به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر در سالهایی که پزشکان، وکلا، بازاریان، شرکت ها و تمامی نهادها و اصنافی که بدون دستگاه کارتخوان و نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی خدمات و کالاهای خود را به مردم ارائه کرده و وجه نقد دریافت می کردند دفاتر اسناد رسمی خود را ملزم به ارائه خدمات همراه با دریافت وجه از طریق دستگاه های کارتخوان کرد.

این ابلاغیه در سال 1388 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد که تمامی دفاتر اسناد رسمی به دستگاه کارتخوان مجهز شدند تا نظام مالی شفاف در دفاتر اسناد رسمی حکمفرما شود. اما این اقدام هیچ تظاهرات، لجبازی، موج رسانه ای و تهدیدی به همراه نداشت.

حالا امروز که شاهد اجرای نظام مالی و مالیاتی شفاف در کشورهستیم اصناف و نهادهای مختلفی فریاد سرمی دهند که در حق آنها اجحاف شده و نباید قانون برای آنها اجرا شود.

در این میان خبرگزاری ایسنا در یک اقدام قابل تامل و بدون اطلاع از مسائل حقوقی و قانونی عجولانه تفسیر اشتباه و غلطی را از دفاتر اسناد رسمی منتشر کرده است. این رسانه مدعی شده دفاتر اسناد رسمی پول کلانی به جیب زده و اصلا هیچ مبلغی هم به دولت پرداخت نکرده و مالیات هم نمی دهند! این در حالی است که مالیات در همان زمان ثبت سند به سرعت کسر و به حساب دولت واریز می شود یعنی دفترخانه ها بسیار زودتر و شفاف تر از همه اصناف مالیات را پرداخت می کنند.