شلاق در نماز جمعه/ محتکران چرا مجازات نمی شوند؟

پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده/ محسن کوهکن نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: برخی تولیدات ایرانی از کیفیت بالا و در حد صادرات برخور دارند، بخشی از تولید ما جوابگوی بخشی از نیازهای جامعه است و معمولا کثری آن از طریق واردات انجام می گیرد ولی بخشی هم ممکن است بطور کل از طریق واردات تامین شود. البته در برخی از زمینه های تولیدی به خودکفایی رسیده ایم.

محمد رضا کاملی مدیر کل امور برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، هم معتقد است به قدر و اندازه نیاز و سرانه مصرف کشور، کالای مصرفی وجود دارد و تولید می شود ولی همین تولید کافی به الگوهایی همچون تقاضای بازار وابسته است، در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال آشفته سازی فضای اقتصادی و تامین ایران هستند.

او ادامه داد: مردم باید آگاه باشند که متاثر از تحریکات دشمنان کشور، افزایش مصرفی را ایجاد نکنند. کالاهای اساسی بصورت مستمر تولید و عرضه می شود و مشکلی وجود نخواهد داشت.

کاملی با رویکرد مبارزه با احتکار تصریح کرد: فهرستی از کالاهای اساسی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، هرکس در حلقه عرضه محصولات و اقلام ضروری به هر دلیلی از اعلام موجودی سرباز زده و به امید سوء استفاده یا افزایش قیمت، کالایی را در انبار ذخیره کند باید بداند دولت به اندازه کافی موجودی کالا دارد و این افراد متضرر خواهند شد ضمنا در هر کجای کشور ستاد تنظیم بازار با متخلفین امر برخورد و به جرم احتکار محکوم خواهند شد.

در ادامه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: عامل بازدارندگی افزایش قیمت،کنترل و کاهش تقاضاست.

کوهکن افزود: در فرهنگ اقتصاد غلط عرضه و تقاضا، برای گرانفروشان کف و سوت می زنیم و این از عدم کنترل حاصل می شود. اما صفایی سخنگوی اتاق اصناف در پاسخ به این اظهارات گفت: اصلاح فرهنگ مصرف جامعه می تواند بر جلوگیری از احتکار موثر باشد، ممکن است در شرایط فعلی تولید و تامین کالا به اندازه کافی هست اما عرضه آن چطور؟ واقعیت این است که عرضه به قدر کافی نیست. به نظر من بهترین راهکار برای تنظیم بازار، اصلاح نرخ ارز است، همه اینها به هم مرتبط است.

او ادامه داد: احتکار موضوعی است که به تازگی و در ماه های اخیر جزو آمار تخلفات اتاق اصناف قرار گرفته است و پیش از این نکاتی همچون عدم درج قیمت و کم فروشی در صدر تخلفات در حوزه کاری ما محسوب می شد.

کامبی مدیر کل برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: گرانفروشی از دو ناحیه ایجاد می شود یک تقاضای متورم شده در جامعه و دیگری عدم تمایل به عرضه است یعنی امید داشتن به فروش بیشتر یا کم کردن فاصله عرضه و تقاضا در بورس آنهم به نفع فروشندگان، در هر دو صورت توپ در زمین تنظیم بازار وزارت صمت است. ما دولتی ها برای حمایت از بازار سرمایه (بورس) گفته ایم مبنای عرضه در بورس باید برابر قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز رسمی باشد، برای اینکه تقاضای کاذب، منجر به افزایش قیمت در بورس نشود سقف رقابت را هم ۵ درصد در نظر گرفته ایم.

اما تمام این اظهارات دفاع و توجیه بود تا خود را بی گناه و بی تقصیر جلوه دهند. مردم می گویند احتکار شده و مسئولان هم احتکار را تایید کردند اما مجازات چه؟ قانون می گوید اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

در دوران اوایل انقلاب اخلالگران اقتصادی و محتکران را در نماز جمعه شلاق می زدند و همین موجب می شد این افراد جرات انجام این جرم را نداشته باشند. انگار الزم است این اقدام دوباره از سوی قضات اجرایی شود. متاسفانه نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صمت نیازی به این اقدام نمی دانند و مشخص نیست چرا محتکران را بعد از اثبات جرم به مردم و رسانه ها معرفی نمی کنند.

این افراد جانیان شهر هستند که خون مردم را می مکند و  از آن ارتزاق می کنند. ضمنا دادگاه میتواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./