پس از این دستور وزیرکشور در نامه ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا با آزادسازی بخشی از منابع توقیفی مجموعه عظیم خودرو امکان تولید در کارخانه فراهم شود و حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه طی دستوری شرایط را فراهم کرد و مقرر شد۱۵۰ میلیارد تومان از منابع توقیفی شرکت عظیم خودرو به قصد خرید قطعات منفصله به مثابه ملزومات تولید آزاد و چراغ کارخانه روشن شود.

*دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اجرا نشد!
اما ناگهان ماجرا تغییر کرد؛ در ماه های اخیر فردی به نام (الف-گ) ابربدهکار بانکی بعنوان بهره بردار این کارخانه معرفی شد که هم اکنون صاحب یک کارخانه تقریبا غیرفعال در مرکز کشور است. بر اساس اطلاعات به دست آمده ۲۵ درصد سهام کارخانه عظیم خودرو متعلق به یک موسسه خیریه زیرمجموعه سازمان بهزیستی کشور؛ ۳۵ درصد سهام کارخانه بابت بدهی ها در توقیف شرکت خودروسازی «پروتن» و الباقی سهام (۲۵درصد) متعلق به رضا عظیمی و ۱۵ درصد هم متعلق به مرحوم داریوش غلامی و ورثه اوست. با توجه به اینکه این کارخانه در حال تولید خودرو «فوتون»، «هن تنگ» و برخی خودروهای عملیاتی بوده اما در ماه های گذشته براساس رای داوری از سوی اتاق بازرگانی ایران میان طرفین دعوا (رضا عظیمی و مجموعه عظیم خودرو- شرکت زاگرس خودرو- موسسه خیریه و مرحوم داریوش غلامی و ورثه و مجموعا افراد حقیقی و حقوقی) دستور فسخ قرارداد صادر می شود.

در حالی که فقط دو نفر از طرفین دعوا حضو داشتند که از نظر قانونی خلاف مقررات است چون طرفین دعوا همگی دعوت نبودند. رضا عظیمی بنیانگذار شرکت عظیم خودرو در گفتگو با ماهنامه میدان آزادی به برخی سوالات مطرح شده پاسخ داد.

خبرنگار: جریان شرکت شما در تقابل با ساختار پیچیده صنعت خودرو چه بود در حالی که شما مدعی محصولات تولیدی حرفه ای و با کیفیت بودید چه اتفاقی برای محصولات شما افتاد؟

عظیمی: در سونامی تغییرات ساختاری در دوران استیجازه فرصتی برای ساختار فساد (مافیای خودرو) جهت موج سواری با هدف تغییر مدیران ناهمگون با این ساختار به وجود آمد. تقریباً حدود ۹۰ درصد از مدیران خودروسازی یا بازداشت شده یا متهم در پرونده‌های قضایی قرار گرفتند. از مدیرعامل تا تمامی اعضای هیئت مدیره برخی شرکت ها مانند ایران خودرو و سایپا تا خودروسازهای تازه وارد مانند شرکت عظیم خودرو که ما بودیم. البته، شرکت هایی مانند گروه کرمان خودرو، مدیران خودرو، بهمن موتور، فردا موتور و گروه ماموت مستثنا قرار گرفتند.

*کارخانه را ورشکسته و بدهکار، تحویل گرفتیم
در سالهای ۹۴ و ۹۵ بعد از ۱۵ سال حضور فعال در بازار خودرو، تصمیم بر این گرفتیم سرمایه حاصل از فروش خودروهای بی‌کیفیت داخلی را در جهت اصلاح و تغییر در صنعت خودرو هزینه کنیم. بنابراین هفتاد درصد سهام شرکت زاگرس خودرو به جهت احیا، از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری کردیم. این خرید از ابتدا مورد تمسخر تجار و فعالان صنعت خودرو قرار گرفت.

