به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر/مرضیه محمدی

در ماه‌های اخیر سوء استفاده از نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن اثرگذاری بر قیمت کالاها از جمله خودرو موجب شد تا عده‌ای از شرایط به وجود آمده برای افزایش سود و درآمد استفاده کنند. ماجرا از جایی آغاز شد که شرکت‌های خودروساز مانند دوره‌های گذشته اقدام به ثبت نام و طرح پیش فروش برای تحویل خودرو به متقاضیان کردند، در شرایط بازار ملتهب ثبت نام خودروهای ارزان قیمت داخلی با حدود 40 میلیون تومان پرداخت اولیه، توانست حاشیه سودی 15 تا 20 میلیونی برای دلالان و نمایشگاه داران اتومبیل در بازار به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه هر فرد متقاضی فقط یک‌بار آن هم بر اساس شناسه کد ملی می‌تواند در سایت شرکت خودروساز ثبت نام کند، برخی از سودجویان و دلالان با سوء استفاده از هویت سایر افراد اقدام به خرید کد ملی شهروندان کردند. در یکی از آگهی‌های فروش کد ملی فردی برای کد ملی خود رقم سه میلیون تومان را پیشنهاد کرده و اعلام می‌کند با دریافت این مبلغ بعد از ثبت نام در طرح پیش فروش محصولات یک شرکت خودروساز در محضر حاضر شده و خودرو را به نام فرد متقاضی خواهد کرد. از آنجا که این معامله پر حاشیه و غیر قانونی، توافقی دو جانبه میان سودجو و مردم است، پیدا کردن آمار دقیق میزان این نوع سودجویی دشوار و غیرممکن است، مگر در مواردی که شکایتی از سوی شخصی که از کد ملی او بهره برداری شده به دستگاه قضا ارائه شود. به گفته کارشناسان حقوقی، قانون در معاملاتی که میان دو نفر برقرار است و بدون ثبت سندی و بدون شاهد نمی‌تواند در صورت شکایت یکی از دو طرفین حکمی صادر کند. در این موارد نیز بر اساس گزارش‌ها، دستگاه‌های متولی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت معدن و تجارت نیز بر اساس هیچ ماده قانونی نمی‌توانند ورود کرده و مانع بروز این معامله شوند.

درج نوع خودرو در قرارداد الزامی است

نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران با اشاره به اینکه امکان رصد و رسیدگی به مواردی از توافق میان دلالان و کسانی که کد ملی خود را برای ثبت نام خودرو در اختیار دیگران می‌گذارند وجود ندارد، می‌گوید: در مورد آگهی ثبت نام یکی از شرکت‌های خودروساز بیانیه‌ای از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان صادر شد؛ مبنی بر اینکه طبق قانون و آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، درج نوع خودرو و تاریخ دقیق تحویل در قرارداد پیش فروش الزامی است که پس از ارائه این بیانیه نحوه فروش بر این اساس اصلاح شد. مهدی نجف پور می‌افزاید: هرچند اینکه در این میان خرید و فروش کد ملی انجام می‌شود، از نظر جنبه‌های حقوقی خلاف قانون است، هم برای کسی که کد ملی خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و هم برای خریدار کد ملی عواقبی به همراه دارد. به گفته نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران تاکنون شکایتی درباره نحوه ثبت نام شرکت‌های خودروسازی و نیز خرید و فروش کد ملی به این انجمن نرسیده، اما اگر شکایتی مطرح شود، از طریق محاکم عمومی قابل رسیدگی است، چه فردی کد ملی را در اختیار قرار دهد و یا فردی که از کد ملی شخصی استفاده کرده است. نجف پور می‌گوید: اگر کسی شکایت کند که از کد ملی بنده سوء استفاده شده قطعا این تخلف و قابلیت رسیدگی دارد، اما تا زمانی که شاکی و متشاکی نباشد، قابلیت اثبات سخت است.

