسگری در ابتدای پرونده اعلام داشته و اگر وکالت در فروش داشت همان وکالت اول که این دادگاه نظر بر رشوه دارد و متهمین نظر بر خرید مال دارند آن را هم نیز خود اقای رضا عسگری انتقال می داد با وکالت و نه اینکه تنها دو مبایعه نامه بین خود بنویسند و اصل آن را نیز ارائه ندهند که این نیز با توجه به نوع معامله و قیمت زمین مشخص می باشد که صوری و جهت رد گم کردن رشوه می باشد و تصویر مبایعه نامه های پیوست لایحه اقای رضا عباسی نیز ارتباطی به آن زمین ندارد و مربوط به معامله ای دیگر است . (اوراق برگ ۱۷۲ الی ۱۸۴ پرونده)

۳- اظهارت دقیق و بی شائبه و مهم و اولیه وکیل کاری راشی آقای داود عسگری آقای رضا عسگری در زمان تحقیقات اداره اطلاعات برگ ۳۷ الی ۳۹ پرونده که آقای رضا عسگری با دست خط خود نوشته است و اعلام داشته مبایعه نامه صوری با احمد مردانی نوشته شد و وکالت نامه رسمی بلاعزل داود عسگری به واسطه احمد مردانی داد به میزان ۴۵۰ متر زمین به عنوان رشوه به شهرداری و علیرضا عباسی و تنها آقای علیرضا عباسی در شهرداری پیگیر امورات ایشان بوده است و بر صوری بودن مبایعه نامه و بر عدم پرداخت وجه و بر صحت رشوه و اعلام قیمت مبایعه نامه صوری به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و هر قطعه نهصد میلیون تومان که البته آقای مردانی در ابتدای تحقیق که به عنوان مطلع از ایشان تحقق شده اعلام کرده ملک را حدودا ۶۰۰ میلیون خریده (برگ ۱۱ و ۳۹ پرونده) اظهار داشته ۴- تاریخ ارائه نامه شهرداری در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تایید نقشه جهت تفکیک به ثبت که البته بعدا طبق دستور شهردار بعدی و به علت مشکلات این نامه به نتیجه نرسیده در مورخ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ (برگ ۱۵ پرونده) دقیقا همان تاریخ وکالتنامه اول آقای داود عسگری به واسطه رشوه آقای احمد مردانی (فرهانی) می باشد (برگا پرونده) که خود آقای داود عسگری نیز اعلام داشته به شرح اظهارات برگ ۴۰ پرونده که این نامه را آقای احمد مردانی همزمان با دادن وکالتنامه بلاعزل زمین در دفتر خانه به ایشان داده است ۵- تاریخ برگرداندن وکالتنامه بلاعزل ۲۲۵ متر زمین توسط واسطه دوم برادر زن آقای رضا عباسی عضو شورای اسلامی شهر کهریزک آقای مرتضی داودی به واسطه اول احمد مردانی به شرح برگ ۴۶ پرونده مورخ۱۵/۱۰/۱۳۸۹می باشد که دقیقا بعد از تاریخ ارجاع پرونده به این دادگاه یعنی مورخ۰۳/۱۰/۱۳۸۹و بعد از مطلع شدن متهمین از پرونده بوده و دقیقا همان تاریخی که آقای مردانی در محکمه حاضر شده و به عنوان مطلع از ایشان تحقیق شده و اعلام داشته که رابطه خرید و فروش بوده با داود عسگری و مرتضی داودی ۶- اعلام بعدی و صوری آقای رضا عسگری و احمد مردانی بر اینکه مبایعه نامه های شماره ۰۰۰۲۷۰۱ و ۰۰۰۲۷۰۲ را بین هم فسخ کرده و دو اقرار نامه در دفتر خانه شماره ۲ کهریزک به شرح سند اقرارنامه رسمی شماره ۲۷۸۲۹ و ۲۷۸۳۰ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۸۹تنظیم و ارائه می دهند که این نیز خود بر اثبات صوری بودن بیع و فسخ به این نحو و تغییر در اظهارات آقای رضا عسگری و عدم رد و بدل شدن وجه اول و وجه فسخ و عدم لزوم به تنظیم این اقرارنامه در معاملات صحیح و قانونی جملگی قرینه بر گمراه نمودن دادگاه بر کشف رشوه و واقعیت دارد و اصل بیع نامه ها به هیچ وجه ارائه نشده که مورد بررسی قرار گیرد و تنها دو قارار نامه فسخ و پشت نویس در مبایعه نامه ای مربوط به بیعی دیگر نوشته شده که از منظر این دادگاه غیر مرتبط و حکایت از اقدام متهمین جهت گمراهی دادگاه دارد (اوراق برگ ۵۰ الی ۵۲ پرونده) که آقای داود عسگری به شرح برگ ۵۶ پرونده واقعیت تنظیم صوری این اقرارنامه را صراحتا بیان داشته ۷- اظهارت آقای مرتضی داودی به شرح برگ ۶۲ پرونده که در پاسخ به سوال نحو پرداخت وجه که اعلام میدارید ۲۲۵ متر زمین را از آقای مردانی خریده اید توضیح دهید و ایشان اعلام داشته خورد خورد و یک میلیارد خریدم و صد و بیست و پنج میلیون خورد خورد پرداختم و حساب کتاب داشتیم که البته وکالتنامه رسمی بلاعزل بدون مدت به نام ایشان می شود و