در آن زمان بدهی شرکت زاگرس خودرو ۲۶۰ میلیارد تومان و ارزش کارخانه کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان بود که با املاک خارج از کارخانه به زحمت به ۲۰۰ میلیارد تومان می-رسید. از آنجائیکه صاحب شرکت (مرحوم داریوش غلامی) در آی سی یو تحت نظر قرارداشت این شرکت و اعلام حکم ورشکستگی آن در دادگاه، هیچ امیدی به جز سرمایه گذاری ما نداشت.

بعد از ورود و تحویل کارخانه متوجه شدیم همه ماجرا این نیست، هیچ شرکت خودرو ساز خارجی و صاحب تکنولوژی در آن زمان حاضر به تولید محصولات خود در آن کارخانه نبود. با توجه به وضعیت ورشکستگی، بیش از ۱۰ سال کارخانه اورهال نشده و تجهیزات و حتی خط مونتاژ نهایی که قابلیت خودروهای روز را داشته باشد در کارخانه وجود نداشت. بروز رسانی این خطوط نیاز به سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان داشت که در آن زمان باری دو چندان به شمار می‌رفت که کارشناسان این نحوه سرمایه گذاری را جهل محض اقتصادی می دانستند زیرا می بایست کارخانه‌ای نو در کارخانه قدیمی احداث شود. عملاً به جز زمین و قسمتی از اتاق رنگ هیچ قسمت دیگری قابلیت بهره برداری نداشت و کارخانه‌ای که کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید را با تعهد تسویه ۲۶۰ میلیاردی مجددا باید ۱۰۰ میلیارد دیگر سرمایه گذاری می کردیم.

*کارخانه ۱۵۰ میلیاردی را به کارخانه ۱۵۰۰ میلیاردی تبدیل کردیم
بعد از سرمایه‌گذاری مجدد و راه اندازی خطوط جوشه بدنه ( جیگوفیکسچر)، احداث ابنیه جدید با استانداردهای شرکت های صاحب تکنولوژی کاموایرهای سقفی و زمینی مدرن، خطوط مونتاژ به روز، احیای خطوط رنگ و تولید و معرفی سه محصول به روز در سطح بین المللی توانستیم کارخانه را از شرایط متروکه به یک شرکت مدعی در صنعت خودرو کشور تبدیل کنیم. همگی باعث افزایش ارزش کارخانه به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان شد که با تورم ابتدای سال ۱۳۹۷ ارزش کارخانه یک مرتبه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کارشناسی شد.

*دولت روحانی و کارگزارانی ها ما را بدبخت کردند
تا دیماه ۱۳۹۶ اساساً ساختار صنعت خودرو به نفع واردات بود، اما ساختار دولت آقای روحانی با حضور حسین مرعشی مالک شرکت های کرمان خودرو و مدیران خودرو و همچنین رئیس حزب کارگزاران بهمراه اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنعت و منتصب به بزرگترین قطعه ساز کشور، قابل پیش بینی بود که اگر این شرایط در دور اول ریاست جمهوری تغییر عمده نداشته باشد قطعا در دور دوم این تغییرات از منفعت در واردات به منفعت در تولید داخل چرخش پیدا خواهد کرد.

بنابراین تعرفه واردات از ۵۵ درصد به ۷۵ تا ۹۵ درصد افزایش پیدا کرد و فاصله تولید «سی کی دی» از ۱۵ درصد با واردات به ۳۵ تا ۵۵ درصد رساند و دیوار رقابتی را برای وارد کنندگان سخت تر شد.

این به این معناست که تا قبل از دیماه ۱۳۹۶ چنانچه فردی در زمره تازه خودروسازان قرار می گرفت با سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۳۰ میلیون دلار باید تکنولوژی های ناشناخته بین المللی را به جهت محدودیت در تحریم ها تولید می‌کرد و فقط با ۱۵ درصد فاصله باید با رقبای همچون تویوتا، هیوندا، کیا، میتسوبیشی، لکسوس ولوو و همچنین بنز و بی ام وی رقابت می کرد.

