پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده/ فروردین۱۴۰۰ تولد ۵۰ سالگی آقای دادستان است. مردی که این روزها سر تیتر رسانه های پایتخت جای گرفته است. اهل خراسان جنوبی است و زیاد هم اهل آشپزی نیست، اما به همان خانه ۸۵ متری در شهرری و خودرو۲۰۶ مدل ۸۶ قانع است چون آنها را با پول حلال به دست آورده است. می گوید: هیچ وقت انگیزه و تقاضایی برای دادستانی نداشتم اما حالا که بعنوان دادستان «ری» منصوب شدم تلاش می‌کنم وظیفه ام را به نحواحسن انجام دهم.

هرچند کارهای مهم و اساسی و درخور تحسین انجام شده است لکن معتقدم شایسته نیست که کهن شهر «ری»با این سابقه تاریخی و ویژگی های خاص مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی با این حجم از مشکلات و معضلات که نوعا سرریز مشکلات تهران است مواجه باشد خدمتگزاری به مردم فهیم و نجیب و ولایت مدار شهرستان ری موجب افتخار است و هر مسئولی بایستی این فرصت خدمتگزاری را مغتنم بشمارد و وظیفه خود را به بهترین شکل در محضر مردم به انجام برساند. گفتگو با غلامرضا نوفرستی کوتاه اما موثر بود چون در این گفتگو دریافتم که برخی افراد ذاتا همیشه برای حل مشکلات راهکار دارند و فقط تماشاچی نیستند. یکی از اتفاقات تلخ ماه های اخیر مرگ یک کودک افغان در کانال آب روستای امین آباد شهرری بود که به دلیل سهل انگاری مسئولان رخ داده است.

*برخورد قاطع با مسئول مرگ کودک در کانال آب

دادستان ری در مورد آخرین وضعیت این پرونده گفت: حادثه ناگواری بود و از پدر و مادرکودک هم دلجویی کردیم. من رسما به کلانتری مربوطه نامه زدم که در ۲ سال اخیر تمامی اتفاقاتی که مرتبط با این کانال آب بوده است را به من گزارش کنند. منتظر هستیم تا پس از ارسال گزارش پزشکی قانونی و کارشناس حوادث پرونده را به دادگاه ارسال کنیم. اما آنچه در این پرونده ها حائز اهمیت است موضوع ترک فعل مسئول مربوطه است. قطعا عدم اقدام لازم اداره ای که موظف به حفظ حریم بوده موجب مسئولیت کیفری خواهد بود. آب منطقه ای طبق قانون موظف است تا از این کانال نگهداری کند و بر اساس مصوبه شورای تامین مقرر شد فنس کشی اطراف کانال آغاز شود. نکته دیگر اینکه وجود این کانال ها غیر از خطرات غرق شدگی انتقال اجساد از سایر مناطق تهران به شهرری است. چون جسد در شهرری یافت می شود قطعا پرونده هم در دادسرای ری تشکیل و آمار این پرونده ها برای ری ثبت می شود که خوب نیست.

*حتی یک پرونده جرائم انتخاباتی در ری نداشتیم

دادستان ری با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات در مورد پیشگیری از جرائم انتخاباتی هم گفت: دادستان عضو ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی است و با افتخار باید بگویم که میانگین پرونده های قضایی در حوزه جرائم انتخاباتی از۱۵ تا ۵۰ پرونده در سال های گذشته بوده که با هماهنگی و همکاری همه مسئولین دخیل در امر انتخابات بحمدالله در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی حتی یک پرونده قضایی تشکیل نشد که نشان دهنده موفقیت در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی به ریاست معاون محترم رییس کل و رییس محترم دادگستری شهرستان ری جناب آقای دکتر جلالی است. نوفرستی در پاسخ به اینکه تعداد پرونده های وارده دادسرای شهرستان ری چقدر است گفت: در طول سال بطور میانگین بین ۳۸ تا ۴۱ هزار پرونده وارد دادسرای ری می شود که بیشترین فراوانی مربوط به سرقت و کلاهبرداری و ضرب و جرح است.

بر اساس آخرین آمار در ۵ ماهه سال ۹۸ تعداد ۱۷۸۶۳ پرونده و در همین بازه زمانی در سال ۹۹ تعداد ۱۷۰۰۰ پرونده وارده داشتیم که کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال ۹۸ توانستیم رتبه نخست عملکردی را در استان تهران کسب کنیم که از سوی دادگستری استان تهران لوح تقدیر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری اعطا شد.برخود لازم و واجب میدانم از تلاش و مجاهدت همه همکاران اعم از دادستان محترم وقت جناب آقای ملکوتی معاونین محترم بازپرسان و دادیاران گرامی و همکاران محترم اداری که با همه محدودیت ها و کمبود امکانات این افتخار را کسب کردند تشکر و قدردانی کنم. علت این کاهش پرونده فعال شدن در موضوع پیشگیری از وقوع جرم است به نحوی که در موضوع پیش فروش ساختمان ها، مجرمین سابقه دار، معتادان متجاهر، کودکان کارو خیابان، جرائم مواد مخدر و ساخت و ساز غیرمجاز وارد شدیم.