برخورد قانونی با معامله کد ملی

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه هدف شرکت‌های خودروسازی برای ثبت نام از متقاضیان ایجاد محدودیت برای جلوگیری از دلالی در فروش اتومبیل است، می‌گوید: اوایل دهه 60 تعدادی خودرو با سهمیه محدود به فروش می‌رسید و در قرارداد فروش ذکر می‌شد که تا پنج سال امکان فروش خودرو وجود ندارد، همان دوران بسیاری از دادگاه‌ها معتقد بودند این شرط باطلی است، زیرا زمانی که نقل مالکیت انجام می‌شود، نمی‌توان کسی را محدود کرد که تا پنج سال حق فروش خودرو خود را ندارد و برخی دادگاه‌ها نیز معتقد بودند، محدودیت در فروش اشکالی ندارد و شرط صحیح است، مگر کسی از خود سلب حق کند. او با تاکید بر اینکه کد ملی به عنوان یک سند هویتی قابل خرید و فروش نیست، تصریح می‌کند: آنچه مالیت دارد قابل نقل و انتقال در معامله است و از آنجا که کد ملی مالیت ندارد، قابل خرید و فروش نیست. کشاورز می‌گوید: اینکه در شروط این معامله فرد متقاضی بتواند به اهداف خود با خرید کد ملی از دیگران و ثبت نام در پیش فروش خودرو برسد، موضوع دیگری است که به هر حال برخورد قانونی با آن با مشکلاتی مواجه است. این عضو کانون وکلای دادگستری بر این باور است که وقتی به متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام این افراد وجود داشته باشد.

مشکلات حقوقی با فروش کد ملی

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز بیان می‌کند: بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره‌ دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. در این شرایط روابط عمومی شرکت‌های خودروساز نیز تاکید کردند فروش کد ملی هیچ ارتباطی به آنها ندارد و تبعات حقوقي خريد و فروش كد ملي برای ثبت نام خودرو به فروشنده و خریدار مربوط است.

سیاست‌های پیش فروش خودرو نیازمند بازنگری

اعلام پیش فروش شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر همواره با مشکلاتی همراه بوده است که به دلیل نبود یا کم کاری دستگاه رسیدگی کننده به شکایات مردمی، این مشکلات به زنجیره‌ای تکراری برای هر دوره ثبت نام تبدیل شده است، در مرداد سال‌جاری نیز سوء استفاده از ثبت نام خودرو مزدا3 و ورود سیل عظیمی از متقاضیان موجب شد تا نارضایتی از نحوه ثبت نام شکل بگیرد تا جایی که معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده و گزارش مدیران فروش یکی از شرکت‌های خودروساز درباره به پيش فروش خودرو مزدا3 و بحث‌هاي مربوط به آن گفت: تخلفي از سوي شركت در پيش فروش انجام نشده است و حباب قيمتي كه بين بازار و كارخانه وجود دارد موجب بروز نا رضايتي در متقاضيان شده است. او با بيان اينكه این شركت خودروساز، ماهانه ٢٧٠ خودرو مزدا٣ به بازار عرضه مي‌كند، تصريح كرد: پيش از تلاطم فعلي اين ميزان توليد ماهانه براي بازار كافي بود، اما با ورود سرمايه گذاري‌هاي شكننده و بهره‌مندي از ارزش افزوده در بازار، تقاضاي خودرو افزايش يافته و در همان لحظات اوليه ثبت درخواست‌هاي پيش فروش، ٢٢٠ هزار نفر وارد سايت شده ٢٧٠ خودرو در همان دقايق نخست به فروش رفت. امامي امين ادامه داد: فهرست افراد درخواست كننده پيش خريد خودرو مزدا 3 موجود و قابل رصد است و نشان مي‌دهد، عموم افراد ثبت نام كننده مصرف كننده هستند و نمايندگي‌ها هم نتوانستند درخواستي ثبت كنند.