دیماه 1396، خودروی «هن تنگ» x7 با قیمت 190 میلیون تومان باید با رقبایی با خودروهای سورنتو و سانتافه که معادل 210 تا 220 میلیونی رقابت می‌کرد اما در زمستان سال 1397 همین خودرو با افزایش قیمت به 295 میلیون رسید و خودروهای سورنتو و سانتافه با بیش از 600 میلیون تومان در بازار عرضه شد. ممنوعیت واردات شرایطی ایجاد کرد که تمام خودروسازهای متروک و فراموش شده در این رانت، ارزش چندین برابر پیدا کردند.

بنابراین آن سرمایه گذاری احساسی و فاقد توجیه یک مرتبه در جریان رانتی قرار گرفت که ظاهراً نباید قرار می گرفت. لذا معرفی باکیفیت‌ترین و امن ترین خودرو ساخت داخل برند «هن‌تنگ» و قدرتمندین خودرو ساخت داخل به نام «فوتون ساوانا» معادلات بازار را تغییر داد و محصولاتی مانند هایما، چانگان، چری(تیگو)، جک، هاوال یا باید قیمت خود را به نصف کاهش می دادند یا کل سرمایه گذاری خود را به دور انداخته و از بازار خارج می‌شدند.

تنها دو ماه پس از افتتاح کارخانه و یک هفته بعد از اولین شماره گذاری و عرضه به بازار آنهم بدون حتی یک تعهد معوق و شاکی یک مرتبه مدیر شرکت دستگیر و جلوی تولید این خودرو گرفته شد. این جریان چنان قدرتمند بود که بعنوان نمونه در موضوع این شرکت، حتی ریاست قوه قضائیه جناب اژه ای و ریاست جمهور آقای رئیسی با دستور کتبی و اعلام عمومی در رسانه ملی، نتوانستند در مقابل این جریان پیچیده ایستادگی و مسیر تولید را احیا کنند.

خبرنگار: جناب عظیمی شما در زندان هستید، حالا که تابلو کارخانه عظیم خودرو پایین آمده و نام شرکت فرداموتور بالا رفته وضعیت انتقال مالکیت و اموال کارخانه عظیم خودرو به فرداموتور چگونه شکل گرفت و چقدر به شما پرداخت شد؟ ( مستند پاسخ دهید)

عظیمی: هیچ نوع قرارداد مکتوبی جهت انتقال کارخانه از طرف شرکت عظیم خودرو به فردا موتور وجود ندارد و کاملا تصاحب کارخانه عظیم خودرو از سوی شرکت فرداموتور به صورت غیرقانونی رخ داده، حتی ریالی به شرکت پرداخت نشده است.( با توجه به سرمایه گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی و ارزش دارائی بیش از ۳ هزار میلیاردی)؛ با فوت شریک بنده (داریوش غلامی) در سال ۱۳۹۹، اساساً معادلات شراکت ما با شرکت زاگرس خودرو با توجه به محول شدن امورات ایشان به وراث در غالب اعضای هیئت مدیره تغییر کرد.

شرکت فرداموتور اولین بار در بهار۱۳۹۷ در غالب درخواست تولید پیمانکاری محصولات دانگ فنگ به این شرکت مراجعه و مجدداً مهندسین آن شرکت در سال ۱۳۹۸ به جهت تولید در کارخانه عظیم خودرو در غالب پیمانکاری بهمراه شرکای خارجی خود مراجعه کردند که این شرکت تمام همکاری لازم در غالب قرارداد پیمانکاری را با آنها انجام داد.

دو ماه بعد از قطعی شدن رای دادگاه کیفری، یعنی در مرداد ۱۴۰۰ شرکت فرداموتور در غالب خریدار، کارخانه‌ای که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت را به مبلغ ۵۰ میلیون دلار با تعهد پرداخت ۵ ساله پیشنهاد کرد که با توجه به شرایط بحرانی شرکت، مورد موافقت قرارگرفت و قرارداد در مرحله نهایی رفت.