*طرح انقلابی دادسرای ری درحوزه پیش فروش ملک
بعنوان مثال در پرونده مجتمع مسکونی آفتاب ری ۳۶۸ شاکی و در پرونده مجتمع های معروف به ارکیده ۴۰۰۰ شاکی داشتیم که زیبنده شهر ری نبود. دادستان «ری» پیشنهادی را برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه پیش فروش ساختمان و ساخت و ساز غیرمجاز ارائه و اجرا کرد که قابل تامل است.

* الزام کردیم که شهرداری ها به محض درخواست مالکین نسبت به صدور جواز جهت انبوه سازی سریعا مراتب را به دادسرا اعلام کنند

وی می گوید: الزام کردیم که شهرداری ها به محض درخواست مالکین نسبت به صدور جواز جهت انبوه سازی سریعا مراتب را به دادسرا اعلام کنند تا دادسرا نظارت خود را در خصوص نحوه پیش فروش و مراکز مجاز آن اعمال نماید بعلاوه شهرداری شناسه فنی برای هر واحد صادر نماید و هر شناسه فنی هم دارای یک کدپستی خواهد شد. وقتی کد رهگیری برای هر کدپستی صادر شد معامله قفل می شود و بدین طریق امکان فروش یک واحد به چند نفر و یا سوء استفاده های دیگر از بین می رود.البته بهترین راه حل عملیاتی شدن قانون پیش فروش ساختمان است که متاسفانه تاکنون مقدمات آن فراهم نشده است.

اظهارات نوفرستی و اجرای این طرح از سوی دادسرای ری نشان می دهد که راهکارهای بسیار آسان و دقیقی برای پیشگیری از وقوع جرائم ساختمانی وجود دارد که اگر این طرح در کشور اجرا شود با کاهش شدید پرونده های قضایی در این حوزه و همچنین امکان سودجویی مواجه خواهیم شد. نوفرستی در موضوع معتادان متجاهر و پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه گفت: در شهرستان ری ۳۷ مرکز ماده ۱۵ معتادان متجاهر داریم. در این مورد سازمان فنی حرفه ای، سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان و نهادهای مرتبط مسئول برطرف کردن این معضل هستند. وقتی پیگیر شدیم که چرا معتادان دوباره به چرخه برمی گردند متوجه شدیم فقر آموزش و اشتغال مهمترین دلیل است. لذا در جلسه ای مصوب شد این دستگاه ها هر ماه گزارش کار ارائه داده و اجرای طرح هم با هماهنگی دادستانی انجام شود تا طبق برنامه کاهش معتادان متجاهر در شهر را داشته باشیم.

* ۸۰ درصد کودکان کار شهرستان ری

دادستان «ری» در پاسخ به اینکه متاسفانه جمعیت اتباع غیرمجاز اعم از افغانستانی، بنگلادشی، پاکستانی و … در شهرستان ری و جنوب تهران زیاد است و این نوعی تهدید محسوب می شود گفت: متاسفانه ۸۰ درصد کودکان کار شهرستان ری هم از همین اتباع هستند. هرچند این مهم باید با عزم ملی برطرف شود اما قرارشد دفتر امور اتباع وزارت کشور در این مهم بیشتر وارد شود تا این آسیب را هم برطرف کنیم.

نوفرستی در مورد پرونده های احتکار و جرائم صنفی هم گفت: بزرگترین چالش شهرستان ری اصناف فاقد مجوز بوده که در آنجا جرائم و تخلفات بیشتری شکل می گرفت. مثلا در فلان قهوه خانه مشروبات الکلی سرو و فروخته می شد. حتی مرکز فرماندهی برخی از جریانات اراذل و اوباش هم در همین پاتوق ها بود. ما ۴ ماه به این اصناف فرصت دادیم تا مجوز بگیرند. همین اقدام موجب شد تا در حوادث دی و آبان ماه سال گذشته مشکلی در شهرری نداشته باشیم. یکی از دلایل افزایش کشفیات هم همین اقدامات است.

*نظر مثبت دادستان ری برای ایجاد دادسرای کهریزک

نظر دادستان ری را برای ایجاد دادسرا و استقرار دادستان در کهریزک سوال کردیم که گفت: هرچه مقام قضایی به محل وقوع جرم نزدیک تر باشد،رسیدگی قضایی و پیگیری لازم با سرعت و دقت بیشتر انجام شده و عرصه بر مجرمین تنگ تر می شود. اگر کهریزک دادستانی داشته باشد کمک خوبی برای شهرری در مبارزه با فساد و جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب که بایستی در دادسرا رسیدگی شود خواهد بود. بعنوان نمونه بیش از ۸۰ درصد انبارهای کشور در منطقه کهریزک مستقر است و دادسرای شهرری با توجه به اینکه با ۴۰ درصد پست مصوب فعالیت می کند نیروی قضایی لازم جهت پیگیری موضوعات مرتبط با قاچاق کالا که معمولا محل کشف آن همین انبار هاست را ندارد و افتتاح دادسرا در حوزه قضایی بخش کهریزک میتواند این نقص را مرتفع سازد.

