true
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، احمدعلی سیروس در مورد ضرورت ثبت سند رسمی مالکیت و تفاوت آن با سایر ارواق و استعلام‌های قانونی گفت: در حال حاضر اگر کسی بخواهد سند مالکیت ملک مسکونی را ثبت کند، لازم است از اداره دارایی مفاصا حساب دریافت کند و آن برگه که دارایی صادر می‌کند مشخصات خریدار و فروشنده و پلاک ثبتی را قید شده است. سوال این است که آیا این برگه که توسط مامور دارایی صادر می‌شود سند رسمی مالکیت ملک محسوب می‌شود؟ آیا میتوان گفت همین برگه جایگزین سند رسمی شود؟ اما این طور نیست چرا که برگه مفاصا حساب یک مدرک واقدام مقدماتی برای نقل و انتقال مالکیت است. برگه سبز خودرو هم دقیقاً همین طور است و سند رسمی محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: برگ سبزی که نیروی انتظامی برای پلاک خودروها صادر می کند یک اقدام مقدماتی برای نقل و انتقال مالکیت است و برگه انتقال مالکیت نیست. چرا که عقد بیع در آن صورت نگرفته است. در واقع نمی‌توان به برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر نمی کند بلکه یک شرکت خصوصی به نام شرکت رهگشا آن را صادر کرده، اطلاق سند رسمی را داد.
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران رسمی یادآور شد: آیا افراد با داشتن صرفاً برگه سبز خودرو مطمئن خواهند بود که مالک خودرو هستند؟ همچنین آیا شرکت های بیمه اگر خودرو سرقت شود به مردم خسارت می‌دهند؟ آیا نمی‌توان تصور کرد که فردی که سند رسمی دارد و آن را در دفاتر اسناد رسمی به خریدار بعدی منتقل نکرده مجددا ادعای مالکیت کند؟ آیا مالک قبلی با استناد به سند رسمی دفترخانه امکان توقیف خودرو را ندارد؟
سیروس تصریح کرد: باید توجه کرد که تاکنون مردم در مورد این موارد چقدر متضرر شده‌اند و در آینده چقدر زیان خواهند دید؟ طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند علاوه بر افزایش پرونده های قضایی هزینه‌هایی که برای دادرسی و احقاق حق و هزینه وکیل و ضرر و زیان ناشی از اتلاف وقت و توقف کسب و کار همه اینها ضررهایی است که به مردم تحمیل خواهد شد.
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران رسمی ادامه داد: تمام این ضرر زیان‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که اسناد مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و مردم سند رسمی از مالکیت خودرو خود در دست نداشته باشند. حالا میتوان مقایسه کرد که برای املاک که سند رسمی تنظیم می شود چند مورد مراجعه به دادگستری داریم؟ درحال حاضر با ثبت آنی اسناد و اثر انگشت الکترونیکی بسیار جعل کاهش داده شده و این دعاوی را نادر است.
وی افزود: مراجعه مردم به دادگستری برای دعاوی ناشی از سند رسمی خودرو زیاد است و علت آن هم این است که شرکت رهگشا که برگه سبز خودرو صادر می‌کند یک سند رسمی نیست و در این برگه خودرو حتی اسم خریدار و مبلغ معامله در آن قید نشده، اسقاط خیارات در هنگام بیع در آن قید نشده است. در این شرایط فروشنده می‌تواند طبق قانون هر زمان ادعا کند که من خودرو خود را ارزان فروخته‌ام و می‌خواهم ماشینم را پس بگیرم و یا خریدار بگوید که من گران خریدم می‌خواهم ماشین را پس بدهم. دعاوی حقوقی که در دادگستری ها برقرار است به این دلیل است که برگه سبز اداره رانندگی شرکت رهگشا صادر می‌کند و همیشه این نقص ها را دارد و جای بحث و دعوا را باقی خواهد گذاشت.
true
true
https://jamehkhabar.ir/?p=155424
true
true