درست در قسمتی که قرار بر این بود که خطوط تولید «هن تنگ» و «فوتون» بصورت امانی در کارخانه باقی بماند و فرداموتور به صورت پیمانکاری برای این شرکت برای تسویه تعهدات تولید کند، معامله یک مرتبه رها شد، که بنظر می رسد قرار نیست ساختار صنعت خودرو اجازه تولید این محصولات را به ما بدهند و تولید این خودروها دوباره محقق شود. پس ارتباط به کل قطع و معامله لغو شد.

متاسفانه در یک جریان بسیار مشکوک به یکباره بدهی فراموش شده کمتر از ۸ میلیارد تومان مربوط به یک شرکت خودروساز دولتی پس از سالها عدم پیگیری و به موجب حکمی حقوقی به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان صادر و یکی از فرزندان مرحوم داریوش غلامی که مدیرعامل شرکت زاگرس خودرو هم بود را راهی زندان کرد. متاسفانه در شرایطی که یکی از پسران آن مرحوم در زندان به سر می برد از تمام وراث آن مرحوم امضای خرید کارخانه توسط شرکت فرداموتور گرفته شد.

*اقدام قابل تامل اتاق بازرگانی ایران
سپس در مسیر جریان با بهانه بسیار پیش پا افتاده و خالی از وجاهت قانونی مجموعه زاگرس خودرو در شرایطی که با مرحوم شدن آن بزرگوار بلاتصدی به شمار می رفت و تمامی اعضای هیئت مدیره آن شرکت فاقد اعتبار قانونی به جهت هر نوع اعادی در مراجع قضایی بودند و با توجه به تراضی ارجاع امر اختلافات به داوری، اتاق بازرگانی ایران در کمال تعجب شکایت افراد فاقد سمت را پذیرفت و در یک تخلف آشکار قرارداد صرفا اجاره فی مابین دو شریک را فسخ کرد و به هیچ وجه نظر و حقوقی در جهت حقوق مالکانه در نظر گرفته نشد و حتی کلمه و جمله ای در رای داوری که نشان از حقوق این شرکت بعنوان شریک حق مالکانه داشته باشد نشد.

*چرا رئیس دادگستری لرستان بدون امضای شرکت عظیم خودرو اقدام کرد؟
این جریان با دادخواست ابطال رای داوری در دادگاه اشترینان شهرستان بروجرد مطرح که در کمال تعجب رییس دادگستری استان لرستان در شرایطی که ارجاع امر کارشناسی تامین خواسته کارخانه در جریان بود و هنوز نظریه کارشناسی صادر نشده بود که وقت اعتراض برای این شرکت شروع شود و کارخانه هم همچنان تحویل عظیم خودرو بود در شبکه سراسری استان با حضور مدیران فردا موتور اعلام کرد که قراردادی مستقیم بین شرکت فرداموتور و عظیم خودرو منعقد و این انتقال انجام شده است.

در حالی که نه تنها هیچ قراردادی بین شرکت عظیم خودرو و فردا موتور جاری نشده و پرونده ابطال رای داوری در دادگاه مفتوح و هیچ نوع نتیجه و اعلامی نیز ابلاغ نشده بود. پس بنابراین شرکت به جهت احقاق حقوق خود و تظلم خواهی به دادسرای کارکنان دولت شعبه ۱۱ دادخواست اتهام گزارش خلاف واقع ، اعمال نفوذ، تبانی و همچنین نشر اکاذیب شکایت کردم که راه به جایی نبرد.

همچنین در شکایتی دیگر دادخواست انتقال مال غیر در دادسرای الهیه به طرفیت اعضای هیئت مدیره باقی مانده و شرکت فردا موتور مطرح شد که گفتیم تایید تحقیقات نسبت به اینکه هیچ نوع امضاء و انتقالی صورت نگرفته و ریالی هم پرداخت نشده را داریم. همچنین با توجه به اینکه سرمایه گذاری صورت گرفته قسمت اعظم آن با سرمایه گذاری خریداران صورت گرفته و با توجه به وجود پرونده قضایی شرکت عظیم خودرو هر گونه واگذاری اموال این شرکت باید با موافقت دادستان و نماینده مدعی العموم باشد. در شرایطی که بنده مستقیما در چندین جلسه که حتی دادستان حضور داشتند فریاد می زدم که این دارائی من نیست که تاراج برده شده بلکه امید و حقوق مصرف کنندگان است که به تاراج رفته شما وظیفه دارید در شرایطی که بنده مسلوب الاراده هستم و تمام اختیارات از بنده سلب شده در جایگاه مدافع حقوق عامه از حقوق بنده و مصرف کنندگان من دفاع کنید.