ایشان قرار است پول را خورد خورد پرداخت نماید و در انتها نیز بیان می کند ما دوست بودیم کل زمین را هم میخواستم به من میداد . ۸- کارشناسی انجام شده این دادگاه که قیمت متعارف زمین در آن زمان را کلا سه میلیارد و ششصد میلیون تومان دانسته که البته این کارشناسی علاوه بر اثبات قیمت نامتعارف مبایعه نامهای صوری اعلامی طرفین که خود قرینه قضایی دیگر و تقویت علم قضایی این دادگاه بر وقوع جرم دارد بر میزان اخذ تامین توسط این دادگاه و میزان جزای نقدی حکم نیز موثر می باشد (برگ ۶۴ و ۶۹ پرونده) ۹- برگرداندن مجدد وکالتنامهای اولیه احمد مردانی به شرح تفویض دو وکالت نامه رسمی و بلاعزل و بدون مدت به شماره های ۱۷۳۱۶ و ۱۷۳۱۷ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۹(اوراق ۱۴۱ و ۱۴۷ پرونده از احمد مردانی به رضا عسگری که این نیز نشان از اخذ زمین جهت رشوه بوده چرا که اگر فروشی در کار بوده دلیل اقرارنامه اول در بهمن ماه چه بوده و بعد برگرداندن اصل وکالتنامه بلاعزل که دیگر هیچ موضوع رشوه ای نباشد و خیال آقای داود عسگری را راحت نموده که ملک به ایشان برگشته و وکالتنامه ها بلااثر شده است آن هم رضایت خود را اعلام نماید که البته آقای داود عسگری رضایت خود را اعلام داشته لیکن به شرح اظهارات خود در برگ ۱۴۸ و ۱۴۹ پرونده اعلام داشته ” من بعد از شکایت به حق و زمینم رسیدم و باقی ماجرا را به دولت و مدعی العموم واگذار میکنم انها مال مورد رشوه را پس دادند به وکیل کاری من و من از وکیل کاری خود میگیرم ولی آنها اعلام داشته که من رضایت نامه و اقرارنامه ای بنویسم مبنی بر صوری بودن معامله ولی من دروغ نمیگویم و واقعیت رشوه بود و این بود که از ابتدا گفتم (خلاصه ای از اظهارات آقای داود عسگری نزد این دادگاه) که البته همانطور که اعلام شد آقای داود عسگری بعد از اعلام این اظهارات و بعد از مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط وکلای متهمین و احتمالا در جهت مساعدت با متهمین به شرح لایحه تقدیمی مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ برگ ۱۷۰ و ۱۷۱ پرونده اعلام داشته آن اظهارات مورخ۱۴/۰۱/۱۴۰۰در خصوص رضا عباسی را قبول ندارم شما نوشتید و من امضا کرده ام و همچنین با لحاظ اظهارات بلاوجه وکلای متهمین به شرح لایحه مورخ۲۴/۰۱/۱۳۸۹برگ ۱۸۵ و ۱۸۶ پرونده که وکیل محترم آقای مردانی (فرهانی) موضوع شکایت را منطبق با جرم رشاء و ارتشا ندانسته و بر بیع بودن رابطه طرفین اصرار و استدلال نموده است که تماما بدون دلیل بر اثابت بیع می باشد و رابطه خرید و فروش و پرداخت ثمن به هیچ وجه مشخص و متعارف نبوده است و اظهارات برگ ۱۸۷ الی ۱۹۴ پرونده که وکیل محترم آقای عباسی جریان پرونده و روند تحقیقات دادگاه را زیر سوال می برد و موضوع پرونده و روند تحقیقات و گاها حتى اظهارات طرفین را وارونه جلوه داده و سعی بر توجیه اقدامات موکل و اثبات اعتقاد خود و وظیفه قانونی وکالت از موکل خود بر توجیح جرم نبودن اقدامت بر این دادگاه دارد که مجموعا نشان بر اصرار و سعی وکلای محترم بر وارونه دانستن عمل و همان توجیح جرم ارتکابی و استفاده از قواعد عام مدنی و دفاع بر مخدوش بودن عنصر مادی جرم بوده اند که دفاعیات مورد پذیرش این محکمه نمی باشد و نتیجتا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و تکیه بر علم قضایی که مطابق قانون بالاتر از هر ادله قانونی می باشد و با رد دفاعیات و ادله غیر مستند متهمین به شرح فوق الذکر و بزهکاری متهمین و بزه های انتسابی به متهمین موصوف را محرز دانسته و مستندا به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء, اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۲, | ۱۹ ۱۸۰, ,۱۶۰, ۲۱۱ و ۲۱۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با در نظرگرفتن بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و شیوه ارتکاب جرم توسط متهمین و روابط نا سالم در شهرداری و شورا که گستره نقض وظیفه و نتایج زیان باری را در پی دارد و حکم بر محکومیت متهم علیرضا عباسی با لحاظ قیمت مال مورد رشاء در زمان اخذ وکالتنامه های بلاعزل و بدون مدت