*انقلاب آماری و انبارگردانی در جنوب تهران

نوفرستی در مورد راهکار کنترل انبارهای جنوب تهران و پیشگیری از وقوع جرم در این انبارها گفت:در چند نوبت با تیمی متشکل از سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صمت،نیروی انتظامی و اتاق اصناف از تعدادی از انبارهای ری ،باقرشهر و کهریزک بازرسی کردیم.در این بازرسی ها مشخص شد تعداد زیادی از انبارها یا فاقد مجوز از اتحادیه انبارداران هستند یا به سامانه جامع انبار متصل نیستند و یا تمامی کالاهای موجود در انبار در سامانه مذکور تعریف نشده است.

در نخستین اقدام ۳ انبار را پلمپ کردیم و فرصت دادیم ظرف مدت یک ماه تمامی انبارها به سامانه جامع انبار متصل شوند تا سازمان صمت بداند چه کالایی در کدام انبار موجود است و چگونه وارد و خارج می شود. به آقای دادستان گفتم: اگر این طرح در کشور برای تمامی انبارها اجرا شود رئیس جمهور و سران قوا و حتی مسئولان مرتبط به آسانی با یک جستجو می توانند بفهمند چه کالایی در کشور داریم یا نداریم؟ نوفرستی گفت: بله دقیقا همینطور است. اگر این طرح کشوری شود چالش هایی بزرگی مانند قاچاق و واردات بی رویه و صادرات هم برطرف می شود. بعنوان مثال در بازدید از دو انبار در فروردین ماه که آغاز شروع همه گیری کرونا بود ۳۸ میلیون دستکش یک بارمصرف که احتکار شده بود کشف گردید و به هیات امنای ارزی جهت توزیع تحویل شد و ۴۸ ساعت بعد توزیع شد و به کادر درمان در بیمارستان ها و درمانگاهها تحویل گردید.

به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شرایطی که ناشی از بیماری کرونا برای ما بوجود آورد و متعاقب آن فداکاری کادر درمان و کمک های مومنانه و …یک رزمایش واقعی برای کشف قابلیت ها بود.
اینکه این حجم از کالاهای سلامت محور که نیاز ضروری جامعه پزشکی و درمانی بود و کمتر از ۴۸ ساعت به مقصد لازم تحویل شد یک رزمایش موفق بود. اکنون نیز میتوانیم از همین الگو استفاده کنیم و پس از کشف کالای قاچاق یا احتکار شده که نیاز ضروری جامعه است با راهکاری مناسب و باسرعت در اختیار بازار قرار گیرد و قیمت های نامتعارف کالاها را دگرگون سازد. اخیرا در انبار دیگری ورق های بزرگ فولاد که احتکار شده بود کشف گردید که مشکل کمبود مواد اولیه کارخانجات لوازم خانگی را برطرف می کند و یا در انبار دیگری ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک کشف کردیم که اگر ساز و کار تحویل این اقلام به نهادی مثل هیات امنای ارزی اجرایی شود مشکلات زیادی در کشور برطرف می شود.

*مالیات بر زمین های خالی کشاورزی راهکار مبارزه با فساد

دادستان ری گفت: در موضوع مافیای پلاستیک در زمین های کشاورزی در روستاهای کهریزک هم همین است. اگر ما همانند برخورد با آپارتمان های خالی که ملزم به پرداخت مالیات شدند برای الزام زمین های خالی کشاورزی که مستعد کشاورزی است و آب کافی در اختیار دارد هم چنین قانونی تدبیر کنیم دیگر کشاورز زمین خود را به مافیای پلاستیک اجاره نمی دهد. این طرح ها باید مطالبه گری شود چون موضوع غیر از بحث زیست محیطی و تخریب زمین در مورد امنیت غذایی اهمیت بیشتری دارد. ما باید راه ها برای هرگونه تخلف و فساد و جرم ببندیم و بدین طریق خود به خود جامعه در مسیر درست حرکت خواهد کرد. این مهم هم اقدام ملی می طلبد و رسانه ها باید در این مسیر ما را حمایت و کمک کنند.

دادستان شهرستان ری گفت: برخود لازم میدانم از مجموعه مسئولان شهرستان ری که در همراهی و همکاری مثال زدنی هستند تقدیر و تشکر کنم که اگر توفیقی در خدمتگزاری به مردم عزیز و شریف شهرستان ری حاصل شده ناشی از همین همکاری بوده است.

می توانید لینک این شماره هفته نامه را اینجا کلیک کنید