خبرنگار: آیا اطلاعی از تولیدات جدید خودرو از نظر کیفیت و دریافت تسهیلات بانکی در کارخانه خودتان از سوی شرکت فردا موتور دارید ؟

عظیمی: در مورد محصولات شرکت فردا موتور که بنده بی اطلاع هستم. اما این را میدانم که سالیان دراز است که صنعت خودرو در ایران عزیز ما تحت استعمار خودروسازان فرانسوی قرار دارد. با یک نگاه اجمالی در خیابان ها و حجم تولید خودرو در کشور متوجه می شوید که نه تنها بیشترین حجم ریالی با فاصله سهم خودروسازان فرانسوی مثل رنو و پژو قرار دارد که حتی گاهی با ظاهری متفاوت ولی باطنی مشترک مثل برند «دانگ فنگ» وارد بازار ایران می شود که چندین و چند شریک همانند ایران خودرو، بهمن موتور، مدیران خودرو و در آخر فردا خودرو دارند.

برخلاف اینکه عامه مردم مافیای خودرو را در خودروسازان می‌دانند اما واقعیت این است که قسمت عمده این جریان مافیایی مربوط به قطعه سازان است که در اصل سهام عمده آن مربوط به پژو فرانسه است. سایت تولیدی فرداموتور در سمنان که در دولت آقای احمدی نژاد با سفارش دولت ایشان راه اندازی شد اساسا کارخانه ای ناقص و فاقد ساختار تولید به تنهایی بود.

زیرا، وقتی سایت تولیدی با بیش از ۷۰ هزار دستگاه در سال راه اندازی می شود باید ساخت داخلی بیش از ۲۰ درصد داشته باشد در حالیکه در این سایت آثاری از خطوط جوش بدنه و اتاق رنگ که لازمه یک تولید خودرو است را نداشت. قابل توجه اینکه محصولات «سی کی دی» به واسطه قیمت و جایگاه آنها در بازار، تولید آنها بیش از ۵ هزار دستگاه برای هر محصول در سال به ندرت اتفاق افتاده، پس قطعه سازان داخلی به هیچ وجه علاقه‌ای به تولید قطعه برای قطعات خودروهای کارخانه‌های کوچک خودروسازی نیستند زیرا تیراژ آنها معمولا بین ۲ تا ۳ هزار دستگاه در سال محدود می شود.

بنابراین خودروسازان کوچک عموماً ناچار به محدود شدن ساخت داخل در حاشیه ۲۰ تا ۳۰درصد میباشد که بدون داشتن خطوط جوش بدنه و اتاق رنگ تصور این حق ساخت داخل بسیار سخت است. نظر به اینکه از نظر قانونی در دستورالعمل‌های وزارت صمت هر محصول نهایتاً می‌تواند تا سقف ۵۰۰ دستگاه با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد تولید کند و با توجه به اینکه ساخت داخل محصولات فرداموتور از ابتدا هیچگاه به ۲۰ درصد نرسید، جای تعجب دارد که چطور و چگونه تعهدات ایجاد شده در محدوده ۴ هزار دستگاه در سال در ۵ ساله گذشته ایفای تعهد شده است؟