با توجه به کارشناسی انجام شده و با لحاظ میزان مجازات اصلی که پنج تا ده سال حبس می باشد به تحمل حداقل مجازات قانونی جرم یعنی پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان قیمت ۲۲۵ متر زمین مورد رشوه البته قیمت همان زمان اخذ در حق صندق دولت و انفصال موقت به میزان یک سال از خدمات دولتی بابت اتهام اخذ رشوه ارتشاء) و حکم بر محکومیت متهمین احمد مردانی مشهور به فرهانی و مرتضی داودی به عنوان واسطه عمل ارتشاء و انجام موجبات تحقق جرم با علم و عمد به تحمل بیش از حداقل مجازات قانونی به علت اعلامی فوق از جمله بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل هریک از آنها به بیست و پنج ماه حبس تعزیری بابت اتهام اعلامی صادر و اعلام می دارد و بدیهی می باشد مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت حکم با توجه به نوع جرم و مبلغ آن حکم صادره در یکی از روزنامه های محلی و یا کثیرالانتشار منتشر خواهد شد و همچنین در خصوص اتهام شخص راشی و اعلام کننده اولیه جرم آقای داود عسگری کچوسنگی فرزند قاسم از آنجا که بنا بر استدلال ها و دلایل اعلامی فوق برای این محکمه ثابت گردیده که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن مال و زمین به عنوان رشوه بوده مستندا به ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی ایشان تعقیب کیفری ندارد و لذا مستند به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم اخیر اعلامی اقای داود عسگری صادر و اعلام می گردد رای صادره در خصوص محکومیت متهمین فوق الذکر حضوری محسوب و همانند قرار صادره اخیر مستندا به مواد ۴۲۷ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی از سوی ذی نفع در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رای دادگاه صادر شد
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان علیرضا عباسی با وکالت آقای حجت سبزواری نژاد ۲- احمد مردانی با وکالت آقایان ۱- علی حجازی فر ۲- عباس اکبری ظاهر بناب۳- مرتضی داودی از دادنامه شماره ۱۹۸۰ مورخ۲/۱/۱۴۰۰صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش که زیرک که بموجب آن تجدیدنظر خواه ردیف اول به اتهام اخذرشوه بصورت غیر مستقیم از آقای داود عسگری کچوسنگی از پلاک ثبتی ۹ فرعی از ۸۹ اصلی به میزان ۲۲۵ مترمربع و به ارزش ریالی براساس نظریه کارشناسی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و تجدیدنظر خواه ردیف دوم و سوم به اتهام موجبات تحقق جرم ارتشاء موضوع گزارش آقای داود عسگری بعنوان راشی ومامورین محترم اداره اطلاعات تهران ردیف اول به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و یکسال انفضال موقت از خدمات دولتی و ردیف دوم و سوم به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکومیت یافته اند و همچنین مقرر شده حکم صادره پس از رسیدن به مرحله قطعیت در اجرای ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در یکی از روزنامه های محلی و یا کثیر الانتشار منتشر گردد. بررسی محتویات پرونده وانجام تحقیقات معموله در مواد مخالف رسیدگی توسط مامورین محترم همچنین دادگاه محترم بدوی و ملاحظه مستندات تقدیمی مضبوط در پرونده و سایر قرائن و امارات منعکس در پروا ابزه های منتسبه محرز و مسجل بوده ودر این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراضای که براساله دادگاه محترم بدوی خللی وارد نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان بعمل نیامده است و دفاعیات بعمل آمد اعتراضیه نیز تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی مورد توجه و امعان نظر دادگاه محترم بدوک و ارای صادره نیز از توجه به جهات ومبانی مندرج در آن با هیچیک از جهات وشقوق ماده ۴۳۴ قانون ا.د.ک منطبق نمیتوان داد به رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال اساسی است مانا دادگاه با رد اعتراض تجدیدنظر خواهان مستندا به بند الف ماده ۴۵۵قانون دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. رای صادره قطعی است.

تصویر ویژه نامه مهرتابان در مورد پرونده علیرضا عباسی