آیا این تولیدات محقق شده؟ یا اینکه با تاخیر فراوان مصرف کننده مجبور به انصراف شده است؟ خدا می داند چون اطلاع رسانی ندیدیم. چطور کارخانه‌ای در سمنان که با ظرفیت خالی بیش از هشتاد درصد مواجه است به چه دلیل کارخانه دیگری را تصاحب می‌کند که در آنجا هم بیشتر از ۵ درصد از ظرفیت را نمی‌تواند پرکند؟ خبرنگار: یعنی معتقدید فردا موتور قدرت تولید خودرو ندارد؟ عظیمی: شرکت فردا موتور فاقد هرگونه خطوط تولید یا تجهیزات است. پس پروانه تولید به نام شرکت عظیم خودرو می‌باشد که شرکت فرداموتور نه تنها از تجهیزات و خطوط تولید بصورت غیرقانونی بهره‌برداری کرده بلکه از پروانه شرکت عظیم‌خودرو که تحت مسئولیت این شرکت می‌باشد نیز بهره برداری می‌نماید.

خبرنگار: آخرین وضعیت پرونده شما چگونه است؟ آیا تمام بدهی ها را پرداخت کردید؟ چقدر از حبس شما باقی مانده ؟ شاکی جدید ندارید؟

عظیمی: در سه ماه اول، شکایت موثری از این شرکت نشد اما به مرور و با توجه به سررسید شدن تعهدات و بلاتکلیفی و سردرگمی پرونده این شرکت طی چهار سال تا به امروز از ۳۸۰۰ مشتری باقیمانده ۱۸۰۰ نفر شکایت کیفری کردند و ۲۰۰۰ نفر اعتقادی به تخلفی در این قائله ندارند. پرونده این شرکت در چهار دادگاه در مراجع کیفری با قضات مختلف تشکیل که نظر ۳ دادگاه و قاضی محترم منجر به برائت و یک دادگاه منجر به محکومیت شد که آنهم با توجه به اثبات خلاف واقع و احکام صادره مورد اعاده قرار گرفته که لاجرم منتهی به بازنگری مجدد پرونده خواهد شد.

شرکت عظیم‌خودرو خود را بدهکار احدی از مشتریان بابت پرداخت بجز افراد کمی که انصراف دادند نمی‌داند. زیرا در قرارداد مشارکت در تولید که حدود ۳۰ درصد آن از ناحیه مشتری‌‎ها پرداخت شده در هر زمان قابلیت ایفای تعهدات را دارد.

خوشبختانه شرکت مادر خارجی معادل تعهدات ایفاد نشده قطعات موجود دارد که با رفع موانع با کمتر از دو ماه قطعات خودروهای موجود در گمرک ایران و چین به مرحله تولید رسیده و نهایتاً ظرف ۹ ماه تحویل خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی بنده از محکوم به متهم تغییر شرایط پیدا کرده‌ام و محکومیتی ندارم و می‌بایست در دادگاه صالحه هم عرض پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

خبرنگار: درخواست ابطال قرارداد که به دادگاه ارائه کردید به کجا رسید؟

عظیمی: دادخواست ابطال در دادگاه تجدید نظر استان لرستان مطرح است که امیدی به آن نیست. چون رئیس دادگستری دستور خود را به تمامی ارکان قوه‌قضائیه استان لرستان به جهت جایگزینی شرکت فرداموتور به جای شرکت عظطیم خودرو قبل از هرگونه رسیدگی در دادگاه اعلام کرده، پس بنده و مشتریان نباید امیدی به این جریان داشته باشم. شما درخواست گفتگو با سران قوا کردید و معتقدید در تصرف کارخانه زاگرس و شرکت عظیم خورو رانت صوت گرفته آیا مستندات مستدل دارید؟ عظیمی: شکایات متعدد با مدرک به دادسرای کارکنان دولت و شکایت فروش مال غیر از وراث شریک سابق و شرکت فردا موتور مطرح شده است. همان قدرت فرا قانونی که از ابتدا توانست بدون یک ریال پرداختی، کارخانه‌ای با بیش از ۴ هزار میلیارد ارزش را از دم قسط با ارزش کمتر ۱۲۰۰ میلیارد تومان با قرارداد نامعلوم با افراد فاقد سمت قانونی کاملا تعجب انگیز تصاحب نماید را پیدا کنند مساله حل می شود.